گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو؛ با وجود آنکه تصمیم همکاری ذیل معاهدات «پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)» دوبار در گذشته در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده است، به اصرار دولت چهاردهم، موضوع برای بار سوم در مجمع بررسی می‌شود. با این حال از زوایای مختلف ملاحظاتی وجود دارد که پیوستن به معاهدات را تحت الشعاع قرار می‌دهد. چرا که تصویب لوایح پیوستن به این دو معاهده، نباید منافاتی با قوانین و دستورالعمل‌های داخلی مجمع داشته باشد.

آیین‌نامه مجمع و ابهامات معاهدات

طبق ماده‌ی ۲۴ آیین‌نامه‌ی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصلحت طرح‌هایی که در این نهاد برای تصمیم‌گیری مطرح می‌شوند باید بیّن و واضح باشند. این اصل حاکی از آن است که هرگونه ابهامی در مورد پیامد‌ها، مضرات و منافع معاهدات پالرمو و CFT باید رفع شده و برای این مسائل توضیحاتی شفاف و قابل دفاع مطرح گردد؛ لذا تلاش برای تصویب فوری بدون رفع مسائل مبهم پیرامون آن بر خلاف اصول آیین‌نامه بوده و خارج از روند مدون قانونی خواهد بود.

در رابطه با ابهامات حول این کنوانسیون‌ها، هیچگونه شرح و تصریحی ارائه نشده است. به طور مثال مشخص نیست که ایران دقیقا باید متعهد به اجرای چه اقداماتی شود؟ یا اگر متعهد به پیاده‌سازی این اقدامات شد، چه دست‌آورد‌هایی را کسب خواهد کرد و خود را در معرض چه تبعات و پیامد‌هایی قرار خواهد داد؟ با وجود ابهام در این مسائل، تصویب این معاهدات طبق آیین‌نامه تخلف قانونی تلقی می‌شود. از این رو ضروریست اعضای محترم مجمع تشخیص در برابر فشار‌های سیاسی برای تصویب فوری این دو طرح ایستاده و در عین توجه به ابهامات پیرامون آن، از پذیرش عجولانه‌ی این دو معاهده و رفتار بر خلاف ساز‌وکار‌های حقوقی، خودداری و جلوگیری نمایند.

چرا مصلحت همکاری ما با FATF، بیّن نیست؟

حامیان پیوستن ایران به کنوانسیون‌های FATF، یعنی پالرمو و CFT که در رأس آنها دولت دکتر پزشکیان قرار دارد، اغلب با بیان کلیات و بدون ارائه شواهد مستدل، صرفاً هزینه‌های عدم عضویت مثل بسته شدن حساب‌ها یا افزایش هزینه‌های تراکنش‌های مالی را مطرح کرده‌اند. بااین‌حال، تاکنون هیچ مدرک قابل‌استنادی ارائه نشده که نشان دهد مشکلات بانکی ایران مستقیماً به قرار گرفتن در فهرست FATF مربوط می‌شود.

موافقان FATF مدعی‌اند که عضویت در این معاهدات مشکلات بانکی ایران را حل می‌کند، اما شواهد نشان می‌دهد که موانع موجود بیشتر ناشی از تحریم‌های ثانویه آمریکا است. تجربه‌ی گذشته نشان داده است که حتی در دوره‌هایی که برخی اقدامات مقابله‌ای FATF علیه ایران به‌طور موقت تعلیق شده، تأثیر ملموسی بر بهبود روابط بانکی مشاهده نشده است. همچنین، گزارش‌ها حاکی از آن است که ایران علاوه بر پذیرش این معاهدات، باید ۲۴ اقدام دیگر را نیز انجام دهد و گام‌های بعدی FATF نیز مشخص نیست.

شواهد و اسناد نشان می‌دهد که عضویت در این معاهدات می‌تواند ایران را ملزم به همکاری اطلاعاتی با کشور‌های عضو کند. این موضوع می‌تواند سیاست‌های منطقه‌ای و اقدامات ایران در دور زدن تحریم‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. تجربه دولت شهید رئیسی نیز نشان داد که بسیاری از ادعا‌های مرتبط با ضرورت FATF، از جمله شرط عضویت ایران در سازمان شانگهای یا مشکلات واردات واکسن، نادرست بوده و در عمل رد شده است. از این رو اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام باید به این نکته توجه داشته باشند که مصلحت بودن پیوستن ایران به پالرمو و CFT و نتایج مورد ادعا پیرامون آن، قابل اطمینان نبوده و در هاله‌ای از ابهام قرار دارند؛ لذا بایستی در شرایط فعلی به مغایرت تصویب دو معاهده با منافع و مصالح ملی کشور توجه کرده و با توجه به لزوم پایبندی و حفظ اصول آیین‌نامه‌ی مجمع از پیوستن به آنها خودداری نمود.

با توجه به ابهامات گسترده پیرامون معاهدات پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT)، عدم شفافیت در پیامد‌ها و منافع آنها و همچنین تجربه‌های گذشته که تأثیر این معاهدات را بر بهبود روابط بانکی ایران رد می‌کند، ضروری است که مجمع تشخیص مصلحت نظام با دقت بیشتری به این موضوع بپردازد. مصلحت بودن اجرای برنامه اقدام FATF امری مبهم است؛ لذا با در نظر گرفتن عدم ارائه شواهد مستدل از سوی حامیان FATF و تأکید بر ملاحظات آیین‌نامه‌ای، هرگونه تصویب عجولانه این معاهدات نه‌تنها با مصالح کشور مغایرت دارد، بلکه به نوعی نقض اصول قانونی محسوب می‌شود. اعضای مجمع باید با ایستادگی در برابر فشار‌های سیاسی و توجه به تجربیات عملی گذشته، از پذیرش این معاهدات بدون رفع ابهامات جلوگیری کرده و تصمیم‌گیری نهایی را بر مبنای شواهد قوی و مصلحت‌های واقعی کشور انجام دهند.


*انتشار یادداشت‌ها به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است*