رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال آینده کل کشور که به بودجه شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های مختلف اجرایی و غیراجرایی اختصاصی دارد، طی روز‌های آینده در مجلس شورای اسلامی آغاز می‌شود.
بودجه شرکت‌های دولتی یکی از نکات مهم در بودجه‌های سنواتی است، زیرا بخش قابل توجهی از درآمد‌های دولت از محل عملکرد این دستگاه‌ها تامین می‌شود. منابع و مصارف شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۷۰ درصد نسبت به قانون بودجه سال۱۴۰۳ رشد داشته است و اگر بودجه شرکت‌های دولتی به قیمت ثابت (با حذف اثر تورم) مورد بررسی قرار گیرد، مشخص می‌شود گردش مالی این شرکت‌ها در یک بازه زمانی ۱۳ساله تا سال۱۴۰۳ از یک روند کلی نزولی برخوردار بوده ولی در لایحه بودجه سال۱۴۰۴ رشد کرده است.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، سود سهام شرکت‌های دولتی رقم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به قانون بودجه سال۱۴۰۳، بیش از ۶۶ درصد رشد داشته است. بخش قابل توجهی از افزایش ۴۰هزار میلیارد تومانی سود شرکت‌های دولتی مربوط به افزایش سود بانک مرکزی است که از رقم ۱۴هزار میلیارد در قانون بودجه سال۱۴۰۳ به رقم ۴۰ هزار میلیارد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴رسیده است.
دلایل عمومی رشد ۷۰ درصدی بودجه شرکت‌ها عبارت است از تورم (اثرگذاری بر هزینه مواد اولیه و نهاده‌های تولید)، رشد نرخ ارز و رشد حقوق و دستمزد؛ ولی برخی دلایل اختصاصی دیگر نیز در این زمینه وجود دارد از جمله تغییر مبانی محاسبه درآمد‌ها و هزینه‌ها و همچنین تغییر مدل مالی فعالیت برخی از شرکت‌های دولتی که البته باید یادشاور شد شرکت‌های بزرگ به طور عمده رشد پایین‌تر از رشد کل (۷۰درصد) را تجربه کرده‌اند.
مسعود پزشکیان رئیس جمهوری در شهریور ماه امسال در هفته‌های آغازین فعالیت دولت چهاردهم گفته بود که پیمان‌نامه‌ای تنظیم خواهیم کرد که بر اساس آن هر کس که برای مدیریت یا عضویت در هیات مدیره مجموعه‌ها و بنگاه‌های دولتی انتخاب شد، باید متعهد شود که این مجموعه را متحول کند، آن را به‌روزرسانی کرده و به سوددهی و بهره‌وری برساند؛ مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت‌ها و مجموعه‌های دولتی از این پس در سود و زیان شریک خواهند بود و اگر نتوانند شرکت را به سوددهی برسانند، باید در ضرر و زیان‌های وارده سهیم باشند.
رئیس جمهور تاکید کرد که شرکت‌های دولتی باید سودده باشند و اگر شرکتی به هر دلیل سودآور نیست، باید تعیین تکلیف یا تعطیل شود.
مهرماه امسال نیز رئیس جمهور در نخستین جلسه بررسی بودجه سال آینده در هیات دولت زیان‌دهی برخی شرکت‌های دولتی به ویژه شرکت‌های زیر مجموعه بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی را غیرقابل قبول و ناشی از سوءمدیریت دانسته و بر لزوم اصلاح فوری این روند تاکید کرده بود.
از این رو نگاهی به عملکرد شرکت‌های دولتی در سال مالی ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که کدامیک از آنها توانسته‌اند مدیریت صحیحی بر منابع و مصارف خود داشته باشند.
بر اساس یک بررسی که مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد شرکت‌های دولتی داشته است، به ترتیب سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، بانک مرکزی، ملی گاز ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی پتروشیمی و پست بانک مهمترین شرکت سودده دولتی در سال گذشته بوده‌اند.
در این میان ایمیدرو حدود ۷۶۴ هزار میلیاردریال سود در سال ۱۴۰۲ داشته و پس از آن بانک مرکزی باسودی حدود ۴۰۸ هزار میلیارد ریال در جایگاه بعدی قرار می‌گیرد؛ این شرکت‌ها در مجموع حدود ۲۰۸۹ هزار میلیارد ریال سود در سال۱۴۰۲ کسب کرده‌اند.
نگاهی به شرکت‌های زیانده دولتی نیز نشان می‌دهد که اغلب این شرکت‌ها به بخش حوزه انرژی و برق اختصاص دارند و از همینجا می‌توان بخشی از علت ناترازی انرژی را در کشور جست‌و‌جو کرد.
بر این اساس شرکت‌های تولید نیروی برق حرارتی، صدا و سیما، خدمات حمایتی کشاورزی، سازمان بیمه سلامت، پالایش نفت آبادان، برق منطقه‌ای اصفهان، برق منطقه‌ای تهران، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، برق منطقه‌ای مازندران، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران ۱۰ شرکت دولتی با بیشترین زیان محسوب می‌شوند.
نکته‌ای که در خصوص برخی از شرکت‌های زیانده باید در نظر گرفت این است که علت ایجاد زیان لزوما نه به خاطر ضعف در عملکرد این شرکت‌ها بلکه به دلیل قیمت‌های تکلیفی، خروج قابل توجه سود، برداشت درصدی از هزینه ها، عدم بازگشت وجوه حاصل از واگذاری بنگاه‌های زیرمجموعه (در خصوص سازمانه‌ای توسعه‌ای) و سایر عوامل مرتبط با سیاستگذاری ایجاد شده است.
این شرکت‌ها در مجموع حدود ۶۹۸ هزار میلیارد ریال زیان در سال ۱۴۰۲ داشته‌اند. نکته قابل توجه اینکه از این ۱۰شرکت، تنها ۲ شرکت در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به عنوان شرکت‌های زیانده درج شده و باقی شرکت‌ها در لیست شرکت‌های سودده و سر به سر آمده بودند.