رسول سلیمی: لبنان، کشوری که بیش از دو سال درگیر بن بست سیاسی و بحران‌های اقتصادی بی‌سابقه بود، سرانجام در هفته جاری، با دستور جوزف عون رئیس جمهور این کشور، دولت میقاتی منحل اعلام کرد و نواف سلام نخست وزیر این کشور را موظف به تشکیل کابینه کرد. این در حالی است که مورگان اورتگاس فرستاده ویژه آمریکا در لبنان به سر می‌برد که سفر او نیز حواشی بسیار به همراه داشت. چراکه او رسما خواستار حذف حزب الله از کابینه لبنان شده بود.

حالا لبنان با تشکیل کابینه ای جدید، گامی به‌سوی خروج از این وضعیت برداشته است. این دولت که پس از ماه‌ها مذاکرات پیچیده بین جناح‌های سیاسی شکل گرفته، در شرایطی روی کار آمده که اقتصاد لبنان با تورم بیش از ۳۰۰ درصدی، سقوط ارزش لیر و قطعی گسترده برق و سوخت دست و پنجه نرم می‌کند.

اما ترکیب این کابینه، سهم احزاب و نقش بازیگران خارجی مانند آمریکا و عربستان سعودی در شکل گیری آن، پرسش‌هایی جدی را درباره آینده ثبات سیاسی و تأثیر آن بر گروه‌های اسلام گرا مانند حزب الله و جنبش امل ایجاد کرده است.

 ترکیب کابینه جدید: تقسیم قدرت بر اساس توازن قوا

دولت جدید لبنان که شامل ۲۴ وزیر است، بر اساس سیستم برآمده از توافقنامه طایف تقسیم شده است. بر اساس گزارش‌های رسانه ای، احزاب عمده زیر در این کابینه حضور دارند:

۱. جنبش میهنی آزاد (جریان المستقبل) : به رهبری سعد حریری، پنج کرسی وزارت از جمله وزارت اقتصاد را در اختیار دارد

۲. حزب الله و متحدانش: با حفظ نفوذ سنتی، ۳ وزارتخانه کلیدی از جمله وزارت امور خارجه را در اختیار دارند

۳. جنبش امل: تحت رهبری نبیه بری، دو وزارتخانه از جمله وزارت انرژی را در اختیار گرفته است

۴. حزب کتائب و جریان مسیحی: با کسب ۴ کرسی، وزارتخانه‌هایی مانند بهداشت و آموزش را مدیریت می‌کنند

۵. گروه‌های مستقل و تکنوکرات‌ها: حدود ۶ وزیر از چهره‌های مستقل و کارشناسان اقتصادی برای جلب اعتماد بین‌المللی انتخاب شده‌اند

این تقسیم بندی نشان می‌دهد که علیرغم حضور تکنوکرات‌ها، هسته اصلی قدرت در دست احزاب سنتی باقی مانده است. به ویژه، حزب الله و جنبش امل که به عنوان نمایندگان جامعه شیعه شناخته می‌شوند، همچنان بر وزارتخانه‌های استراتژیک تسلط دارند.

 بازیگری آمریکا و عربستان: فشار برای تهدید نفوذ حزب الله

ایالات متحده و عربستان سعودی به عنوان دو بازیگر خارجی مؤثر، از همان ابتدای بحران لبنان تلاش کردند تا با اعمال فشار سیاسی و اقتصادی، ترکیب کابینه جدید را به سمتی سوق دهند که نفوذ حزب الله، به عنوان متحد ایران، کاهش یابد. اقدامات آن‌ها شامل موارد زیر بود:

- تحریم‌های هدفمند: آمریکا با تحریم مقامات نزدیک به حزب الله، مانع از انتصاب آن‌ها در پست‌های کلیدی شد

- شرط گذاری برای کمک‌های مالی: عربستان و غرب اعلام کردند که تنها در صورت اجرای اصلاحات اقتصادی و کاهش نفوذ گروه‌های مقاومت، کمک‌های خود را از سر خواهند گرفت

- حمایت از تکنوکرات‌ها: هر دو کشور از حضور وزیران مستقل در حوزه‌های اقتصادی حمایت کردند تا شفافیت مالی افزایش یابد

با این حال، واقعیت های میدانی نشان می‌دهد که حزب الله با تکیه بر پایگاه اجتماعی قوی و حضور در مجلس، توانستند سهم خود در کابینه را حفظ کنند. این امر به وضوح محدودیت تأثیرگذاری مستقیم واشنگتن و ریاض را در سیاست لبنان نشان می‌دهد.

پیامدهای تشکیل دولت جدید: امیدها و چالش‌های پیش رو

تشکیل دولت جدید اگرچه گامی ضروری برای بازگشت ثبات به لبنان است اما با موانع جدی روبه رو خواهد بود که خود به خود کارکرد احزاب شیعه را نیز به چالش می کشد:

۱. بحران اقتصادی: دولت باید برنامه نجات اقتصادی را با اصلاحات ساختاری مانند حذف یارانه‌ها، افزایش مالیات‌ها و مذاکره با صندوق بین‌المللی پول (IMF) اجرایی کند. این اقدامات به دلیل مقاومت احزاب ذینفع، می‌تواند به اعتراضات اجتماعی در لبنان دامن بزند و ضمن کاهش مقبولیت اجتماعی دولت، مجددا لبنان را در آستانه بن بست سیاسی قرار دهد.

۲. فشار بین‌المللی: جامعه جهانی به ویژه اتحادیه اروپا، شرط پرداخت کمک‌ها را کاهش نفوذ حزب الله و خلع سلاح گروه‌های غیردولتی گذاشته اند؛ موضوعی که با مخالفت شدید این گروه‌ها روبه رو شده و ناظران سیاسی معتقدند در صورت عدم اختصاص کمک های بین المللی به لبنان، این احتمال وجود دارد که گروه های رقیب حزب الله، شیعیان را به عنوان مانع از رسیدن کمک های بین المللی در افکارعمومی لبنان برجسته سازی کنند.

۳. تقسیم قدرت داخلی: رقابت تاریخی بین جریان‌های سیاسی بر سر پست‌های کلیدی مانند وزارت دفاع یا انرژی، ممکن است همکاری در دولت ائتلافی را مختل کند.

 تأثیر بر حزب الله و جنبش امل: تقویت یا تضعیف؟

اگرچه حزب الله و جنبش امل در کابینه جدید حضور پررنگی دارند اما دو سناریوی محتمل برای آنها متصور است:

- سناریوی اول: تثبیت قدرت

در این وضعیت احزاب شیعه، با کنترل وزارتخانه‌های کلیدی، می‌توانند مانع از اجرای طرح‌هایی شوند که امنیت یا منابع مالی آن‌ را تهدید می‌کند. به ویژه، وزارت انرژی به جنبش امل این امکان را می‌دهد تا مدیریت بحران برق را در دست گرفته و از این طریق حمایت اجتماعی خود را حفظ کند.

- سناریوی دوم: افزایش فشار بین‌المللی

در صورت تشدید تحریم‌های غرب علیه اعضای دولت نزدیک به حزب الله، این گروه ممکن است مجبور به عقب نشینی تاکتیکی شود. همچنین اگر دولت جدید نتواند بحران معیشتی را حل کند، اعتراضات مردمی می‌تواند پایگاه اجتماعی این گروه‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.

آینده مبهم در پس پرده آشتی

تشکیل دولت جدید لبنان اگرچه پایان بن بست سیاسی است اما آغاز راهی پر چالش برای نجات اقتصاد ورشکسته این کشور محسوب می‌شود. نقش‌آفرینی آمریکا و عربستان در حد فشارهای نمادین باقی مانده و حزب الله همچنان به عنوان بازیگری کلیدی در معادلات داخلی و منطقه‌ای عمل خواهد کرد. موفقیت این دولت وابسته به توانایی آن در ایجاد توازن بین خواسته‌های جامعه بین الملل، مطالبات احزاب داخلی و انتظارات مردمی است. در غیر این صورت، لبنان ممکن است بار دیگر در گرداب اعتراضات و فروپاشی سیاسی غرق شود.

۲۱۳۳۱۵