به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در اظهارات اخیر رهبر انقلاب، آیتالله خامنهای، خطاب به دولت مسعود پزشکیان، تذکری صریح و سنگین مطرح شد که حتی در دوران ۸ ساله دولت حسن روحانی نیز سابقه نداشته است. ایشان با استناد به آیه اول سوره ممتحنه، «تُسِرُّونَ إِلَیْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ»، هشدار جدیای درباره نحوه تعامل با دشمنان نظام اسلامی دادند. این تذکر در حالی مطرح شده که شأن نزول این آیه به ماجرای تاریخی خیانت «حاطب بن ابی بلتعه» در زمان پیامبر اسلام (ص) بازمیگردد.
شأن نزول آیه و تشابه تاریخی
آیه اول سوره ممتحنه در مورد حاطب بن ابی بلتعه نازل شده است. پس از شکستن پیمان صلح حدیبیه توسط کفار مکه، پیامبر اسلام (ص) تصمیم به لشکرکشی و فتح مکه گرفتند. برای حفظ غافلگیری، ایشان دستور دادند تا کسی از مدینه خارج نشود. اما حاطب، که از مسلمانان و حتی از شرکتکنندگان در جنگ بدر بود، به کفار مکه نامهای نوشت و آنان را از نقشه پیامبر مطلع کرد. این خیانت از طریق وحی به پیامبر (ص) آشکار شد و ایشان حضرت علی (ع) و زبیر را مأمور بازگرداندن نامه کردند. پس از یافتن نامه و بازگرداندن آن، حاطب دلیل خیانت خود را حفظ خانوادهاش در مکه عنوان کرد.
تشابه با وضعیت کنونی
رهبر انقلاب با اشاره به این آیه و شأن نزول آن، هشدار دادند که پنهانکاری و اظهار دوستی با دشمنان، حتی با انگیزههای شخصی یا خانوادگی، قابل قبول نیست. این تذکر در شرایطی مطرح شده که بحثهایی درباره تعاملات برخی مقامات با کشورهای خارجی و نگرانیها درباره احتمال خیانت یا سوءاستفاده دشمنان از این تعاملات وجود دارد.
ضرورت اجرای قانون ممنوعیت بهکارگیری افراد دو تابعیتی
در ادامه این هشدارها، موضوع رعایت قانون ممنوعیت بهکارگیری افراد دو تابعیتی یا افرادی که اعضای خانواده درجه یک و دو آنان تابعیت کشورهای بیگانه را دارند، مورد تأکید قرار گرفته است. این قانون که برای جلوگیری از نفوذ و خیانت احتمالی طراحی شده، تاکنون به دلیل عدم همکاری کامل قوه قضاییه به طور کامل اجرایی نشده است. اجرای این قانون میتواند به افزایش امنیت ملی و کاهش خطرات ناشی از نفوذ بیگانگان کمک کند.
جمعبندی
تذکر اخیر رهبر انقلاب به دولت پزشکیان، نشاندهنده نگرانی ایشان از تعاملات پنهانی با دشمنان است. این هشدار در کنار تأکید بر اجرای قانون ممنوعیت بهکارگیری افراد دو تابعیتی، بیانگر ضرورت افزایش هوشیاری و تقویت امنیت ملی در برابر تهدیدات خارجی است. حال باید دید که این تذکرات چگونه در سیاستهای دولت و نهادهای مرتبط منعکس خواهد شد.