باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی- محمد شفیع ملک زاده مدیراجرایی اتاق اصناف کشاورزی گفت: رشد اقتصادی مربوط به بخش خصوصی است و بخش دولتی تنها نظارت و مدیریت انجام می‌دهد و تمام کار اجرایی از سرمایه گذاری‌ها تا تمامی فعالیت‌ها مربوط به بخش خصوصی است و با این همه پتانسیل و ظرفیت موجود در بخش کشاورزی، بخش دولتی تنها باید کشاورزان را در زمینه تامین نهاده ها، ماشین آلات و امکانات با کیفیت و مناسب و فراهم کردن بازار حمایت و همراهی کند.
به گفته او، بخش خصوصی در کشاورزی می‌تواند کمک کند تا رشد ۸ درصدی اتفاق بیفتد، اما متاسفانه برخی مسائل شعاری است و حمایت صورت نمی‌گیرد چراکه تحقق این مسائل نیازمند تسهیلات، توزیع نهاده‌های با کیفیت و ... است، در غیراین صورت به رغم ظرفیتی که در بخش کشاورزی وجود دارد، نمی‌توان از آن به درستی استفاده کرد.
ملک زاده ادامه داد: اگر بخش کشاورزی تمامی تلاش خود را به کار بگیرد می‌توان به اهداف مد نظر دست یافت، کمااینکه در سال‌های اخیر تمامی بخش‌ها رشد منفی داشتند و با رشد مثبت بخش کشاورزی توانستیم رشد اقتصادی کل را از منفی خارج کنیم. همچنین در بحث خودکفایی در خصوص محصولاتی نظیر گندم و شکر توانستیم به این امر دست یابیم یا در حوزه دانه‌های روغنی افزایش تولید صورت گرفت که متاسفانه بدلیل عدم تعیین قیمت تضمینی مناسب و متضرر شدن کشاورزان برای سال زراعی آینده به کشت این محصولات نرفتند و به سمت و سوی کشت محصولاتی رفتند که منابع آبی و خاکی را نابود و بحران ایجاد می‌کند و در نهایت با افزایش تولید، محصول روی دست کشاورز می‌ماند و تبدیل به ضایعات می‌شود.
مدیراجرایی اتاق اصناف کشاورزی گفت: در خصوص تولید شکر طی سال‌های ۹۵ و ۹۶، بخش خصوصی کمک کرد به طوریکه کارخانجات با کشاورزان قرارداد منعقد کردند و تولید شکر نزدیک به خودکفایی رساندند، درحالیکه سنوات قبل بیش از یک میلیون تن شکر وارد می‌کردیم، اما مجدد با تاخیر در مطالبات چغندرکاران استقبال از کشت صورت نگرفت و میزان تولید بشدت کاهش یافت و در نهایت کار به جایی رسید که برای تامین نیاز کشور ناگریز به واردات و خروج ارز از کشور شدیم.