به گزارش ایسنا مهدی خادم ثامنی اظهارکرد: پنجاه و سومین جلسه کارگروه مدیریت پسماند فردا با دو دستور جلسه بررسی عملکرد کارگروه ملی مدیریت پسماند و ارائه الگوهای پیشنهادی و نوین برای جداسازی و بازیافت پسماند همچنین تدوین برنامه ملی مدیریت پسماند در برنامه هفتم توسعه برگزار می‌شود.
او افزود: قانون مدیریت پسماند، سازمان حفاظت محیط زیست را به عنوان ناظر عالی مشخص کرده و چندین دستگاه را نیز به عنوان عضو کارگروه ملی مدیریت پسماند شناخته است که در این راستا سازمان از ارگان‌های دیگر اخذ گزارش می‌کند.
مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: از سال ۸۴ تاکنون ۵۲ کارگروه برگزار کردیم که ۲۹ کارگروه از این تعداد از سال ۱۴۰۰ تا به اکنون بوده است که در این مدت نزدیک به ۱۶۰ مصوبه داشتیم و به تفکیک وظایف دستگاه‌ها و نهادها در این مصوبات و میزان تحقق آن مشخص شده است که در جلسه فردا گزارشی از میزان عمل به مصوبات در جلسه کارگروه ملی ارائه خواهد شد.
خادم ثامنی تصریح کرد: از سال ۱۴۰۲ و نیمه نخست امسال ۱۱۸ کارگروه استانی برگزار شد که در این جلسات ۸۹۲ مصوبه داشتیم و تنها ۲۶۲ مصوبه اجرا شده است که مابقی یا اجرا نشده یا در حال اجرا است.
مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست قانون مدیریت پسماند را یکی از قوانین مترقی در این حوزه دانست که در سال ۸۴ مورد تصویب قرار گرفته است و اضافه کرد: این قانون با وجود جامعیت، ایرداتی نیز دارد که پیشنهاد اصلاحیه اول آن را به مجلس ارائه کردیم و این اصلاحیه در کمیسیون‌های تخصصی تایید شده است و امیدواریم در نیمه دوم سال آینده در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد.
او نبود ضمانت اجرایی را از بزرگترین ایرادات این قانون دانست و گفت: اضافه شدن جرم و جزا در خصوص ترک فعل مدیران و دستگاه‌ها از جمله اصلی‌ترین موارد تاکید شده در اصلاحیه این قانون است.
به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، ثامنی در پایان اظهارکرد: یک تکلیفی در مورد برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماند نیز در قانون برنامه هفتم توسعه در نظر گرفته شده است و این می‌تواند به نظارت‌های ما کمک کند.
انتهای پیام