محمدصالح نقره‌کار در خصوص بررسی حقوقی حادثه حمله سارقانِ زورگیر که منجر به قتلِ دانشجویِ جوان شد، گفت: به نظر می‌رسد سیاستگذاری کیفری در این زمینه شامل چند بخش به هم پیوسته است. نخستین نکته سیاستگذاری تعقیبی درست راجع به شناسایی افرادی است که با ارتکاب جرایم خشن، منجر به ناامنی اجتماعی می‌شوند. دومین نکته ملاحظه پیوست‌های اجتماعی و اقتصادی ارتکاب جرایم خشن در حوزه عمومی است که متاسفانه به خاطر وضعیت اقتصادی ناگواری که به دلیل تحریم و مشکلات عدیده و تراکم مسایل اقتصادی در کشور حاصل شده، هم شاهد جرایم خشن هستیم و هم شاهد پیامدهای ناشی از فقدان‌های اقتصادی در حوزه عمومی که صورت های مختلفی از خشونت‌ها را در عرصه اجتماعی و عمومی نشان می‌دهد و ورشکستگی‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی و مالی و اقتصادی حاصل این وضعیت ناگوار اقتصادی است؛ بنابر این به نظر می رسد در سیاستگذاری کیفری باید به این پیوست‌های اقتصادی و اجتماعی توجه کافی داشته باشیم.
این حقوقدان گفت: در حوزه بزه‌دیده‌شناسی باید به سیاست‌های تقنینی در زمینه جرم‌انگاری‌های مختلف در جرایم خشن توجه کنیم. عناوینی مثل افسادفی‌الارض و محاربه در جرایم خشن داریم و مجازات‌های این جرایم بسیار سنگین است اما این سنگینی مجازات‌ها صرفا موجب بازدارندگی نشده است و به یک سیاستگذاری اجتماعی درست در زمینه بازدارندگی این نوع از جرایم نیازمندیم.
نقره کار تصریح کرد: به نظر می‌رسد هم جرم‌شناسان و هم جامعه‌شناسان در این زمینه که چگونه می‌شود جامعه را از این جرایم خشن مصون داشت، اتفاق نظر دارند تا شاهد این نوع جرایم خشونت‌آمیز در عرصه عمومی نباشیم. نگرانی‌ها و دلواپسی‌های اجتماعی که منتهی به ناامنی فکری شهروندان و خدشه بر امنیت اجتماعی آنان می‌شود مورد مدیریت و واکاوی قرار گیرد و نسبت به عملکرد ضابطان در شناسایی مرتکبان این جرایم برای اذهان نگران جامعه اهمیت دارد و نیز باید ساماندهی نهاد تعقیب در زمینه جرایم خشن مورد توجه قرار گیرد.از طرفی دیگر مجازات‌های علنی و رسیدگی‌های علنی زمینه سازی‌هایی برای کنترل امنیت روانی اجتماعی در زمینه بازخورد عملکرد و واکنش کیفری نهاد تعقیب نسبت به این جرایم است که بسیار حائز اهمیت است.
این وکیل دادگستری در پاسخ به این که آیا شرایط نامناسب اقتصادی می‌تواند توجیهی برای گرفتن جان یک انسان باشد؟ گفت: عوامل رافع مسئولیت کیفری به شایستگی در قانون مجازات پیش بینی شده است. به هیچ وجه این موضوع که شرایط نامطلوب اقتصادی زمینه‌ساز ارتکاب جرایم خشن باشد، مورد موجه‌سازی نیست. هر قدر جامعه در شرایط سختی باشد؛ هر چند که انتظار از سیاستگذاران عمومی، اقدامات حمایتی و تامینی و رفاهی برای شهروندان است اما به هیچ وجه مستمسکی برای توجیه ارتکاب جرایم خشن در حوزه عمومی نیست. لازم است نهادهای اجتماعی و سیاستگذار کیفری توامان نسبت به واکاوی علل و عوامل ارتکاب این جرایم گفت‌وگو و تعامل داشته باشند.
وی تاکید کرد: در برخورد قاطع با این گونه جرایم بین حقوقدانان اتفاق نظر هست تا به صورتی بازدارنده جلوی ارتکاب جرایم خشن در عرصه عمومی گرفته شود.
نقره کار در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا نیاز به تدوین قانون جدیدی در زمینه برخورد با جرایم خشن داریم؟ گفت: به نظر نمی‌آید که در زمینه سیاستگذاری کیفری در این خصوص کاستی داشته باشیم و نظام تقنینی ما سخت ترین مجازات‌ها را که شامل اعدام است، نسبت به افسادفی‌الارض و محاربه پیش بینی کرده است. ما به سیاستگذاری اجتماعی مناسب تری در این خصوص نیاز داریم.