به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ نگاهی به لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور از رشد ۷۰ درصدی بودجه شرکت های دولتی در سال آینده حکایت دارد و اگرچه دولت ۱۰۰ همت سود سهام از این بخش پیش بینی کرده اما زیان ناشی از شرکت های دولتی همچنان پابرجاست.
از روزی که پیمان جبلی و وحید جلیلی پا به صداوسیما گذاشتند، روند سقوط میزان مخاطب تلویزیون شدت گرفت. این دو با نگاهی رادیکال عمده برنامه سازان موفق را از رده خارج کرده اند.
رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال آینده کل کشور که به بودجه شرکتهای دولتی و دستگاه‌های مختلف اجرایی و غیراجرایی اختصاصی دارد، طی روزهای آینده در مجلس شورای اسلامی آغاز می شود.
بودجه شرکت های دولتی یکی از نکات مهم در بودجه های سنواتی است زیرا بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت از محل عملکرد این دستگاه‌ها تامین می شود. منابع و مصارف شرکت های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۷۰ درصد نسبت به قانون بودجه سال۱۴۰۳ رشد داشته است و اگر بودجه شرکتهای دولتی به قیمت ثابت (با حذف اثر تورم) مورد بررسی قرار گیرد، مشخص می شود گردش مالی این شرکتها در یک بازه زمانی ۱۳ساله تا سال۱۴۰۳ از یک روند کلی نزولی برخوردار بوده ولی در لایحه بودجه سال۱۴۰۴ رشد کرده است.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، سود سهام شرکتهای دولتی رقم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به قانون بودجه سال۱۴۰۳، بیش از ۶۶ درصد رشد داشته است. بخش قابل توجهی از افزایش ۴۰هزار میلیارد تومانی سود شرکت های دولتی مربوط به افزایش سود بانک مرکزی است که از رقم ۱۴هزار میلیارد در قانون بودجه سال۱۴۰۳ به رقم ۴۰ هزار میلیارد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴رسیده است.
دلایل عمومی رشد ۷۰ درصدی بودجه شرکتها عبارت است از تورم (اثرگذاری بر هزینه مواد اولیه و نهاده های تولید)، رشد نرخ ارز و رشد حقوق و دستمزد؛ ولی برخی دلایل اختصاصی دیگر نیز در این زمینه وجود دارد از جمله تغییر مبانی محاسبه درآمدها و هزینه ها و همچنین تغییر مدل مالی فعالیت برخی از شرکتهای دولتی که البته باید یادشاور شد شرکت های بزرگ به طور عمده رشد پایین تر از رشد کل (۷۰درصد) را تجربه کرده‌اند.
مسعود پزشکیان رئیس جمهوری در شهریور ماه امسال در هفته های آغازین فعالیت دولت چهاردهم گفته بود که پیمان‌نامه‌ای تنظیم خواهیم کرد که بر اساس آن هر کس که برای مدیریت یا عضویت در هیات مدیره مجموعه‌ها و بنگاههای دولتی انتخاب شد، باید متعهد شود که این مجموعه را متحول کند، آن را به‌روزرسانی کرده و به سوددهی و بهره‌وری برساند؛ مدیران و اعضای هیات مدیره شرکتها و مجموعه‌های دولتی از این پس در سود و زیان شریک خواهند بود و اگر نتوانند شرکت را به سوددهی برسانند، باید در ضرر و زیان‌های وارده سهیم باشند.
رئیس جمهور تاکید کرد که شرکتهای دولتی باید سودده باشند و اگر شرکتی به هر دلیل سودآور نیست، باید تعیین تکلیف یا تعطیل شود.
مهرماه امسال نیز رئیس جمهور در نخستین جلسه بررسی بودجه سال آینده در هیات دولت زیان‌دهی برخی شرکتهای دولتی به ویژه شرکتهای زیر مجموعه بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی را غیرقابل قبول و ناشی از سوءمدیریت دانسته و بر لزوم اصلاح فوری این روند تاکید کرده بود.
از این رو نگاهی به عملکرد شرکت های دولتی در سال مالی ۱۴۰۲ نشان می دهد که کدامیک از آنها توانسته اند مدیریت صحیحی بر منابع و مصارف خود داشته باشند.
بر اساس یک بررسی که مرکز پژوهش های مجلس از عملکرد شرکت های دولتی داشته است، به ترتیب سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، بانک مرکزی، ملی گاز ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی پتروشیمی و پست بانک مهمترین شرکت سودده دولتی در سال گذشته بوده اند.
در این میان ایمیدرو حدود ۷۶۴ هزار میلیاردریال سود در سال ۱۴۰۲ داشته و پس از آن بانک مرکزی باسودی حدود ۴۰۸ هزار میلیارد ریال در جایگاه بعدی قرار می گیرد؛ این شرکتها در مجموع حدود ۲۰۸۹ هزار میلیارد ریال سود در سال۱۴۰۲ کسب کرده اند.
بزرگترین شرکت های زیانده دولتی را بشناسید
نگاهی به شرکت های زیانده دولتی نیز نشان می دهد که اغلب این شرکت ها به بخش حوزه انرژی و برق اختصاص دارند و از همینجا می توان بخشی از علت ناترازی انرژی را در کشور جست و جو کرد.
بر این اساس شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی، صدا و سیما، خدمات حمایتی کشاورزی، سازمان بیمه سلامت، پالایش نفت آبادان، برق منطقه ای اصفهان، برق منطقه ای تهران، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، برق منطقه ای مازندران، شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران ۱۰ شرکت دولتی با بیشترین زیان محسوب می شوند.