جوان آنلاین: ۱۸۵ روز از آغاز به کار دولت چهاردهم می‌گذرد؛ تقریباً به اندازه نیمی از سال و هر روز برای حل بحران مسکن حیاتی است چراکه وضعیت مسکن با تورم سالانه ۴۲ درصدی و متوسط قیمت ۵/۸۵ میلیون تومان برای هر مترمربع واحد مسکونی در تهران، به‌ویژه در شرایط فقر مسکن ۵۰ درصدی، بحرانی است و هر لحظه برای حل این بحران اهمیت دارد. در این شش ماهی که گذشت، دولت به مسائل فرعی مانند انتقال پایتخت و تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی پرداخته است و به نظر می‌رسد فرصت تشکیل جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی بیش از یک‌بار فراهم نشده؛ جلسه‌ای که خروجی آن کاهش وام ساخت مسکن و تشکیل کارگروه «رفع موانع تولید مسکن» بوده است. به گفته سیدامیر منصوری، استاد دانشگاه تهران این چند ماه زمان زیادی برای سیاستگذاری در حوزه مسکن بوده، اما دولت درگیر مسائل فنی و فرعی شده است.
عملکرد دولت در حوزه مسکن را می‌توان به‌وضوح بی‌توجهی به این مسئله دانست؛ بی‌توجهی‌ای که در آمار‌ها و گزارش‌ها نیز به خوبی نمایان است. از زمان شروع به کار دولت چهاردهم، بانک مرکزی هیچ گزارشی از آخرین تحولات بازار مسکن تهران منتشر نکرده و تنها آمار موجود، بر مبنای گفته‌های کارشناسان است. سخنان وزیر راه‌وشهرسازی نیز بر این بی‌توجهی مهر تأیید می‌زند. درحالی‌که قانون جهش تولید مسکن دولت را مکلف به ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در هر سال کرده است، وزیر در گفت‌وگوی ویژه خبری از ساخت ۵/۱ میلیون واحد در پنج سال آینده خبر می‌دهد؛ امری که نقض آشکار قانون است.
بهزاد عمران‌زاده، کارشناس مسکن می‌گوید: «دولت در شش ماه گذشته فقط یک جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی برگزار کرده است. همچنین در لایحه بودجه به مسکن کم‌توجهی شده و تکالیف قانون جهش تولید مسکن و واگذاری زمین در قانون جوانی جمعیت هنوز نامعلوم است. این موارد نشان می‌دهد دولت چهاردهم اراده‌ای برای حل بحران مسکن و در پی آن، واگذاری زمین ندارد.» در مجموع به نقل از کارشناسان به نظر می‌رسد آینده مسکن در دولت چهاردهم، آینده‌ای مبهم و نامعلوم باشد.
«آمار‌های گمشده» برنامه‌ریزی در تاریکی
از آخرین آماری که بانک مرکزی درباره وضعیت بازار مسکن منتشر کرده است، شش ماه می‌گذرد. طبق گزارش‌های پیشین، میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران ۵/ ۸۵ میلیون تومان بوده، اما در این شش ماه با احتساب تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن و اجاره‌بها که بیش از ۳۱ درصد بوده است، نباید انتظار داشت قیمت مسکن در همان متری ۵/ ۸۵میلیون تومان مانده باشد. با وجود گذشت ۱۸۵ روز از شروع دولت چهاردهم، هیچ آمار جدیدی ارائه نشده است تا بتوان بر مبنای آن سیاستگذاری کرد. منتشر نشدن آمار‌های شفاف و به‌روز که لازمه تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی صحیح است، یکی از مصادیق بارز بی‌توجهی به بحران مسکن به شمار می‌رود. این بی‌توجهی نه‌تنها بر شرایط فعلی تأثیر گذاشته بلکه برنامه‌ریزی برای مهار بحران را دشوارتر کرده است.
«رکود ساخت‌وساز» پیامد دیگری از بی‌توجهی دولت به مسکن
رکود در بازار ساخت‌وساز، پیامد مستقیم بی‌توجهی دولت به برنامه‌ریزی در حوزه مسکن است. ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان تهران درباره وضعیت کنونی ساخت‌وساز می‌گوید: «رکود در بازار مسکن از یک سو و کمبود نقدینگی و بوروکراسی‌های اداری و برخی دستورالعمل‌ها از سوی دیگر باعث شده است سازندگان و انبوه‌سازان رغبتی برای ساخت مسکن نداشته باشند. میزان ساخت‌وساز در کشور در سال حتی به زیر ۳۰۰ هزار واحد مسکونی رسیده است. درحالی‌که طبق طرح جامع مسکن، سالانه باید ۹۰۰ تا ۹۵۰ هزار واحد مسکونی احداث شود تا به تقاضا پاسخ داده شود. همین مسئله، تورم رکودی ایجاد کرده که امکان خرید مسکن در تهران را کاهش داده است.» این وضعیت، در کنار نبود آمار شفاف، یکی دیگر از نشانه‌های بی‌توجهی دولت به بحران مسکن است.
«تناقض در آمار‌ها و احتکار زمین» مسیر بی‌پایان بحران مسکن
در ماه‌های گذشته، آمار‌های متناقضی درباره زمین‌های در اختیار دولت منتشر شده است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که ۸/ ۱ میلیون هکتار زمین در اطراف محدوده شهر‌ها از سوی دولت احتکار شده است. این ادعا با واکنش دولت مواجه شد و رئیس سابق سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرد تمامی زمین‌های قابل استفاده برای مسکن در اختیار نهضت ملی مسکن است، بااین‌حال محمدصالح شکوهی، کارشناس مسکن و استاد دانشگاه علم و صنعت، تناقض‌هایی را از آمار‌های منتشرشده بیان کرد و گفت: «از زمین‌های داخل محدوده شهری، تنها ۵۰ هزار هکتار برای نهضت ملی مسکن در نظر گرفته شده است. این یعنی بیش از ۶۰ درصد زمین‌ها احتکار شده‌اند. زمین‌های سازمان ملی زمین و مسکن در مجموع یک‌میلیون‌و ۸۱۴ هزارهکتار است که معادل دو برابر مساحت کل شهر‌های کشور هستند.» این آمار‌ها نشان‌دهنده مدیریت نامنظم و بی‌توجهی به استفاده از ظرفیت زمین‌های احتکارشده و تناقض در میان گفته‌های مسئولان وزارت راه‌وشهرسازی است.
از سوی دیگر، رویکرد دولت باوجود این زمین‌ها و استفاده از آنها برای حل بحران بر بلندمرتبه‌سازی تأکید دارد. طبق ابلاغیه وزیر راه‌وشهرسازی، تمامی طرح‌های نهضت ملی مسکن باید براساس تراکم ساختمانی پهنه غالب شهری اجرا شوند، این در حالی است که ظرفیت زمین‌های احتکارشده در استان‌هایی نظیر کرمان نشان می‌دهد این تراکم‌سازی، غیرضروری است. سعید شعرباف‌تبریزی، شهردار سابق کرمان توضیح داد: «در استان کرمان حدود ۴۰۰ هزار هکتار زمین در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن است که ۳۰ برابر مساحت فعلی شهر کرمان است. تنها با عرضه یک‌دهم این زمین‌ها می‌توان شهری جدید به وسعت کرمان ایجاد کرد.» احتکار زمین و اصرار بر بلندمرتبه‌سازی، نه‌تنها بحران مسکن را کاهش نمی‌دهد، بلکه به تعمیق آن دامن می‌زند.»
کارگروه‌های بی‌ثمر و غفلت از اصل بحران مسکن
با گذشت چند ماه از تشکیل دولت چهاردهم، تنها اقدام قابل توجه در حوزه مسکن، تشکیل جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی و ایجاد کارگروه‌هایی مانند «رفع موانع تولید مسکن» بوده، اما نتیجه عملی این جلسات و کارگروه‌ها، نه رفع موانع واقعی بلکه کاهش وام ساخت مسکن از ۸۰۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان بوده است، این درحالی است که مهم‌ترین مانع ساخت مسکن، یعنی زمین، بار‌ها از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان اعلام شده است.
اسماعیل سیاوشی، نماینده مجلس تأکید کرد: «در حال حاضر، مهم‌ترین مانع ساخت مسکن در کشور، موضوع زمین است.» مجید گودرزی، کارشناس اقتصاد مسکن نیز گفت: «ایران زمین برای ساخت مسکن کم ندارد، اما انحصار عمدی زمین باعث شده است ۶۰درصد قیمت مسکن به زمین اختصاص یابد. تنها راه خروج از این بحران، واقعی‌سازی قیمت زمین از طریق شکستن انحصار است.»
راه‌حل روشن است، اما به نظر می‌رسد وزارت راه‌وشهرسازی به جای تمرکز بر اقدامات عملی، به دنبال کار‌هایی است که یا پیش‌تر انجام شده‌اند یا در شرایط فعلی اولویتی ندارند. از جمله این اقدامات، تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی است که به گفته غزال راهب، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی هیچ تأثیری بر وضعیت مسکن ندارد.
به گفته کارشناسان مسکن، راه برون‌رفت از بحران فعلی عرضه ۸/ ۱ میلیون هکتار زمین در اختیار دولت است، اما به‌نظر نمی‌رسد برنامه‌ای برای عرضه آنها از طرف وزارت راه‌وشهرسازی وجود داشته باشد. به جای این راهکار، تمرکز وزارتخانه بر ایجاد کارگروه‌های جدید و اقدامات حاشیه‌ای است که نشان از غفلت از بحران اصلی دارد. اگر این روند ادامه یابد، جلسات بی‌نتیجه و سیاست‌های ناکارآمد، نه‌تنها بحران مسکن را حل نمی‌کنند، بلکه به آن دامن می‌زنند.