به گزارش ایرنا از قوه قضاییه، زمانی که سخن از دستاوردهای انقلاب اسلامی می‌شود، غالبا ذهن‌ها به سمت آمارهای توسعه‌ای می‌رود. آمارهایی که البته از دستاوردهای غیرقابل انکار کارنامه ۴۶ ساله جمهوری اسلامی ایران است. با این حال برخی دستاوردهای جمهوری اسلامی مانند تغییرات کلان نظام حقوقی و قضایی از شدت آشکاری اغلب مورد غفلت قرار گرفته‌اند.
قوه قضاییه ایران طی مدت نزدیک به نیم قرن پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ تغییرات، پیشرفت‌ها و دستاوردهای بسیار مهم و موثری را داشته است. برخی از مهمترین تحولات و دستاوردهای دستگاه قضایی کشور به این شرح است:
استقلال دستگاه قضایی کشور
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ و تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوای حاکم در کشور طبق اصل ۵۷ قانون اساسی، به سه قوه: قضاییه، مجریه و مقننه تقسیم شد و به این ترتیب دستگاه قضایی که تا پیش از انقلاب با عنوان «وزارت دادگستری» تحت نظر قوه مجریه و وابسته به دولت بود به‌عنوان قوه‌ای مستقل و تحت عنوان «قوه قضاییه» برای اجرای عدالت شکل گرفت.
از آن جا که در رژیم طاغوت وزیر دادگستری در رأس دستگاه قضایی و یکی از اعضای کابینه بود، امکان استقلال آن از قوه مجریه و حکومت وجود نداشت و به عنوان مرجع منعکس‌کننده خواست حکومت عمل می‌کرد بود، اما بعد از انقلاب با تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۵۸، قوه قضاییه تحت مدیریت شورای عالی قضایی تشکیل شد و پس از اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ مدیریت آن از حالت شورایی خارج و رئیس قوه قضاییه در رأس این قوه قرار گرفت.
قانون اساسی در اصل ۱۵۶، قوه قضاییه را قوه‌ای مستقل تعریف کرده که حامی و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی مردم و مسئول تحقق عدالت و عهده‌دار وظایف مقرر در این اصل است.
«استقلال قوه قضاییه» یکی از مهمترین موفقیت‌ها و دستاوردهای دستگاه قضایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران است همچنین «رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند»، «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع»، «نظارت بر حسن اجرای قوانین»، «کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام» و «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» پنج وظیفه عمده قوه قضاییه طبق قانون اساسی است.
بی‌شک نوع وظایف محوله بر دستگاه قضایی دلیل اصلی برای استقلال این قوه است و رؤسای دستگاه قضایی از آغاز تاکنون در جهت استقلال این قوه تلاش بسیاری کرده‌اند.
در مدت عمر ۴۶ ساله دستگاه قضایی کشور پس از انقلاب اسلامی تاکنون ۷ نفر عهده‌دار ریاست قوه قضاییه شده‌اند که اولین آنها آیت‌الله شهید دکتر سید محمد بهشتی بوده و در حال حاضر نیز ریاست آن بر عهده حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای است.
تغییر ساختار قضایی کشور و تاسیس نهادهای جدید پس از انقلاب اسلامی
انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) آثار، برکات و دستاوردهای بی‌شماری در عرصه‌های مختلف برای کشور و مردم به همراه داشت که در ۴۶ سال گذشته به ابعاد آن در حوزه‌های مختلف پرداخته شده، اما نمی‌توان کتمان کرد آنچه در نظام حقوقی و قضایی کشور، قوانین و مقررات اتفاق افتاد، چه میزان چشمگیر و موثر بوده است.
دستاوردهای نظام حقوقی و قضایی پس از انقلاب از دو منظر شکلی و ماهوی یا محتوایی قابل تبیین است که در هر دو حوزه تحول و پیشرفت‌های عظیمی ایجاد شد.
در بعد ماهوی موضوعی با عنوان حقوق ملت و اصول مربوط به آزادی‌های فردی و اجتماعی در قانون اساسی جدی گرفته شد و برای اولین بار در قانون اساسی به عنوان قانون مادر حقوق اجتماعی مردم پیش‌بینی شد همچنین نظم حقوقی کشور نیز به سمت اسلامی‌شدن حرکت کرد.
در بعد شکلی نیز مهمترین تغییر در ساختار قوه قضاییه و تفکیک آن از سایر قوا اتفاق افتاد و قوه قضاییه به استقلال رسید. پس از انقلاب اسلامی ایران، قوه قضاییه به عنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران ایجاد شد و ساختار قضایی ایران به‌طور کلی تغییر کرد. در همین راستا ایجاد دادگاه‌ها و نهادهای جدیدی همچون دادگاه‌های ویژه برای رسیدگی به جرایم خاص و دیوان عدالت اداری منجر به تحولات بنیادین در ساختار قضایی کشور شد.
اصلاح سازمان دادگستری
۱۷ اسفند سال ۱۳۵۷ لایحه قانونی «اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات» به تصویب شورای انقلاب رسید؛ بر اساس آن اختیارات سازمان دادگستری افزایش یافت؛ از جمله این اختیارات می‌توان به حق انحلال محاکم، مراجع قضایی و ادارات زائد دادگستری و تشکیل مجدد آنها اشاره کرد.
تشکیل نهادهای ویژه قضایی
۱۲ روز پس از افزایش اختیارت سازمان دادگستری، دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاه‌های انتظامی و تجدیدنظر منحل و به‌مرور دیوان عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دادگاه‌های مدنی خاص، دادگاه‌ها و دادسرای انقلاب در کنار دادگستری عمومی و دیوان عدالت اداری با ترکیب جدید ایجاد شدند.
تشکیل دادگاه‌های تخصصی از تحولات مهم دستگاه قضایی پس از انقلاب است.
تأسیس دیوان عدالت اداری
پس از انقلاب و تصویب قانون اساسی به مردم اجازه داده شد، اگر مصوبه و تصمیمی را مغایر با قانون یا موازین شرع تشخیص دادند، به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و دیوان نیز مکلف به رسیدگی شد تا در مواقع مقتضی مصوبه مورد شکایت را ابطال کند.
طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی «هرکس» می‌تواند ابطال آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های دولتی را که با احکام اسلامی و قوانین مغایرت داشته باشد یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، را از دیوان تقاضا کند.
هرچند قانون دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۳۹ تصویب شده بود اما هیچگاه اجرا نشد و از آن به عنوان یک قانون متروک برای احقاق حقوق مردم در برابر دولت یاد می‌کردند، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دیوان عدالت اداری از یک قانون متروکه به یک قانون مهم و اجرایی در کشور تبدیل شد. این قبیل تحولات در حالی پس از انقلاب انجام شده که اساسا در حکومت پهلوی جایگاهی نداشته است.
احیای دادسرا
قوه قضاییه بعد از چالش نظری حساس در انحلال یا بقای دادسرا به عنوان نهاد تعقیب و تحقیق و استقلال آن از محاکم، از سال ۱۳۸۱ با تصویب «قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب» به این چالش پایان داد و مجدد دادسرا با قوانین جدید، به تصویب رسید و این اولین قانون جمهوری اسلامی بود که تاسیس دادسرا را رسمیت و مشروعیت می‌بخشید.
ایجاد شوراهای حل اختلاف
پس از انقلاب، شوراهای حل اختلاف با مشارکت عمومی و با رویکرد اقدام برای مصالحه دعاوی و ایجاد سازش بین مردم، ایجاد شد. شوراهای حل اختلاف با تصویب ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، تأسیس شد. مهمترین هدف تأسیس این شوراها، ترویج صلح‌وسازش میان مردم، کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی، رفع اختلافات محلی و حل‌وفصل اموری که ماهیت قضایی آن پیچیدگی کمتری داشته و تسریع رسیدگی به دعاوی بوده است.
این نهاد که از سال ۱۳۸۱ آغاز به کار کرده، علاوه براینکه منجر به کاهش ورودی پرونده‌ها به دادسراها شده، موجب کاهش هزینه دادرسی نیز شده است.
ایجاد دادگاه‌های صلح
موضوع «صلح و سازش»، از موضوعات مهمی است که در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی، بسیار موثر است و به همین جهت در سال‌های پس از انقلاب همواره مورد توجه دستگاه قضایی کشور بوده است. در همین راستا، احیای صلاحیت شوراهای حل اختلاف و توسعه ظرفیت صلح و سازش در این شورا، از اقدامات بسیار مهمی است که در دوره تحول دستگاه قضایی با تصویب قانون جدید شوراهای حل اختلاف انجام گرفته است. اقدام بسیار مهم دیگری که در راستای صلح و سازش از سوی قوه قضاییه انجام شده، ایجاد «دادگاه‌های صلح» است.
به‌موجب ماده ۴ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، قوه قضاییه مکلف به ایجاد دادگاه صلح، در هر حوزه قضایی شهرستان، شده است.
دادگاه صلح هم شأن دادگاه دارد و هم شأن ایجاد صلح و سازش را دارد. ماموریت اول دادگاه صلح افزایش صلح و سازش به کمک شوراهای حل اختلاف است. اما اگر صلح و سازش در پرونده برقرار نشد آنگاه دادگاه است و می‌تواند رای بدهد.
این دادگاه علاوه بر صلح و سازش، اهدافی همچون تسریع در رسیدگی به دعاوی کوچک و محلی، کاهش بار کاری دادگاه‌های عمومی، ترویج فرهنگ حل و فصل اختلافات به‌صورت دوستانه، کاهش هزینه‌های دادرسی و دسترسی آسان‌تر مردم به عدالت ایجاد شده است.
تاسیس دادگاه‌های ویژه روحانیت
دادگاه ویژه روحانیت نیز از دیگر اقداماتی است که در دستگاه قضایی رقم خورد و در سال ۱۳۵۸ با دستور امام‌خمینی (ره) تشکیل شد.
تشکیل ستاد دیه
در سال ۱۳۶۹ رئیس وقت سازمان زندان‌ها، شهید سید اسدالله لاجوردی، پس از بررسی آمار موجودی زندانیان، متوجه شد، اسامی تعدادی از این مددجویان بصورت دائم و هر ماهه در فهرست آمار تکرار می‌شود.
وی پس از بررسی موضوع به این مساله پی می‌برد که این افراد، بدهکاران جرایم غیرعمدی مانند بدهکاران مهریه و نفقه هستند و تا زمانی که این بدهی پرداخت نشود در زندان خواهند بود.
به این ترتیب اولین جشن گلریزان برای آزادسازی این زندانیان در ماه مبارک رمضان سال ۱۳۶۹ بر پا شد و پایه‌های این نهاد خیریه با عنوان ستاد دیه سازمان زندان‌ها، شکل گرفت و در سال ۱۳۷۶ این ستاد با ساختار جدید، به عنوان یک مؤسسه خیریه و مردم نهاد و با هدف کمک به آزادسازی زندانیانی که به دلیل عدم توانایی نسبت به پرداخت بدهی در جرایم غیرعمدی مانند: ایراد صدمه بدنی و یا قتل غیرعمد ناشی از تصادفات رانندگی، حوادث کارگاهی، محکومیت‌های مالی مانند مهریه و نفقه، چک‌های بلامحل غیرکلاهبرداری در زندان‌ها هستند، به فعالیت خود را در سراسر کشور ادامه داد.
این نگاه انسان‌دوستانه شهید لاجوردی، بارقه‌های امید را در دل زندانیان نیازمند آبرومند بدهکار در جرایم غیرعمد ایجاد کرد و با کمک به کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، یکی از دیگر از اقدامات مهم قوه قضاییه در سال‌های پس از انقلاب را رقم زد.
کمک به سیستم قضایی در مختومه شدن پرونده‌های مطروحه، کاهش پرونده‌های قضایی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و در نتیجه صرفه‌جویی در هزینه سازمان زندان‌ها در امر نگهداری این دسته از مددجویان و همچنین ارتقای توان سازمانی در اجرای برنامه‌های اصلاحی و تربیتی از دیگر دستاوردهای این ستاد است.
نظارت بر حقوق مجرمان و متهمان
هیات‌های نظارت با عنوان حفظ حقوق شهروندی از طریق بازرسی از زندان‌ها و انجام اقدام ضروری در جهت اعمال دقیق قوانین، در راستای رعایت حقوق متهمان و محکومان و اجرای آن عمل کرده‌اند.
پیشرفت در شیوه‌های دادرسی
شیوه‌های دادرسی در دستگاه قضایی دوران پس از انقلاب بسیار عادلانه‌تر و منصفانه‌تر از دوران قبل از انقلاب است. پس از انقلاب قوانین به نحوی تدوین شد که همه احکام دادگاه‌ها قابل تجدیدنظر است و حتی، برخی احکامی که در دادگاه‌های تجدیدنظر هم تایید می‌شود، در مراجع بالاتری مانند دیوان عالی کشور قابل رسیدگی مجدد است. علاوه بر این حضور وکیل در همه مراحل دادرسی و همه محاکم امری بسیار مترقی وگامی بسیار بلند در عدالت دادرسی است.
پیشگیری از وقوع جرم
در اصل ۱۵۶ قانون اساسی موضوع پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یکی از وظایف قوه قضاییه برشمرده شده و قوه قضاییه پس از پیروزی انقلاب در این راستا نیز با شیوه‌های مختلف برای تحق این امر تلاش کرده و اقدامات مهمی انجام شده است. به همین منظور معاونت مستقلی برای قوه قضاییه، تحت عنوان «معاونت پیشگیری از وقوع جرم» در ساختار سازمانی طراحی شده که این امر نیز یکی دیگر از دستاوردهای انقلاب اسلامی است که پیش از انقلاب به آن توجه نمی‌شده است.
تدوین و تصویب قوانین و مقررات
انقلاب اسلامی روح عدالت خواهی را در نظام قانونگذاری (مجلس و شورای نگهبان) و قضایی (دستگاه قضا) کشور دمید.
در جمهوری اسلامی ایران اصل بر صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری است؛ اما، وظیفه قانونگذاری در برخی زمینه‌های خاص به قوای دیگر و نهادهای خاص نیز واگذار شده است.
وضع قوانین و مقررات در قوه قضاییه از طریق رئیس قوه قضاییه، دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور انجام می‌شود و رئیس قوه قضاییه در قالب صدور آیین‌نامه، دستورالعمل، شیوه‌نامه، بخشنامه و .. به وضع و قوانین و مقررات حوزه قضایی می‌پردازد.
دیوان عالی کشور هم که طبق اصل ۱۶۱ قانون اساسی، به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌های قانونی تشکیل شده است، از طریق صدور رأی وحدت رویه به وضع قانون می‌پردازد. رأی صادره از سوی این هیئت برای کلیه مراجع قضایی کشور لازم‌الاتباع است.
دیوان عدالت اداری نیز تحت نظر رئیس قوه قضاییه قرار دارد، بخش قابل ملاحظه‌ای از وظیفه نظارت قضایی و صیانت از قانون اساسی، به‌ویژه در قلمرو اداره عمومی را بر عهده دارد.
وضع قوانین در دیوان عدالت اداری از طریق آرای هیئت عمومی دیوان انجام می‌شود. طبق قانون، صدور رأی وحدت رویه (در زمان صدور آرا متعارض در موارد مشابه از شعب دیوان) و صدور رأی ایجاد رویه (در زمان صدور آرای مشابه متعدد در موضوع واحد از شعب دیوان) از وظایف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است.
علاوه بر این، قوه قضاییه در طرح قوانین مربوط به امور قضایی و پیشنهاد و پیگیری تصویب آن با مجلس شورای اسلامی همکاری دارد که به عنوان مثال طرح قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را می‌توان به عنوان یکی از مهمترین قوانین بعد از انقلاب دانست که به پیشنهاد قوه قضاییه و پیگیری این قوه به تصویب رسید و آغاز تحولات بنیادین در حوزه مالکیت اموال غیرمنقول شد.
تدوین سند تحول قضایی
سند تحول قضایی از مهمترین دستاوردهای دستگاه قضایی پس از انقلاب اسلامی است. با تدوین این سند، فصل جدیدی از مدیریت دستگاه عدالت در اواخر سال ۱۳۹۷، باتوجه به مطالبه جدی رهبر معظم انقلاب و نخبگان جامعه شکل گرفت.
سند تحول و تعالی قوه قضاییه به عنوان اصلی‌ترین راهبرد و نقشه راه دستگاه قضایی در حوزه اقدام یکی از مهمترین دستاوردهای دستگاه قضایی پس از انقلاب اسلامی است.
نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در سالیان متمادی و ادوار مختلف و به رغم همه مشکلات و محدودیت‌ها و محرومیت‌ها تلاش کرده تا همواره در جهت توسعه قضایی و تحقق عدالت گام‌های ارزنده‌ای بردارد و با وجود سند تحول قضایی به عنوان راهبرد و نقشه راه پیش روی دستگاه قضایی قرار دارد تا به طور دقیق و هدفمند در مسیر اجرای آن حرکت کند و برنامه‌های عملیاتی قوه قضاییه بر اساس سند تحول تنظیم می‌شود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضاییه در تاریخ ششم تیرماه ۱۴۰۲ نیز با استناد به دیدگاه متخصصان و کارشناسان، سند تحول در قوه قضاییه را سندی مهم و متقن برشمردند.
برای تدوین این سند، اسناد بالادستی همچون قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، سیاست‌های کلی امنیت قضایی، بیانات حضرت امام (ره) و رهبر معظم انقلاب درباره ارتقای قوه قضاییه، از جمله اموری بود که مورد توجه قرار گرفته است.
هوشمندسازی قوه قضاییه و توسعه خدمات الکترونیکی
هوشمندسازی و استفاده حداکثری از فناوری‌های جدید از جمله اولویت‌های قوه قضاییه است. این موضوع در جلوگیری از فساد، شناخت مشکلات، کوتاه کردن فرایندها و کم کردن هزینه‌ها تاثیر زیادی داشته است همچنین سهولت در کارها، کاهش اطاله دادرسی و اتقان آرای قضایی از دیگر ویژگی‌های هوشمندسازی قوه قضاییه است.
در همین زمینه، اقدامات بسیاری برای استفاده از فناوری‌های نوین و خدمات الکترونیکی در سیستم قضایی انجام شده، که به تسهیل و تسریع در فرآیند رسیدگی کمک کرده است.
در سال‌های اخیر در زمینه دادرسی الکترونیک گام‌های موثری برداشته شده و سیستم قضایی به صورت کامل الکترونیکی شده است، یکی از عوامل اطاله دادرسی و مشکلات مردم، بروکراسی موجود در قوه قضاییه بود که با الکترونیکی شدن دادرسی‌ها بخش مهمی از این مشکلات مرتفع شد.
استفاده از فناوری اطلاعات در مدیریت قضایی، ارتقای خدمت رسانی به مردم و افزایش سرعت ارائه خدمات و افزایش توان مدیریتی و تحلیلی از داده‌های موجود که می‌تواند به بهبود امنیت قضایی منجر شود از امور شایان توجه است.
طراحی و ساخت سیستم مدیریت پرونده قضایی و استقرار آن در شعب دادسرا و دادگاه، آموزش فناوری اطلاعات به قضات و کارکنان، توسعه نرم‌افزارهای یکپارچه مالی و اداری و اجرای طرح بایگانی الکترونیک از جمله مهمترین اقداماتی است که در فرایند هوشمندسازی قوه قضاییه انجام شده است.
ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی
نمونه‌های دیگری مانند طرح موفق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، طرح موفق سامانه ثنا (اطلاع‌رسانی از پرونده‌های قضایی) و نظایر آنها موفقیت و پیشرفت چشمگیری است که موجب افتخار و سرافرازی بوده و خواهد بود.
الکترونیکی شدن خدمات قضایی (ثبت شکایت، احضار، ابلاغ و مواردی دیگر) از اقدامات مثبت قوه قضاییه است که موجب صرفه‌جویی در وقت، هزینه، ارتقای امنیت و حفظ آبروی اشخاص شده است.
هرچند این تغییر و تحولات در نظام قضایی کشور پس از انقلاب اسلامی، با چالش‌های مخصوص به خود همراه بوده است اما همچنان اقدامات جدی برای ارتقاء و بهبود کیفیت نظام قضایی کشور در حال انجام است.