به گزارش خبرنگار ایرنا، محمد خاکی روز پنجشنبه در نشست فعالان بخش خصوصی لرستان با ذبیح الله خداییان رییس سازمان بازرسی کل کشور افزود: بر اساس مواد ۳۸ و ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، وصولی عوارض کالا و خدمات هر استان برای دهیاری و شهرداری آن استان بوده که این امر با مواد ۴۸ و ۷۲ قانون اساسی مخالف است.
وی ادامه داد: این قانون برای زمانی مفید خواهد بود که همه مناطق یک سطح از توسعه یافتگی داشته باشند، در غیر اینصورت باعث افزایش فاصله ها شده حقوق شهروندی زیر سوال می رود و رفاه شهروندان محقق نخواهد شد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی لرستان با انتقاد از تفسیر متفاوت برخی قوانین افزود: بخشنامه وزارت صمت در خصوص رفع محدودیت تخصیص ارز با ضمانت نامه، هزینه های تخصیص ارز برای فعالان اقتصادی را بالا می برد و باید اصلاح شود.
خاکی تسهیل در صدور مجوز به سرمایه گذاران به ویژه در استان های محروم یک امر ضروری و نقش سازمان بازرسی در این خصوص بسیار مهم است و در لرستان که با کمبود زمین برای بخش خصوصی مواجه هستیم، این سازمان می تواند یاریگر سرمایه گذاران باشد.
وی اضافه کرد: همچنین بر اساس ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در خصوص ناترازی انرژی، دستگاه های خدمات رسان در قرارداد تامین برق و گاز موظف شده اند در صورت عدم ارائه کامل خدمات باید زیان ناشی از این کمبودها را جبران کنند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان افزود: اگر دولت نمی تواند این قانون را به دلیل مشکلات اعتباری اجرا نماید، درک می کنیم، اما انتظار می رود مشوق های تقسیط بلندمدت بانکی و تخفیف در بدهی مالیاتی و بانکی برای فعالان بخش خصوصی در نظر گرفته شود، چون هنگام قطع برق و گاز، زیان ناشی از کاهش تولید و افزایش تعرفه ها گریبانگیر واحدهای تولیدی می شود.
خاکی گفت: بر اساس تاکید قانون گذار دولت و قوا باید از بخش خصوصی حمایت کنند تا نرخ تشکیل سرمایه مثبت شود، در حالیکه این شاخص از چند سال گذشته منفی بوده و موجب مشکلات عدیده شده است.