به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان محیط زیست، مهدی خادم ثامنی اظهار کرد: پنجاه‌وسومین جلسه کارگروه مدیریت پسماند فردا_ دوشنبه بیست‌ونهم بهمن_ با دو دستور جلسه بررسی عملکرد کارگروه ملی مدیریت پسماند و ارائه الگوهای پیشنهادی و نوین برای جداسازی و بازیافت پسماند همچنین تدوین برنامه ملی مدیریت پسماند در برنامه هفتم توسعه برگزار می‌شود.
وی افزود: قانون مدیریت پسماند، سازمان حفاظت محیط زیست را به عنوان ناظر عالی مشخص کرده و چندین دستگاه را نیز به عنوان عضو کارگروه ملی مدیریت پسماند شناخته است که در این راستا سازمان از سازمان‌های دیگر گزارش دریافت می‌کند.
مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست گفت: از سال ۸۴ تاکنون ۵۲ کارگروه برگزار کردیم که ۲۹ کارگروه از این تعداد از سال ۱۴۰۰ تا به اکنون بوده است که در این مدت نزدیک به ۱۶۰ مصوبه داشتیم و به تفکیک وظایف دستگاه‌ها و نهادها در این مصوبات و میزان تحقق آن مشخص شده است که در جلسه فردا گزارشی از میزان عمل به مصوبات در جلسه کارگروه ملی ارائه خواهد شد.
وی تصریح کرد: از سال ۱۴۰۲ و نیمه نخست امسال ۱۱۸ کارگروه استانی برگزار شد که در این جلسات ۸۹۲ مصوبه داشتیم و تنها ۲۶۲ مصوبه اجرا شده است که بقیه یا اجرا نشده یا در حال اجرا است.
ثامنی قانون مدیریت پسماند را یکی از قوانین مترقی در این حوزه دانست که در سال ۸۴ مورد تصویب قرار گرفته است، اضافه کرد: این قانون با وجود جامعیت، ایراداتی نیز دارد که پیشنهاد اصلاحیه اول آن را به مجلس ارائه کردیم و این اصلاحیه در کمیسیون‌های تخصصی تأیید شده است و امیدواریم در نیمه دوم سال آینده در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد.
مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست ضمانت اجرایی را از بزرگترین ایرادات این قانون دانست و گفت: اضافه شدن جرم و جزا در خصوص ترک فعل مدیران و دستگاه‌ها از جمله اصلی‌ترین موارد تاکید شده در اصلاحیه این قانون است.
وی اظهار کرد: یک تکلیفی در مورد برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماند نیز در قانون برنامه هفتم توسعه در نظر گرفته شده است و این می‌تواند به نظارت‌هایمان کمک کند.