حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری امروز ۲۸ بهمن در چهارمین جلسه شورای استانی حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی که با حضور اعضای شورای قضایی استان و مسئولان دستگاه‌های اجرایی مربوط در سالن شهدای هفتم تیر دادگستری کل برگزار شد اظهار کرد: بنا به گزارش سازمان ثبت اسناد واملاک استان سمنان، بیش از ۹۲ درصد از اراضی کشاورزی سطح استان تثبیت و سندتک برگی آن‌ها صادر شده است.
وی ادامه داد: تثبیت، حدنگاری و صدور اسناد مالکیت بیش از ۹۹ درصد از اراضی ملی و منابع طبیعی استان سمنان نیز انجام شده و استان سمنان در همه این موضوعات، در جایگاه برتر در بین استان‌های کشور قرار دارد.
اکبری با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف قانونی اراضی دربند واقع در شهرستان مهدیشهر افزود: از آنجا که ساماندهی قانونی اراضی این منطقه مهم است، اداره کل بازرسی استان با لحاظ ضرورت و کار کارشناسی، بررسی بیشتری را انجام داده تا چنانچه اراضی، متعلق به دولت یا اشخاص حقیقی بوده، نحوه واگذاری آن به درستی مشخص شده است و تعیین تکلیف قانونی صورت پذیرد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به ضرورت رفع مشکلات اراضی کشاورزی بخش کالپوش شهرستان میامی تصریح کرد: انتظار می‌رود ادارات کل جهاد کشاورزی و بنیاد مستضعفان استان با تعامل وهمکاری با یکدیگر نسبت به صدور سند تفکیکی اراضی کشاورزی روستای قوشه دگرمان کالپوش اقدام کنند.
وی از دستگاه‌های اجرایی درخواست کرد که در بحث اراضی کشاورزی بخش کالپوش، تحفظ حق و حقوق مردم منطقه را رعایت کنند.
اکبری به مسئولان ادارات کل جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست استان تاکید کرد: با توجه به اینکه در ماه‌های پایانی سال قرار داریم، گشت‌های نظارتی مربوط را فعال کرده و با افزایش این گشت از بروز تصرفات غیر مجاز و ساخت و سازهای غیر قانونی در اراضی ملی و منابع طبیعی در داخل و حومه شهرها جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان در خاتمه گفت: افراد به هیچ وجه مجاز نیستند که برخلاف قانون، به اراضی ملی و منابع طبیعی تعدی و دست درازی داشته باشند. دستگاه قضایی استان در صورت دریافت گزارشاتی در این حوزه، با تشکیل پرونده قضایی در چارچوب تکالیف قانونی، برخورد سریع، با دقت و قاطعانه ای خواهد داشت.
انتهای پیام