به گزارش ایرنا، شاکررضا مریدی روز شنبه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در خصوص تقاضای فعالان اقتصادی برای اصلاح ماده هشت قانون مالیات بر ارزش افزوده، افزود: طبق اصل ۵۱ قانون اساسی، هیچ مالیاتی بدون تصویب قانون وضع نمی‌شود و هیچ تخفیف یا بخشودگی نیز خارج از چهارچوب قانونی انجام نمی‌گیرد.
وی اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی صرفاً مجری قانون است، در بخشنامه‌های موجود تصریح شده است که در صورت بدهکار شدن مودیان، مازاد پرداختی پس از کسر بدهی قابل استرداد خواهد بود و این مشکل تنها برای پنج تا ۶ مودی در استان وجود دارد.
مریدی خاطرنشان کرد: سال گذشته، خراسان رضوی رتبه نخست کشور را در استرداد مالیات بر ارزش افزوده به دست آورد.
وی همچنین درباره نشان‌دار کردن مالیات برای طرح های توسعه‌ای اظهار کرد: پارسال ۲۰۸ طرح مشمول این سازوکار شد که ۴۸ مورد از آن از طریق مودیان مالیاتی تأمین اعتبار شد.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: در طرح های ملی نیز می‌توان با هماهنگی استان‌های همجوار، فرآیند نشان‌دار کردن مالیات را تسهیل کرد.
مسوول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در مورد ضرورت اصلاح ماده هشت قانون مالیات بر ارزش افزوده، نیز گفت: مالیات و عوارضی که مودیان برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیت های اقتصادی پرداخت می‌کنند به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور شده و از مالیات و عوارض فروش آنها کسر می شود، در صورتی که جمع اعتبار مالیاتی مودی در هر دوره مالیاتی بیشتر از مالیات و عوارض فروش باشد، سازمان امور مالیاتی موظف است مبلغ مازاد را به دوره و یا دوره های بعد منتقل کند.
علی اکبر لبافی اظهار کرد: در صورتی که مودی درخواست استرداد مازاد مزبور را داشته باشد سازمان امور مالیاتی موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت درخواست نسبت به بازگرداندن مابه التفاوت مذکور از محل وصولی های جاری اقدام کند در غیر این صورت مشمول خسارتی به میزان ماهانه ۲ درصد از تاریخ ثبت درخواست نسبت به مبلغ قابل استرداد و مدت تاخیر خواهد شد که توسط سازمان مزبور و از محل وصولی های جاری پرداخت می شود.
وی گفت: متخلفان از اجرای این حکم با درخواست مودی و رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند (د) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۰۷/۰۹ محکوم می شوند.
وی افزود: پیشنهاد ما حذف این بند از شیوه نامه و الزام به پرداخت استرداد مالیات بدون تسری آن به سایر بدهی‌های بدون تاریخ سررسید شده و معوق مالیاتی است، همچنین در موارد خاص، پیشنهاد می‌شود مشکلات صادرکنندگان در ستاد تسهیل استان بررسی و پیگیری شود.
رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست به تبعات تأخیر در بازگرداندن مالیات بر ارزش افزوده صادرات اشاره کرد و گفت: شرکت‌های دولتی و خصولتی هنگام صادرات مواد خام، مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شوند؛ اما صادرکنندگان بخش خصوصی باید این هزینه را بپردازند.
حسین محمدیان افزود: این امر موجب کاهش توان رقابتی صادرکنندگان در بازارهای بین‌المللی می شود، از سوی دیگر، تأخیر در بازگشت مالیات بر ارزش افزوده صادرات، موجب کاهش ارزش آن مبلغ برای صادرکننده می‌شود.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست با انتقاد از فرآیند بازگشت مالیات بر ارزش افزوده برای صادرکنندگان، گفت: صادرکنندگان در استرداد مالیات بر ارزش افزوده دچار چالش هستند و این امر باعث می‌شود در بازارهای بین‌المللی توان رقابت با سایر رقبا را از دست بدهند.
محمدحسین روشنک افزود: اصل دریافت مالیات بر ارزش افزوده از کالای صادراتی زیر سؤال است و این مالیات نباید از صادرکنندگان گرفته شود.
به گزارش ایرنا، در پایان این نشست که با حضور استاندار خراسان رضوی برگزار شد، پیشنهادهای دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی پیرامون اصلاح ماده هشت قانون مالیات بر ارزش افزوده به تصویب شورا رسید.