چهارمین جلسه شورای استانی حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان، جمعی از اعضای مرتبط شورای قضایی استان و مسئولان دستگاه‌های قضایی و اجرایی مربوطه مرکز استان و شهرستان مهدیشهر در سالن شهدای هفتم تیر برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان در این جلسه گفت: بنا به گزارش سازمان ثبت اسناد و املاک استان سمنان، بیش از ۹۲ درصد از اراضی کشاورزی سطح استان تثبیت و سند تک برگی آنها صادر شده است.
وی اظهار کرد: همچنین تثبیت، حدنگاری و صدور اسناد مالکیت بیش از ۹۹ درصد از اراضی ملی و منابع طبیعی استان سمنان انجام شده و در همه این موضوعات، در جایگاه برتر بین استان‌های کشور قرار داریم.
حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری با تاکید به اهمیت تعیین تکلیف قانونی اراضی دربند واقع در شهرستان مهدیشهر افزود: از آنجایی که ساماندهی قانونی اراضی این منطقه مهم است، اداره کل بازرسی استان با لحاظ ضرورت و کار کارشناسی، بررسی بیشتری را انجام دهد تا چنانچه اراضی، متعلق به دولت یا اشخاص حقیقی بوده، نحوه واگذاری آن به درستی مشخص شده و تعیین تکلیف قانونی انجام پذیرد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان در ادامه با اشاره به ضرورت رفع مشکلات اراضی کشاورزی واقع در بخش کالپوش، تصریح کرد: ادارات کل جهاد کشاورزی و بنیاد مستضعفان استان با تعامل وهمکاری با یکدیگر نسبت به صدور سند تفکیکی اراضی کشاورزی روستای قوشه دگرمان کالپوش اقدام و تحفظ حق و حقوق مردم را در این خصوص رعایت کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری در ادامه به مسئولان ادارات کل جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست استان دستور داد: با توجه به روزهای پایانی سال و در پیش‌رو بودن روزهای نخست سال جدید، گشت‌های نظارتی مربوطه را فعال کرده و با افزایش این گشت‌ها از بروز تصرفات غیرمجاز، ساخت و سازهای غیر قانونی در اراضی ملی و منابع طبیعی در داخل و حومه شهرها جلوگیری شود و اقدامات پیشگیرانه را در این موضوع مهم در دستور کار قرار دهید.
رئیس کل دادگستری استان سمنان تأکید کرد: افراد به هیچ عنوان مجاز نیستند و حق ندارند برخلاف قانون، تعدی و دست درازی نسبت به اراضی ملی و منابع طبیعی داشته باشند و دستگاه قضایی استان در صورت دریافت گزارش مربوطه با تشکیل پرونده قضایی در چارچوب تکالیف قانونی، برخورد سریع، با دقت و قاطعانه‌ای می‌شود.
انتهای پیام/