شش کشته در جریان واژگونی اتوبوس حامل دانش‌آموزان درکرمان، ادامه بی‌تفاوتی به پیشگیری از بروز سوانح رانندگی مرگباری است که هر لحظه در جریان است؛ اتفاق‌هایی که با شدت و آسیب‌های بیشتری رقم می‌خورد و هشدار‌های داده شده نمی‌تواندمنجر به توقف این حوادث شود.
ساعت ۱۸:۵۰ روز پنج‌شنبه، وقتی مأموران پلیس راه و امدادگران از بروز سانحه رانندگی برای اتوبوس حامل دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم مدرسه فرزانگان کرمان با خبر شدند و خود را به محل رساندند، معلوم شد این اتوبوس در مسیر برگشت از اردوی تفریحی شهداد به کرمان بود که بعد از انحراف از مسیر اصلی وارد لاین مخالف شده و در حاشیه مسیر واژگون شده‌است. بعد از ایمن‌سازی محل، امدادگران پیکر بی‌جان چهار دانش‌آموز، یک خانم مربی و کودک ۹ ساله‌اش را که همگی به دلیل شدت جراحت در دم فوت شده‌بودند، از میان پاره‌های آهن خارج کردند. آنها همچنین ۳۵ نفر از دیگر سرنشینان شامل دانش‌آموزان، مربیان و راننده اتوبوس که دچار جراحت شده‌بودند، به مراکز درمانی منتقل کردند.
واکنش‌ها
در واکنش به حادثه روی‌داده، دادستان کرمان گزارش داد دستور‌های لازم برای برخورد با ترک‌فعل‌های صورت گرفته صادر شده‌است. دادستان کرمان همچنین از صدور فرمان بازداشت راننده اتوبوس و تحت تعقیب قرار دادن مدیر مدرسه خبر داده و تأکید کرده‌است موضوع فرسوده بودن اتوبوس حال بررسی است و در صورت اثبات فرسوده بودن و نقش آن در بروز حادثه، با شرکت حمل و نقل مورد نظر هم برخورد قانونی خواهد شد. رئیس‌جمهور، وزیر آموزش و پرورش و رئیس مجلس هم از وقوع حادثه ابراز تأثر کرده‌اند، از جمله اینکه رئیس مجلس کمیسیون عمران را مأمور رسیدگی به حادثه و اعلام گزارش به مجلس کرده‌است.
بی‌حسی به نگرانی‌ها
ابراز تأثر سیاستمداران از وقوع اتفاق‌هایی که مرگ جمعی شهروندان را رقم می‌زند برای همگرایی با بازماندگان اتفاق‌ها صورت می‌گیرد، با این حال تکرار حوادث مرگبار نشان می‌دهد این تأثر‌ها راه به جایی نمی‌برد. همه بازماندگان این حوادث اعلام می‌کنند درست است که عزیزان‌شان را از دست داده‌اند، اما ساختار قانونی باید مانع تکرار این اتفاق‌ها شود. تقویم حوادث کشور سرشار از سوانح مرگباری است که گزارش‌های نهایی آن روی میز کارگزاران سیاسی قرار می‌گیرد، با این حال وقتی رویداد‌های متأثرکننده با شدت کمتر یا بیشتری اتفاق می‌افتد، روشن می‌شود در پس فرمان‌های صادر شده اراده‌ای عملی برای تغییر رویه حاکم صورت نمی‌گیرد. روشن است اقبال دولت و مجلس به سانحه مورد نظر هم به دلیل جان باختن دانش‌آموزان است وگرنه هر روز اتفاق‌های هولناک‌تری در جاده‌های کشور اتفاق می‌افتد و دولت و مجلس هم به آن واکنش نشان نمی‌دهند، از جمله تصادف‌های آتشینی که خودروهای شوتی خصوصاً خودروهای حامل سوخت قاچاق در جاده‌های کشور به راه انداخته‌اند و سبب شده‌است در جریان این سوانح سرنشینان خودرو‌ها در آتش سوزی‌های ایجاد شده جزغاله شوند.
کنترل و نظارت سختگیرانه
روشن است در مورد حادثه روی‌داده برای اتوبوس حامل دانش‌آموزان هم سازوکار‌های پیشگیرانه صورت نگرفته است. سازوکار‌های پیشگیرانه اینکه دولت و مجلس باید قوانین سخت برای تأمین سلامت اردو‌ها برقرار کنند نه اینکه منتظر بمانند تا سانحه‌رانندگی روان جامعه را پریشان کند. از جمله نظارت دولت و مجلس اینکه اتوبوس مورد نظر فاقد هر گونه نقص فنی باشد. راننده از پای بساط منقل مشغول رانندگی نشود و از سلامت جسم و روان برای رانندگی برخوردار باشد و مسیری را که قرار است در آن رانندگی کند، به خوبی بشناسد. بدیهی است به دلیل بروز سوانح مشابه خانواده‌ها ترجیح‌شان این باشد فرزندانشان به اردو نروند تا اینکه تن شان از رفتن تا بازگشت آنها به اردو‌ها بلرزد.
بی‌تفاوتی آمار به عملکرد مسئولان
آن‌گونه که پلیس گزارش می‌دهد روزانه به‌طور میانگین ۴۵ تا ۵۰ نفر از مردم در جریان سانحه رانندگی جان خود را از دست می‌دهند و هزار نفر هم مجروح می‌شوند که از این تعداد ۱۰۰ نفر دچار معلولیت و بالغ بر ۲۰۰ خانواده دچار کاهش شدید درآمد و حتی فقر می‌شوند. روشن است. آن‌گونه که بار‌ها اعلام شده براساس گزارش سازمان پزشکی قانونی کشور سال گذشته ۲۰ هزار و ۴۵ نفر در سانحه رانندگی جان خود را از دست دادند. رجوع به دلایل این اتفاق‌ها نشان می‌دهد علاوه بر عامل انسانی، مردم قربانی خودروهای بی‌کیفیت و زیرساخت‌های نامناسب جاده‌ای هستند. گزارش پلیس روشن کرده‌است ۳۲ سازمان و نهاد در جلوگیری از حوادث رانندگی مسئولیت دارند و در این میان وظیفه پلیس تنها رسیدگی به تصادفات و برقراری نظم ترافیکی در ۲۹۳ هزار کیلومتر از راه‌های کشور است. کارخانه‌های تولید ارابه‌های مرگ یکی از کانون‌های مهم تولید آسیب در کشور است که زیر نگاه مجلس، دولت و عدلیه تولیدات مرگبارش را راهی جاده‌ها می‌کند، بنابراین ساختار‌های قانونی کشور به جای اینکه همواره در نقش تسلی‌دهنده قربانیان اتفاق‌های ناگوار و افکار عمومی ظاهر شوند، بهتر است مونتاژکاران را ملزم به تولید محصولات باکفایت کنند و مدیران و خانواده‌های شان آن را هم ملزم به استفاده از همان تولیدات کنند.
بدیهی است سوانح رانندگی در همه جوامع جریان دارد و این اتفاق می‌توانست هر جای دیگری رقم بخورد، اما نمی‌شود جایی پیدا کرد که چنین حمل و نقل فرسوده و فشلی داشته‌باشد و خودروهای تازه تولیدش امنیت خودروهای چهار دهه قبل را هم ندارد و ساختار قانونی‌اش هم توانی برای مقابله با تخلف‌های صورت گرفته، ندارد، بنابراین جایی که در آن مفسده قانونی می‌شود هر غم با غم دیگری تازه‌تر می‌شود. مفسده یعنی اینکه قانون پلیس را ملزم کرده‌است هر محصولی تأییدیه سازمان استاندارد و محیط‌زیست را داشت، شماره‌گذاری کند، بنابراین با داشتن تأییدیه، خون مردم را در شیشه کنند.