جوان آنلاین: صرف‌نظر از نتیجه بررسی پذیرش دو کنوانسیون پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام انتظار است دولت چهاردهم مدیریت کارآمد و اتکا بر داخل را اصلی‌ترین راهبرد برای حل مشکلات کشور در دستور کار خود قرار دهد.
به گزارش راه‌دانا، پس از آنکه عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم از صدور مجوز بررسی مجدد پذیرش معاهده FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رهبر معظم انقلاب خبر داد، بررسی ابعاد پیوستن به این معاهده و تبعات ناشی از آن به کانون توجه رسانه‌ها و محافل سیاسی تبدیل شد.
سه‌شنبه ۱۰ دی ماه پستی در شبکه مجازی از عبدالناصر همتی منتشر شد که در آن آمده بود: «از رئیس‌جمهور محترم شنیدم مقام معظم رهبری در خصوص موضوع FATF با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرموده‌اند.»
لوایح دوگانه پالرمو و CFT در حالی در مجلس دهم به تصویب نمایندگان رسید که شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی دانست، همین امر موجب شد نمایندگان مجلس متأثر از دولت وقت بر مصوبه خود اصرار کنند که موجب شد بررسی این لایحه در سال ۱۳۹۹ به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شود.
پس از ماه‌ها بررسی این معاهده در مجمع تشخیص مصلحت سرانجام کارشناسان مجمع اعلام کردند عضویت در این معاهده برخلاف ادعای غرب نمی‌تواند تأثیری در کاهش تحریم‌ها علیه کشورمان داشته باشد، زیرا تحریم‌های شدید اقتصادی علیه کشور از سوی وزارت خزانه‌داری امریکا اعمال می‌شود، بنابراین عضویت در این کنوانسیون بین‌المللی موجب خواهد شد غرب علاوه بر تسلط بر سازوکار اقتصادی کشور راه‌های دور‌زدن تحریم‌ها را شناسایی کند.
موج دوباره پیوستن به FATF با روی کار آمدن دولت چهاردهم
با وجود اعلام نظر نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأیید آن از سوی بخش‌های مختلف نظام، با روی کار آمدن دولت چهاردهم موضوع پذیرش FATF بار دیگر به مسئله شماره یک کشور تبدیل شد تا جایی که از چهره‌های مختلف دولت چهاردهم تا برخی چهره‌های منصوب به دولت حسن روحانی سوار بر موج رسانه‌ای حمایت از FATF فشار حداکثری بر حاکمیت به بهانه بهبود اوضاع مشروط به پذیرش این کنوانسیون بین‌المللی را در دستور کار خود قرار دادند.
اگرچه رهبرمعظم انقلاب بار‌ها در طول سال‌های اخیر تأکید کرده‌اند مسائل کشور را نباید به خارج از کشور گره زد بلکه تنها راهکار حل مشکلات داخلی اتکا بر توان داخل کشور است، اما جریان مدافع پذیرش FATF تنها راه‌حل مشکلات اقتصادی را عضویت در این کنوانسیون اعلام کرد، همین امر موجب شد رهبر معظم انقلاب با موافقت بررسی مجدد FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کنند.
FATF گرهی از گره‌های اقتصادی کشور باز نمی‌کند
در شرایطی که بررسی دو معاهده پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال انجام است، مجلس شورای اسلامی در نخستین جلسه علنی خود در هفته جاری در یک جلسه غیرعلنی به بررسی ابعاد این مسئله پرداخت.
پس از آنکه نمایندگان مجلس در جلسه غیرعلنی روز یک‌شنبه ۱۴ بهمن به بررسی ابعاد پذیرش FATF پرداختند، عباس گودرزی در تشریح جزئیات این جلسه اعلام کرد: باور مجلس شورای اسلامی بر این است که دولت نباید مناسبات اقتصادی کشور را به زلف اراده دشمنان گره بزند.
او درباره این جلسه گفت: نکته با اهمیتی که در جلسه غیرعلنی مجلس مورد تأکید نمایندگان محترم بود، این است که عمده عدم‌مبادلات پولی- بانکی متأثر از تحریم‌های ثانویه ایالات‌متحده‌امریکا و FATF گرهی از گره‌های اقتصادی کشور باز نخواهد کرد، دولتمردان ما نباید اقتصاد و معیشت را به این مباحث گره بزنند چراکه از ۴۱ اقدام ۳۹ اقدام را دولت وقت پذیرفته که ۳۷ اقدام را طرف مقابل قبول دارد، اما آیا تا این حد توانسته است گرهی باز کند؟ خیر چراکه آنها به دنبال این هستند که در واقع به جهت اینکه یک نهاد سیاسی و امنیتی هستند، می‌خواهند اراده استراتژیک جمهوری اسلامی ایران را مخدوش کنند، بنابراین استقلال ملت ایران را هدف قرار داده‌اند، آنها می‌خواهند علاوه بر تحمیل تحریم‌های فلج‌کننده، به راه‌های دور زدن تحریم‌ها هم از این طریق دست پیدا کنند.
اگرچه افکار عمومی و مجریان قانون همچنان منتظر اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت درباره دو کنوانسیون پالرمو و CFT از معاهده FATF هستند، اما براساس آنچه مسلم است، دولت‌ها باید با نگاه به ظرفیت‌های داخل کشور و اتکا بر نقاط قوتی که در درون کشور وجود دارد، تجربه‌هایی را که پیش‌روی ما قرار دارد مدنظر گیرند و مناسبات اقتصادی را به زلف اراده دشمنان گره نزنند. آنچه انتظار است اینکه صرف‌نظر از نتیجه بررسی‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره دو کنوانسیون بین‌المللی اقتصادی، با تمام توان حل مشکلات مردم با مدیریتی کارآمد را در دستور کار خود قرار دهند.