به گزارش خبرگزاری حوزه، در ۱۵ بهمن ۱۳۵۷، درحالی‌که شاپور بختیار همچنان خود را نخست‌وزیر قانونی می‌دانست، به پیشنهاد شورای انقلاب و حکم امام خمینی(ره)، مهدی بازرگان به‌عنوان نخست‌وزیر، مامور تشکیل دولت موقت شد.
دولت موقت وظیفه داشت کشور را در دوره انتقال از نظام شاهنشاهی به نظام جمهوری اسلامی مدیریت کند و در زمان تصدی امور، با برگزاری همه‌پرسی برای تغییر نظام سیاسی کشور و انتخابات مجلس مؤسسان (بعدها خبرگان قانون اساسی) راه را برای تصویب قانون اساسی، انتخابات نخستین دوره مجلس شورای اسلامی و انتخاب اولین رئیس‌جمهور هموار کند.
در همان روز امام خمینی از مردم خواست با تظاهرات آرام، نخست‌وزیر دولت موقت، مهدی بازرگان را تایید کنند. راهپیمایی در ۱۹ بهمن و به دعوت جامعه روحانیت مبارز تهران صورت گرفت.
در ۲۱ بهمن، بازرگان رئوس وظایف دولت موقت را اعلام کرد که عبارت بودند از:
احراز و انتقال قدرت، ارائه و اثبات حقانیت، احیا و اداره و اصلاح مملکت، انتخابات مجلس مؤسسان و ارجاع به آرای عمومی برای تدوین قانون اساسی جدید، انتخابات مجلس شورای ملی (بعدها شد اسلامی)، استعفا و تحویل کار به رئیس‌جمهوری و دولت بعدی.
حکم امام راحل برای دولت موقت
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای مهندس مهدی بازرگان
بنا به پیشنهاد شورای انقلاب، بر حَسَب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده است، و به موجب اعتمادی که به ایمان راسخ شما به مکتب مقدس اسلام و اطلاعی که از سوابقتان در مبارزات اسلامی و ملی دارم، جنابعالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی خاص، مأمور تشکیل دولت موقت می نمایم تا ترتیب ادارۀ امور مملکت و خصوصاً انجام رفراندم و رجوع به آرای عمومی ملت دربارۀ تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی و تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسی نظام جدید و انتخاب مجلس نمایندگان ملت بر طبق قانون اساسی جدید را بدهید.
مقتضی است که اعضای دولت موقت را هر چه زودتر با توجه به شرایطی که مشخص نموده ام تعیین و معرفی نمایید.
کارمندان دولت و ارتش و افراد ملت با دولت موقت شما همکاری کامل نموده و رعایت انضباط را برای وصول به اهداف مقدس انقلاب و سامان یافتن امور کشور خواهند نمود.
موفقیت شما و دولت موقت را در این مرحلۀ حساس تاریخی از خداوند متعال مسئلت می نمایم./
روح الله الموسوی الخمینی
پس از پیروزی انقلاب، در ۲۳ بهمن بازرگان در کاخ نخست‌وزیری مستقر شد و انتخاب اعضای دولت و انتصاب رؤسای ادارات و سازمان‌ها را آغاز کرد. او صادق قطب‌زاده را مدیر عامل رادیو و تلویزیون، سپهبد محمد نوروزی را سرپرست شهربانی و سپهبد قرنی را رئیس ستاد ارتش کرد و در ۲۴ بهمن، ابراهیم یزدی را به معاونت امور انقلاب، هاشم صباغیان را به معاونت امور انتقال قدرت و عباس امیرانتظام را به سرپرستی نخست‌وزیری و مسئول روابط عمومی برگزید.
در ۲۵ بهمن، اعضای دولت انتخاب شدند که عبارت بودند از: کریم سنجابی وزیر امور خارجه، احمد صدر حاج‌سیدجوادی وزیر کشور، مصطفی کتیرایی وزیر مسکن و شهرسازی، یوسف طاهری قزوینی وزیر راه و ترابری، علی‌اکبر معین‌فر وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، کاظم سامی وزیر بهداری و بهزیستی، داریوش فروهر وزیر کار و امور اجتماعی، علی اردلان وزیر اقتصاد و دارایی و اسدالله مبشری وزیر دادگستری.
وزرای دیگر وزارتخانه‌ها نیز در اوایل اسفند انتخاب شدند که عبارت بودند از: ناصر میناچی وزیر اطلاعات (نام بعدی آن: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، علی شریعتمداری وزیر علوم و فرهنگ و هنر، غلامحسین شکوهی وزیر آموزش و پرورش، احمد مدنی وزیر دفاع و حسن اسلامی وزیر پست و تلگراف و تلفن.
ملاک بازرگان در انتخاب اعضای هیئت دولت، داشتن سابقه مبارزاتی، حسن شهرت و شایستگی اخلاقی و اجتماعی، تخصص، مقبولیت در میان کارکنان و داشتن صلاحیت اداری و فنی در وظیفه ارجاعی بود. این افراد عمدتآ از مبارزان دوره پهلوی و نیروهای لیبرال و چپ مذهبی، مشهور به امانت‌داری و درست‌کاری بودند و تحصیلات عالی داشتند. دولت موقت در سلسله‌مراتب قدرت سیاسی پس از رهبری و شورای انقلاب، به‌عنوان مجری سیاست‌های راهبردی نظام در جایگاه سوم قرار داشت.
علل انتخاب بازرگان
چندین علت برای گزینش بازرگان آورده شده است؛ از جمله سابقه وی در امور سیاسی، اجرایی و دینی بود.
بازرگان پس از کودتای ۲۸ مرداد وارد میدان مبارزه شد و مبارزات سختی را با دولت‌های رژیم در پیش گرفت؛ پس از آن در سال ۱۳۴۰ با همکاری یدالله سحابی و سیدمحمود طالقانی نهضت آزادی را تشکیل داد و به زندان رفت؛ اما دست از مقاومت برنداشت. (ببینید: نهضت آزادی ایران و مهدی بازرگان)
وی در دو دوره متوالی در سال‌های ۱۳۲۴–۱۳۲۹ ریاست دانشکده فنی دانشگاه تهران را بر عهده داشت.
در سال ۱۳۳۰ با به‌قدرت‌رسیدن جبهه ملی و در دوره ملی‌شدن صنعت نفت، بازرگان مأمور خلع ید از شرکت سابق نفت گردید و از سوی محمد مصدق، رئیس هیئت مدیره موقت شرکت ملی نفت شد. وی پس از آن مدیرکل طرح لوله‌کشی آب تهران شد و تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در این سمت باقی بود. امام‌خمینی نیز در حکم و سخنرانی خود به تدین و سابقه مبارزاتی بازرگان اشاره کرده است و در حقیقت آن را مهمترین عامل توجه خود به بازرگان دانسته است.
برگزاری همه‌پرسی
دولت موقت در اسفند ۱۳۵۷، برگزاری همه‌پرسی نظام جایگزین سلطنت را در دستور کار قرار داد. بازرگان عنوان «جمهوری دموکراتیک اسلامی» را در نظر داشت که پس از مخالفت امام، همه‌پرسی برای «جمهوری اسلامی» در روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ انجام گرفت و در ۱۲ فروردین نتیجه همه‌پرسی بیش از ۹۸% آرای مثبت به جمهوری اسلامی بود.
گام بعدی دولت موقت برگزاری انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی بود. ازاین‌رو، دولت در ۲۶ خرداد ۱۳۵۸ پیش‌نویس قانون اساسی را در روزنامه‌های کثیرالانتشار به اطلاع عموم رساند و در نهم تیر همان سال لایحه قانون انتخابات مجلس خبرگان را در روزنامه‌ها منتشر کرد. سرانجام در ۲۹ تیر، انتخابات مجلس خبرگان برگزار و مجلس در ۲۸ مرداد افتتاح شد.
پایان کار دولت موقت
دولت موقت با وجود تلاش‌هایی که برای اداره و ساماندهی امور کشور و وظایف سپرده‌شده صورت داد، در ۱۳۵۸/۸/۱۴ از ادامه کار بازماند و استعفا کرد و دلیل استعفای خود را دخالت‌ها، مخالفت‌ها و اختلاف نظرها ذکر کرد و از امام‌خمینی خواست داوطلبانی را که با آنان هماهنگی وجود داشته باشد، مأمور تشکیل دولت کند؛ برخی معتقد بودند هدف از استعفا زیر فشار قراردادن شورای انقلاب و امام‌خمینی بوده است.
امام‌خمینی در جلسه‌ای در ۱۳۵۸/۸/۱۵ با حضور آیت الله بهشتی، دکتر باهنر و آیت الله موسوی اردبیلی موضوع را بررسی و استعفای بازرگان را پذیرفت و در حکمی شورای انقلاب را مأمور ادامه مأموریت‌های دولت موقت کرد؛ بنابراین دولت موقت با عنوان «دولت موقت شورای انقلاب» به وظایف خود ادامه داد.
امام‌خمینی به شورای انقلاب مأموریت داد که اداره امور کشور در حال انتقال به‌ویژه اجرای تهیه مقدمات انتخابات مجلس شورای اسلامی و تهیه مقدمات تعیین رئیس‌جمهور را بر عهده گیرد و در پاکسازی دستگاه‌های اداری و رفاه حال طبقات مستضعف و بی‌خانمان، انقلابی عمل کند.
علل استعفای بازرگان
پس از استعفای کریم سنجابی از مقام خود، ابراهیم یزدی به وزارت خارجه منصوب شد، و دولت موقت سیاست بی‌طرفی مثبت و حفظ مناسبات با آمریکا را ادامه داد و دولت آمریکا نیز از این سیاست استقبال می‌کرد.
در ۹ آبان ۱۳۵۸ نخست‌وزیر در راس هیئتی که وزیر خارجه ابراهیم یزدی به مناسبت جشن استقلال الجزایر به آن کشور رفتند. در این سفر اعضای دولت موقت با برژینسکی (مشاور امنیت ملی جیمی کارتر، رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا) ملاقات و گفتگو کردند. این گفتگو در زمینه مناسبات میان دو کشور، ضرورت تغییر روش آمریکا در قبال ایران و جبران رفتارهای گذشته، اعتراض به پناه دادن آمریکا به محمدرضا شاه و نیز دارایی‌های وی بود.
در پی این دیدار و مذاکرات، روز ۱۳ آبان گروهی از جوانان انقلابی (که بعدها دانشجویان خط امام شناخته می‌شدند) در مخالفت با این دیدار، سفارت آمریکا (بعدها لانه جاسوسی) را اشغال کردند و بازرگان که به حل اختلاف با نهادها و نیروهای انقلابی امید نداشت و با اشغال سفارت نیز مخالف بود (ضمن آن‌که این رخداد را زاد و ولدی انقلابی می‌دانست که شور و هیجانی در مردم پدید آورده بود) در ۱۴ آبان استعفا کرد.
امام خمینی استعفای دولت موقت را نپذیرفت، اما بازرگان یک نسخه از نامه استعفای دولت را به صدا و سیما داد و استعفای دولت اعلام عمومی شد. امام به‌ناچار استعفای دولت را پذیرفت و از زحمات و خدمات طاقت‌فرسای آنان در دوره انتقال و با اعتماد به دیانت و امانت و حسن نیت رئیس دولت موقت سپاسگزاری کرد. پیش از آن نیز بازرگان در تیر ۱۳۵۸ استعفا کرده بود که امام نپذیرفته بود. بدین‌ترتیب عمر دولت موقت پس از نه ماه فعالیت به‌پایان رسید.
در این‌که اندیشه مسلط بر فضای انقلاب یک اندیشه دینی و اسلامی بود جای هیچ شک و تردیدی وجود ندارد، اما برخی از اعضای دولت موقت نتوانستند خود را با ارزش‌های اسلامی به‌طورکامل هماهنگ کنند و حتی علیه مبانی دینی و انقلابی اظهاراتی نمودند.سایر اعضای دولت موقت از جمله خود بازرگان، عزت‌الله سحابی و عباس امیرانتظام نیز از تداخل دین و سیاست انتقاد کرده و آن را به‌عنوان راهبردی برای تشکیل حکومت محکوم نمودند.بازرگان از مکتبی بودن و مکتب‌گرایی انتقاد کرده و در پیش گرفتن این رویه از سوی انقلابیون در سال‌های اولیه انقلاب را معادل انحصارگری می دانست.
مخالفت با اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی و طرح انحلال آن مجلس از سوی دولت موقت سبب شد حمایت امام‌خمینی از دولت موقت کم‌رنگ‌تر شود؛ چنان‌که ایشان در نیمه دوم نخست‌وزیری بازرگان از عملکرد کمیته‌ها و دادگاه‌های انقلاب به‌شدت دفاع کرد و دولت موقت را به اعمال غیر انقلابی متهم کرد و دیدگاه‌های دولت بازرگان را متأثر از تحصیل‌کرده‌ها و روشنفکران غربی دانست که با روح انقلاب سنخیت چندانی ندارد.
در میان روحانیون نقش‌آفرین، بازرگان با آیت‌الله طالقانی و آیت‌الله مطهری روابط نزدیک و هم‌فکری‌هایی داشت، اما قاطبه روحانیون که در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی وارد صحنه شده بودند، همان‌هایی بودند که پیش از انقلاب فعالیت داشته و به دلیل حوادث قبل از پیروزی انقلاب، نسبت به جریانات روشنفکری خوشبین نبودند.
علاوه بر این فضای درون زندان‌ها و اختلافات میان علی شریعتی و آیت‌الله مطهری در شکل‌گیری این وضعیت نقش داشت. البته سوءظن روشنفکران و روحانیون نسبت به یکدیگر، سابقه‌ای قدیمی‌تر دارد که مهمترین صحنه آن در جریان نهضت مشروطه‌خواهی به نمایش درآمد.
روحانیون با عبرت‌گیری از جریانات نهضت مشروطیت که روشنفکران، نیروهای مذهبی و روحانیون را کنار زدند، درس گرفته و از همان سال‌ها و ماه‌های قبل از پیروزی انقلاب درصدد بودند که پس از پیروزی انقلاب، ابتکار عمل به‌دست روشنفکران نیفتد؛ لذا احساس می‌کردند که دولت موقت بنا به ضرورت تشکیل شده و طبیعتا همکاری لازم را با دولت موقت نمی‌کردند عدم حمایت روحانیت، عدم حمایت توده‌های مردم را نیز به‌دلیل نفوذ موثر آنها در پی داشت.
منابع:
مرکز اسناد انقلاب اسلامی
ویکی فقه
خبرگزاری تسنیم