به گزارش ایرنا، در سال جاری رفت و آمدهای پرترافیک دیپلماتیک بین ایران و کشورهای حاشیه دریای خزر در صورتی برای کشور آورده اقتصادی خواهد داشت که ناوگان حمل و نقل دریایی خزر در عالی ترین حالت ممکن مجهز شده باشد.

جذابیت های خوبی که در بنادر مازندران وجود دارد سبب شد کشورهای شمال دریای خزر مازندران را مسیری هموار برای رونق تجارت و ترانزیت کالا انتخاب کنند. از طرف دیگر لغو رواید بین ایران با چند کشور حاشیه دریای خزر زمینه ای برای حضور پرتعداد گردشگران را در این خطه از شمال فراهم خواهد کرد.

اما آنچه که زمینه رونق تجارت و گردشگری را برای مازندران رقم می زند ناوگان حمل و نقل دریایی مطلوب در دریای خزر است که در این بخش کمبودهای وجود دارد. در زمان حاضر ۸۶ شناور در دریای خزر فعال هستند که بسیاری از این شناورها سال های زیادی از زمان تولید و مصرف آنها گذشته و چروک های زیادی بر پیشانی این ناوگان دریایی ایجاد شد.

کارشناسان امر بر این باورند همچنان که زیرساخت های بندر امیرآباد در حال توسعه است ناوگان حمل و نقل دریایی خزر هم نیازمند نوسازی است تا کشور ما از ظرفیت ممتاز تجارت با خزرنشینان بهره مند شود.

رونق تجارت دریایی برای دولت چهاردهم آن چنان اهمیت دارد که علی عبدالعلی‌زاده به عنوان نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های توسعه دریامحور انتخاب کرد و برای گره گشایی در مسیر تجارت دریایی و تحقق برنامه های اقتصاد دریا محور تلاش می کند.

کارشناسان تاکید دارند تولید شناورهای مورد نیاز مازندران، انجام تعمیرات و بازسازی کشتی‌های خارجی، برنامه‌ریزی برای طرح توسعه با نگاهی به تجارت دریایی در دریای خزر، ایجاد رشته‌های تخصصی مرتبط در ۲ دانشگاه فنی استان و امکان‌سنجی برای راه‌اندازی دبیرستان تخصصی به منظور جذب دانش‌آموزان از مقطع متوسطه و پرورش آن‌ها در حوزه صنایع دریایی بخشی از فعالیت‌های واحدصنعتی بزرگ مرتبط با این صنعت در مازندران است که در صورت تحقق می‌تواند آینده پویا و روشنی را برای این مجموعه و صنایع دریایی در مازندران رقم بزند.

رونق بازار ساخت کشتی‌های تفریحی و باری در مازندران با فعالیت‌های واحدهای صنعتی بزرگ مرتبط با این صنعت و در نظر گرفتن برخی راهبردهای توسعه‌محور و با توان متخصصان بومی از سوی فعالان این حوزه در حاشیه دریای خزر به باور مسوولان امر مسیر درخشانی برای طی کردن دارد.

از سوی دیگر دولت چهاردهم اعلام آمادگی کرده است که در صورت موفقیت کشتی سازان داخلی در تولید شناورهای سفارش شده، طرح های بزرگ دیگری را در این صنعت در اختیار تولیدکنندگان ملی قرار خواهد داد و حمایت های لازم را از این متخصصان انجام می دهد.

در زمان حاضر اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران به مرکزیت نوشهر با دارا بودن ۲ بندر تجاری (نوشهر - فریدونکنار) علاوه بر فعالیت در زمینه تخلیه و بارگیری کالاهای تجاری و نفتی، مسوولیت حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی از رامسر غربی ترین خطه مازندران تا ساری در زمینه حفاظت و ایمنی دریانوردی، جستجو و نجات دریایی، برقراری ارتباطات دریایی، حفظ محیط زیست دریایی و مقابله با آلودگی دریا، ایمنی آبراه دریایی، رعایت و اعمال کنوانسیون های بین المللی در مدیریت امور بندری و دریایی، برگزاری آزمون های تخصصی، صدور گواهینامه های شایستگی برای خدمه شناورهای تجاری و صیادی و شناسنامه های دریانوردی، ثبت و بازرسی تمامی شناورها و صدور گواهینامه های مربوطه و کنترل و بازرسی فنی و ایمنی کشتی ها و شناورها بر عهده دارد.

بندر نوشهر با قدمتی حدود ۹۰ سال و مساحت حدود ۸۸ هکتار دارای ۱۱ پست اسکله تجاری و خدماتی و تجهیزات مدرن بندری و دریایی، از ظرفیت مناسبی برای تخلیه و بارگیری انواع کالا و پذیرش کشتی های تجاری با ظرفیت بالغ بر ۶ هزار و ۵۰۰ تن در سال را دارد.

همچنین بندر فریدونکنار حدود ۶۹ هکتار وسعت دارد و به عنوان اولین بندر خصوصی شمال کشور در پی گسترش مبادلات بازرگانی با کشورهای حاشیه دریای خزر است، این بندر از طریق محورهای هراز و فیروزکوه نزدیکترین بندر به مرکز کشور بوده و عمده فعالیت آن به عنوان بندر چند منظوره در زمینه تخلیه و بارگیری فرآورده های نفتی، غلات و کالاهای عمومی است و با ۲ پست اسکله سالانه ظرفیت بارگیری مناسبی برای صادرات دارد.

بندر امیر آباد با حدود یک‌هزار و ۳۰۰ هکتار وسعت و همچنین ۲۲۰ هکتار پس کرانه با دارا بودن اراضی پشتیبانی وسیع، زیر ساخت حمل و نقل مدرن چند وجهی، اسکله رو- رو ریلی و کامیون جهت ترانزیت و حمل یکسره کالا و همچنین دسترسی آسان به بازار مصرف کشورهای سی آی اس CIS با جمعیت بالغ بر ۳۰۰ میلیون به تنهایی بر تمامی پنج بندر حاشیه خزر تنه می‌زند و ظرفیت فوق العاده‌ای در توسعه اقتصادی و پرش تجاری کشور دارد.

نونواری ضرورتی برای خزر

نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های توسعه دریامحور در آخرین بازدیدی که از بنادر و ناوگان حمل و نقل دریایی خزر داشت اظهار کرد: یکی از سیاست های راهبردی دولت چهاردهم برای ارتقای اقتصاد دریا محور رونق کشتی رانی تجاری و گردشگری در دریای خزر است.

علی عبدالعلی‌زاده گفت: برای رونق تجارت دریایی با کشورهای مختلف شمال دریای حزر نیازمند شناورهای تجاری و گردشگری هستیم.

وی گفت: مجموعه کشتی سازی در مازندران نقش مهمی در ساخت و افزایش زیرساخت های اقتصاد دریا محور دارد و دولت از این مجموعه تولیدی بزرگ حمایت می کند.

عبدالعلی زاده با بیان این مطلب که در حال حاضر ۸۶ واحد شناور در دریای خزر فعال هستند، اظهار کرد: تعداد قابل توجهی از این شناورها نیازمند بازسازی هستند.

نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های توسعه دریامحور افزود: با توجه به موقعیت مکانی مجموعه کشتی سازی شرق مازندران که در کنار دریای خزر قرار دارد توسعه این واحد تولیدی یکی از ضرورت های مهم محسوب می شود.

این مقام مسوول تصریح کرد: ۳۳ هکتار زمین در کنار این مجموعه کشتی سازی مهیا برای سرمایه گذاری و توسعه این واحد تولیدی است که دولت برای تحقق این مهم کمک کار خواهد بود.

به گزارش ایرنا، بیشترین فعالیت در عرصه های و سواحل آبی کشورمان در محدوده‌های شهری و روستایی مربوط به تأسیسات بندری و نظامی است که این فعالیت ها فقط پنج درصد سواحل را به خود اختصاص داده و ۹۵ درصد ظرفیت ساحلی کشورمان، بدون استفاده باقی مانده است، در حالیکه این مناطق با برخورداری از اهمیت راهبردی در مقیاس جهانی و منطقه‌ای، به‌ عنوان یکی از مهمترین نواحی ارزشمند سیاسی و اقتصادی جهان به شمار می‌رود و می‌تواند با توسعه مناسب، نقش اقتصادی و سیاسی بالایی در سطوح منطقه‌ای و جهانی ایفا کند.

گستره های آبی در واقع به عنوان یکی از عناصر قدرت سیاسی و ظرفیتهای رشد اقتصادی ایران محسوب می شود به همین جهت کشورمان همواره به عنوان قدرت تاثیرگذار در جهان مطرح بوده است و اکنون این نقش می تواند با برنامه ریزی و طرحهای نوظهور و روزآمد تقویت شود.

توسعه دریامحور و اقتصاد دریا که اخیراً بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته که تعریف اقتصاد دریامحور در ادبیات جهانی عموماً با عنوان اقتصاد آبی یا Blue Economy از آن یاد می شود به معنای استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره های آبی اعم از اقیانوس ها، دریاها، دریاچه ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و درنهایت افزایش تولید ناخالص داخلی تعریف می گردد.

کشورهای عضو CIS به اتحادیه کشورهای مستقل هم‌سود یا کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (به اختصار cis اتحادیه‌ای شامل برخی از جمهوری‌های مستقل اتحاد جماهیر شوروی سابق است. تأسیس این اتحادیه به دست رؤسای مملکتی کشورهای روسیه، بلاروس و اوکراین بود. مرکز اصلی آن در مینسک پایتخت بلاروس، است و نشست‌های آن در کاخ تاوری در سن‌پترزبورگ انجام می‌شود.

این اتحادیه در دسامبر سال ۱۹۹۱ در یک قرار رؤسای کشورهای روسیه، بلاروس و اوکراین و سپس عضو شدن هشت کشور دیگر، شکل گرفت.

در سال ۱۹۹۳ پس از عضو شدن کشور گرجستان، که خود را تا آن زمان از این اتحادیه دور نگه می‌داشت، تعداد این کشورها افزایش یافت. گرجستان پس از جنگ مرداد ماه سال ۱۳۸۷ در منطقهه اوستیای جنوبی و دخالت روسیه از این سازمان خارج شد. همین مسئله موجب تقدیم پیش‌نویس قانونی به مجلس اوکراین برای خروج از این سازمان شد. هرچند که هم‌اکنون نیز اوکراین فعالیت چندانی در این سازمان ندارد و عملاً از آن خارج شده‌است. از فوریهٔ ۲۰۰۶ کشور قزاقستان در نشست‌های وزرای دفاع اتحادیه شرکت نمی‌کند و ترکمنستان نیز از سال ۲۰۰۵ عضو جانبی به حساب می‌آید.

اهداف این اتحادیه، سعی در بازسازی فضای اقتصادی و امنیت کشورهای پیشین اتحاد جماهیر شوروی سابق است.

آذربایجان، ارمنستان، ازبکستان، بلاروس، تاجیکستان، روسیه، قرقیزستان، قزاقستان و مولداوی به عنوان عضو اصلی و کشورهای افغانستان و مغولستان به عنوان عضو ناظر و ترکمنستان به عنوان عضو همکار در این اتحادیه همکاری دارند.