به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری؛ علی القاصی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران؛ علی صالحی، دادستان تهران؛ سید جواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور؛ علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس جمهور؛ محمد نصیری، مدیرکل بهزیستی استان تهران؛ و جمعی از مسئولان قضایی، انتظامی، بهزیستی و نیز خیرین، امروز سه‌شنبه 16 بهمن، در بوستان بعثت واقع در جنوب تهران گرد هم آمدند تا آیین افتتاحیه دومین مجتمع شوق زندگی ویژه کودکان کار و خیابان را برگزار کنند.
در این مجتمع که به عنوان پردیس توانمندسازی و مجتمع زندگی کودکان و نوجوانان شناخته می‌شود، تمام خدمات تخصصی ویژه کودکان و نوجوانان با تأکید بر رویکرد خانواده‌محوری و در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی ارائه می‌شود.
سید جواد حسینی؛ رئیس سازمان بهزیستی کشور پس از بازدید میهمانان از بخش‌های مختلف این مجتمع، در سخنانی کوتاه اظهار کرد: امروز آرمان دنیا ایجاد محیطی دوستدار انسان است؛ محیطی دوستدار کتاب، دوستدار معلول، دوستدار سالمند و دوستدار کودک.
وی افزود: محیط دوستدار کودک به معنای دور نگه‌داشتن کودکان از فضای جرم و فراهم کردن محیطی امن برای آن‌هاست. در مجتمع شوق زندگی، بهترین مکان برای کودکان در معرض آسیب ایجاد شده است.
حسینی، مجتمع‌های شوق زندگی را نمونه‌ای از همکاری جمعی برای حل آسیب‌های اجتماعی با رویکرد مشارکتی، تجمیعی، افتراقی و فرصت‌آفرین برای کودکان دانست.
همکاری 21 دستگاه برای راه‌اندازی مجتمع‌های شوق زندگی
علی صالحی؛ دادستان تهران، در این مراسم با تأکید بر اهمیت فعالیت مجتمع‌های شوق زندگی، اظهار کرد: در این روز فرخنده، با همکاری، همراهی و تعامل همه نهادها و دستگاه‌ها، نمونه‌ای عینی از وفاق و همدلی را در مجموعه شوق زندگی مشاهده می‌کنیم.
وی با اشاره به معضل کودکان کار در سطح شهر افزود: حضور این کودکان در چهارراه‌ها، چهره شهر را نازیبا کرده بود و زیبنده پایتخت کشور نبود. از سوی دیگر، نگاه حاکمیت این است که بی‌توجهی به وضعیت کودکان می‌تواند آسیب‌های جدی به جامعه وارد کند.
دادستان تهران درباره راه‌اندازی مجتمع‌های شوق زندگی در پایتخت توضیح داد: این اقدام از دی‌ماه سال گذشته آغاز شد و تاکنون 4000 کودک کار شناسایی شده‌اند که 85 درصد آن‌ها از اتباع خارجی هستند. در همین راستا، بر اساس ماده 5 قانون حمایت از کودکان و اطفال، برنامه‌های راهبردی و تحولی در قوه قضاییه برای حمایت از این کودکان تدوین شده است.
صالحی هدف اصلی از افتتاح این مجتمع‌ها را مداخله فوری قضایی برای پیشگیری از بزه‌دیدگی و کاهش آسیب‌های اجتماعی دانست و تصریح کرد: این مراکز با هدف صیانت از حقوق کودکان و نوجوانان، ایجاد هماهنگی بین سازمان‌های متولی، رسیدگی منسجم به پرونده‌های مربوط به اقشار آسیب‌پذیر، و فراهم کردن شرایط مناسب برای نگهداری و حمایت قانونی از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست راه‌اندازی شده‌اند.
وی همچنین از حضور نمایندگانی از سازمان بهزیستی، دادستانی تهران، اداره امور اتباع، سازمان‌های مردم‌نهاد، اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، ثبت احوال و شهرداری در این مجتمع‌ها خبر داد و خاطرنشان کرد: برخی از این نمایندگان به‌صورت دائمی و برخی دیگر به‌صورت پاره‌وقت در این مراکز مستقر خواهند بود.
ساماندهی 3720 کودک کار و حمایت از آن‌ها در مجتمع‌های شوق زندگی
سید علی کاظمی؛ معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، با اشاره به ضرورت بهینه‌سازی عملکردها در حوزه مدیریتی، اظهار کرد: در دنیایی که با محدودیت منابع و تحولات پیچیده اجتماعی روبه‌رو هستیم، عوامل متعددی منجر به بروز چالش‌های اجتماعی می‌شود. برای مقابله با این چالش‌ها، باید با رویکردهای نوین و راهکارهای بهینه، از جمله یکپارچه‌سازی، عملکردها را ارتقا دهیم.
وی مفهوم یکپارچه‌سازی را چنین توضیح داد: یکپارچه‌سازی به معنای هماهنگی فرآیندها، ساختارها و رشته‌های مختلف علمی و شغلی تحت یک الگوی منسجم است تا هم‌افزایی بهتری ایجاد شود. ساختار مجتمع‌های شوق زندگی نیز بر مبنای همین مدل طراحی شده است، به‌گونه‌ای که در سطوح عملیاتی، دستگاه‌های دولتی و سیستم قضایی به‌طور هماهنگ فعالیت می‌کنند تا شرایط زندگی بهتری برای کودکان و سرمایه‌های اجتماعی کشور فراهم شود.
کاظمی با تأکید بر اهمیت حمایت از کودکان در معرض خطر، خاطرنشان کرد: حمایت از این کودکان در ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مورد توجه قرار گرفته و 27 گروه از کودکان مشمول این حمایت‌ها هستند. اجرای این قانون نیازمند ساختارهایی کارآمد است که مجتمع‌های شوق زندگی نمونه‌ای از آن به‌شمار می‌روند.
وی در خصوص روند ساماندهی کودکان کار و خیابان تصریح کرد: این فرآیند از سال گذشته آغاز شده و تاکنون به ساماندهی 3700 کودک منجر شده است، هرچند عوامل منجر به خیابانی شدن کودکان همچنان وجود دارد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، ویژگی‌های طرح ساماندهی کودکان کار را برشمرد و گفت: این طرح مددکارمحور بوده و 80 درصد مددکاران آن را بانوان تشکیل می‌دهند. همچنین، رویکرد تخصصی و مددکارانه در تعامل نیروهای پلیس و دستگاه قضایی مورد توجه قرار گرفته است. از دیگر ویژگی‌های این طرح، حمایت‌محوری آن است؛ به‌طوری که 1300 کودک برای بهره‌مندی از برنامه‌های حمایتی شناسایی شده‌اند.
وی در ادامه افزود: قانون‌محور بودن، خانواده‌محور بودن و مشارکت‌محوری نیز از دیگر ویژگی‌های کلیدی این طرح محسوب می‌شوند.
کاظمی در پایان تأکید کرد: از زمان آغاز اجرای این طرح، 3720 کودک، که عمدتاً از اتباع افغانستان و پاکستان بوده‌اند، شناسایی و در مراکز شوق زندگی تحت حمایت قرار گرفته‌اند.
آسیب‌های اجتماعی محصول ترک فعل مسئولان است
علی القاصی‌مهر؛ رئیس کل دادگستری استان تهران، در سخنانی با تمجید از اقدامات انجام‌شده در حوزه حمایت از آسیب‌دیدگان اجتماعی، به‌ویژه کودکان، تأکید کرد: ایجاد وضعیت مطلوب در این حوزه حاصل همکاری و هم‌افزایی میان نهادهای مختلف است. از وزیر دادگستری و معاونان وی، دادستان تهران، سازمان بهزیستی، شهرداری تهران، اداره اتباع، نیروهای فراجا و تمامی مسئولانی که در اجرای این اقدام ارزشمند مشارکت داشتند، قدردانی می‌کنم.
وی همچنین از دادستان تهران، معاونان دادستانی و مجموعه امور سرپرستی که در راه‌اندازی مجتمع‌های "شوق زندگی" نقش داشتند، تشکر کرد و افزود: این اقدام، جلوه‌ای از انجام یک وظیفه عمومی و اجتماعی است که باید با رعایت قوانین و مسئولیت‌های شرعی به آن توجه کنیم.
القاصی‌مهر با اشاره به مبانی قانونی و شرعی حمایت از کودکان، اظهار کرد: در قانون حمایت از خانواده، قانون تشکیل سازمان بهزیستی، کنوانسیون حقوق کودک و سایر مقررات بین‌المللی، وظایفی برای نهادهای مختلف در زمینه رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی مشخص شده است. افزون بر این، در قانون اساسی که برگرفته از شرع و مکتب اسلام است، وظایفی بر عهده نهادهای حاکمیتی گذاشته شده و حتی از منظر مبانی دینی و اسناد بالادستی، شریعت اسلام و قرآن کریم نیز بر مسئولیت‌های فردی و اجتماعی تأکید دارند. اگر این وظایف به‌درستی انجام نشود، آسیب‌های اجتماعی گسترش خواهند یافت.»
رئیس کل دادگستری تهران در ادامه به نقش پیشگیری در کاهش جرائم اشاره کرد و گفت: هر جرمی که در جامعه رخ می‌دهد، چهار عامل دارد: مرتکب جرم، فرد بزه‌دیده، جامعه و نهادهای دولتی که در انجام وظایف خود کوتاهی کرده‌اند. اگر پیشگیری علمی و اصولی صورت گیرد، جامعه‌ای ایمن و عاری از آسیب‌های اجتماعی خواهیم داشت. اجرای صحیح سه نوع پیشگیری—کیفری، وضعی و اجتماعی—به‌طور همزمان و متوازن، منجر به کاهش آسیب‌ها خواهد شد.
وی با اشاره به مسئولیت قوه قضاییه در این زمینه تصریح کرد: بر اساس قانون اساسی، این قوه مسئول پیشگیری از جرم و اصلاح مجرم است. این امر تنها شامل پیشگیری کیفری و وضعی می‌شود، اما پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی پیشگیری از ابعاد فرهنگی و اجتماعی است که دستگاه‌های مختلفی در آن دخیل هستند.
رئیس کل دادگستری تهران تأکید کرد: از دوران جنینی تا بزرگسالی، انسان نیازمند حمایت و صیانت است. اگر امروز شاهد افزایش جرائم و آسیب‌های اجتماعی هستیم، به این دلیل است که در انجام مسئولیت‌های خود نسبت به رشد و تکامل کودکان، کوتاهی کرده‌ایم.
القاصی‌مهر با اشاره به چالش‌های مربوط به کودکان کار، بی‌سرپرست و بدسرپرست، خاطرنشان کرد: این پدیده یکی از جدی‌ترین آسیب‌های اجتماعی است. باید بررسی کنیم که چرا به این وضعیت دچار شده‌ایم و مجبور به ایجاد مجتمع‌های شوق زندگی شده‌ایم؟ اگر وظایف دینی، قانونی و اجتماعی خود را به‌موقع انجام داده بودیم، امروز شاهد چنین شرایطی نبودیم.
وی ترک فعل مسئولان را یکی از دلایل بروز این مشکلات دانست و تأکید کرد: اگر مسئولان با استفاده از امکانات موجود، این آسیب اجتماعی را مدیریت نکنند، در انجام وظایف خود کوتاهی کرده‌اند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که تاکنون نزدیک به 3700 کودک آسیب‌دیده شناسایی شده‌اند که 82 درصد آن‌ها از اتباع خارجی هستند. اگر مسئله اتباع به‌درستی مدیریت و قوانین مربوطه به‌درستی اجرا می‌شد، با چنین آماری مواجه نبودیم. بنابراین، باید بپذیریم که در این زمینه دچار قصور شده‌ایم.
رئیس کل دادگستری تهران در پایان اظهار کرد: با فعالیت مجتمع‌های شوق زندگی، علاوه بر حمایت از کودکان کار و خیابانی، می‌توان از بروز بسیاری از جرائم احتمالی که ممکن است این کودکان در آینده مرتکب شوند یا قربانی آن شوند، پیشگیری کرد. این اقدام گامی مهم در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی و حمایت از حقوق کودکان است.
نیمی از کودکان کار و خیابان بازمانده از تحصیل هستند
علی ربیعی؛ دستیار اجتماعی رئیس جمهور، دیگر سخنران این مراسم اظهار کرد: مطالعات نشان می‌دهد که بسیاری از مشکلات ناشی از تداخل‌ها و مسئولیت‌ناپذیری دستگاه‌هاست و از دهه 70 تا سال 1399 بیش از 30 طرح با عنوان ساماندهی، سازماندهی یا طرح‌های مداخله‌ای داشتیم که شکست خورده بودند.
وی ادامه داد: واکاوی‌ها نشان می‌داد که شکست‌ها ناشی از عدم هماهنگی و حتی خنثی‌سازی عملکرد میان دستگاه‌ها و به عبارتی آزار ساختارها بود. همچنین علت دیگر نیز فراموشی بروکراتیک و نگاه‌های مقطعی بوده است.
ربیعی اظهار کرد: علت مهم دیگر در شکست طرح‌ها، سیاستگذاری‌های ناقص بوده است و از جمله سیاست‌گذاری در حوزه کودک بسیار مهم است که تاکنون به صورت ناقص انجام شده است.
دستیار رئیس جمهور تصریح کرد: وقتی می‌خواهیم جامعه‌ای را نسبت به انسانی بودن و اخلاقی بودن آن جامعه بسنجیم، باید میزان توجه به سالمندان، افراد فرصت‌های نابرابر و کودکان را در نظر بگیریم.
ربیعی با تأکید بر توجه به کودکان افزود: حدود 21 درصد از این کودکان سوء تغذیه دارند و مطالعات نشان می‌دهد که افرادی که در کودکی دچار سوء تغذیه بودند، در سنین بالای 50 سال دچار انواع بیماری‌های واگیر و غیرواگیر می‌شوند و صد در صد این افراد در دهک‌های 1 تا 3 جامعه قرار دارند.
وی با تاکید بر ضرورت اتخاذ سیاست‌های صحیح برای کودکان گفت: یک دسته از کودکان کار و خیابان، کودکان اجیر شده هستند که بدترین نوع آن گروه‌های باندی و سازمان‌یافته است و نیاز به مداخله و مقابله انتظامی و قضایی دارد.
ربیعی اضافه کرد: بخشی از کودکان کار و خیابان مربوط به وضعیت معیشتی خانواده‌های آن‌هاست و خانواده‌هایی هستند که دچار فقر شده‌اند؛ بنابراین باید تور ایمنی به منظور حمایت از کودکان فراهم شود.
دستیار رئیس جمهور گفت: برخی از کودکان هم در بنگاه‌های خانوادگی کار می‌کنند که باید با سیاست‌هایی آن‌ها را به تحصیل بازگرداند.
ربیعی تأکید کرد: مجتمع‌های شوق زندگی الگویی برای حل موضوعات و مسائل و آسیب‌های اجتماعی است و باید در سایر موارد نیز با همراهی و هم‌افزایی اینگونه الگوها را گسترش داد. حتی خلق یک موفقیت کوچک می‌تواند زمینه‌ساز موفقیت‌های بزرگتر و بیشتر باشد و رئیس جمهور نیز بنا دارد در فرصت 4 ساله اقدامات این چنینی را نهادینه سازد.
گاهی تعدد نهادها مانع از رسیدگی مؤثر به حقوق کودک می‌شود
امین‌حسین رحیمی؛ وزیر دادگستری، در این مراسم با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان نهادهای مختلف در رسیدگی به مشکلات کودکان کار و خیابان گفت: گاهی تعدد نهادهای متولی باعث می‌شود که کارها به نتیجه مطلوب نرسد. در حوزه کودکان، دو قانون مهم وجود دارد؛ «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» و «قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست» و بیش از 20 دستگاه مسئولیت اجرای این قوانین را بر عهده دارند. اما به دلیل تعدد نهادها، برخی مسائل به درستی پیگیری نشده و رها شده‌اند. اکنون در شرایطی هستیم که باید با همکاری و هماهنگی بیشتر، این مشکلات را حل کنیم.
وی با اشاره به نشست اخیر مقامات عالی‌رتبه کشور افزود: روز گذشته، اعضای هیئت دولت، مسئولان عالی قضایی، هیئت‌رئیسه مجلس و رؤسای کمیسیون‌های مجلس در نشستی مشترک به بررسی راهکارهای حل مشکلات مردم پرداختند. این اقدام نشان می‌دهد که عزم جدی برای هم‌افزایی و کار مشترک در میان قوا شکل گرفته است.
رحیمی با تأکید بر ضرورت انسجام در تصمیم‌گیری و اقدام عملی گفت: یکی از مصادیق این هماهنگی، همان مجتمع «شوق زندگی» است که ارگان‌هایی از قوه مجریه و قوه قضاییه برای اجرای آن پای کار آمده‌اند. در گذشته، یکی از مشکلات اساسی، عدم هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف بود؛ به‌طوری که گاهی حتی با نیت خیر، اقدامات یکدیگر را خنثی می‌کردند. اما اکنون در قالب این طرح، تمامی دستگاه‌های مسئول از جمله دادگستری استان تهران، دادستانی تهران، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی و شهرداری تهران در کنار هم قرار گرفته‌اند تا از کودکان نیازمند حمایت کنند.
وی با اشاره به تجربیات ناموفق گذشته در ساماندهی کودکان کار تصریح کرد: تاکنون بیش از 30 طرح در حوزه کودکان خیابانی اجرا شده، اما هیچ‌کدام به نتیجه مطلوب نرسیده‌اند. بنابراین، مجتمع «شوق زندگی» بر اساس ارزیابی طرح‌های قبلی و با تأکید بر حضور مردم و خیرین شکل گرفته است تا نتایج موثرتری حاصل شود.
رحیمی با اشاره به نقش مرجع ملی حقوق کودک در هماهنگی بین نهادهای مختلف گفت: ما در این مرجع تمام تلاش خود را برای حصول نتایج مطلوب به کار می‌گیریم. اما بدون مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین، موفق نخواهیم شد.
وی همچنین به اصلاح آیین‌نامه مربوط به کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست در سال 1401 اشاره کرد و افزود: پیش از این، کودکان یا باید در مراکز بهزیستی می‌ماندند یا تحت شرایط سخت قانونی به فرزندخواندگی پذیرفته می‌شدند. اما در آیین‌نامه جدید، امکان «فرزندخواندگی موقت» فراهم شده است تا خانواده‌هایی که شرایط لازم را دارند بتوانند نقش تربیتی را بر عهده بگیرند، حتی اگر امکان انتقال ملک به نام کودک وجود نداشته باشد.
وزیر دادگستری در ادامه به موضوع سوءاستفاده از کودکان کار اشاره کرد و گفت: متأسفانه برخی از این کودکان قربانی سوءاستفاده افراد سودجو هستند. از دادستانی تقاضا دارم که با افرادی که از کودکان – به‌ویژه اتباع بیگانه – سوءاستفاده می‌کنند، برخورد قاطع داشته باشد.
وی در پایان با اشاره به علل حضور کودکان در خیابان‌ها تأکید کرد: کودکانی که در چهارراه‌ها حضور دارند، معمولاً به دلیل فقر شدید یا خشونت خانوادگی ناچار به کار می‌شوند. ما مخالف اشتغال کودکان در شرایطی که کرامت و آموزش آن‌ها حفظ شود، نیستیم؛ اما کودکانی که ناچارند در خیابان‌ها کار کنند، در معرض آسیب‌های فراوانی قرار دارند. باید با برنامه‌ریزی صحیح، این معضل را مدیریت کنیم. همچنین درباره اتباع غیرقانونی، باید ضمن رعایت ملاحظات انسانی و حقوق کودکان، اقدامات قانونی لازم برای تعیین وضعیت آن‌ها انجام شود.
انتهای پیام/
∎