جوان آنلاین: اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه اقتصادی اعم از رشد ۸درصدی اقتصاد و ۱۳درصدی بخش معدن، رؤیا نیست بلکه به اراده‌ای در دولت و بخش خصوصی نیاز دارد. مادامی که بخش خصوصی چالش‌های پیش روی خود را در این صنعت در بوق و کرنا کند و دستگاه‌های مرتبط دولتی اعم از وزارت صمت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مشکلات این صنعت را رفع نکنند، قطعاً توسعه بخش معدن اتفاق نمی‌افتد.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران از تعطیلی ۶۵درصدی معادن کشور خبر می‌دهد و می‌گوید: ناترازی انرژی که امسال اتفاق افتاده باعث کاهش نرخ رشد بخش معدن شده است و در سال‌های آتی آثار آن برجای می‌ماند. رشد بخش معدن نیازمند مصرف انرژی است که متأسفانه تأمین آن با مشکل روبه‌رو شده است. تأمین مالی بخش معدن، امنیت سرمایه‌گذاری، واردات ماشین‌آلات و تعدیل حقوق دولتی معادن از مشکلات پیش روی این صنعت است که باید در کوتاه‌مدت برطرف شود.
وقتی پای درددل فعالان بخش معدن می‌نشینیم، تحقق اهداف برنامه هفتم را برخی شدنی و برخی دیگر آرمان و آرزو می‌دانند. برخی چالش‌های بخش را بزرگ و رفع آن را غیر ممکن می‌دانند و برخی دیگر به رفع این چالش‌ها به شرط وجود اراده تأکید دارند. شاید این نگرانی‌های بخش خصوصی که در این سال‌ها شاهد تحقق سهم کوچکی از برنامه‌های توسعه‌ای و چشم‌انداز‌های بلندمدت بودند، طبیعی است، اما نکته این است که رسیدن به اهداف برنامه هفتم باید در کابینه دولت وفاق به باور تبدیل و چالش‌ها و مشکلات پیش روی معدنکاران و فعالان معدنی حل‌وفصل شود.
ناترازی انرژی در سال جاری بخش صنعت و معدن را به شدت تحت تأثیر قرار داد. فعالان صنعتی و معدنی دغدغه‌هایی برای رسیدن به اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه‌های هفتم توسعه و پیشرفت دارند و معتقدند در شرایط کنونی به دنبال توسعه نیستیم و با وجود ناترازی برق فقط به بقا فکر می‌کنیم، حالا همه جمع شده‌ایم تا به دولت، مجلس و رهبری بگوییم کشور ما ظرفیت‌های معدنی چشمگیری دارد و اجرای رشد ۱۳درصدی شدنی است، مشروط به اینکه شرایط مورد نیاز محقق شود. بخش خصوصی متوقع است دست از سرش بردارند، حتی نیازی به تسهیلات ندارد، همین که اجازه داده شود ارز حاصل از صادرات را بتواند در بازار آزاد عرضه کند و از پس هزینه‌های خود برآید، مشکلاتش حل می‌شود.
محمدرضا بهرامن، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص الزامات رشد ۱۳درصدی بخش معدن در قانون برنامه هفتم می‌گوید: ساختار زمین‌شناسی کشور ما از ظرفیت قابل توجهی برخوردار است و می‌تواند ظرفیت خوبی برای رشد ۱۳درصدی معدن در برنامه هفتم توسعه باشد، با این حال زنجیره ارزش افزوده در مواد معدنی نیاز به انرژی دارد و ما این انرژی را در اختیار داریم، ایران یکی از سه کشوری است که هم ذخایر انرژی دارد و هم ذخایر معدنی، دو کشور دیگر روسیه و امریکا هستند، با این حال یکی از الزامات تحقق رشد ۱۳درصدی ورود ۶۵میلیارد یورو سرمایه به بخش معدن است و این سرمایه باید از محل سرمایه‌گذاری‌ها انجام شود نه درآمد‌های دولتی.
وی می‌افزاید: بخش خصوصی امروز با بخش خصوصی ۲۰سال قبل در معدن متفاوت است و طرح‌هایی که اکنون دولت در اختیار دارد، اگر در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد، موفقیت مورد نظر حاصل می‌شود و حتی بخش خصوصی حاضر است سرمایه را خود تأمین کند. نمی‌گوییم دولت ورود نکند دولت نظارت داشته باشد، همه جای دنیا ذخایر معدنی حاکمیتی است، کشور ما هم مستثنی نیست، اما دولت باید جایگاه ناظر را داشته باشد.
وی تأکید می‌کند: امروز چین و روسیه هم تحریم هستند، اما مشکلی در جا‌به‌جایی پول و انعقاد قرارداد‌ها ندارند، در سال گذشته جذب سرمایه‌گذاری مستقیم به بخش معدن در جهان ۱۱درصد رشد داشته، اما ایران سهمی از این سرمایه‌گذاری نداشته است.
رئیس خانه معدن ایران از نبود استراتژی در بخش معدن گلایه می‌کند و می‌گوید: برای رسیدن به رشد ۱۳درصدی بخش معدن نیاز به آب، برق، فروش، بازار‌های صادراتی و بستر‌های مناسب حمل و نقل داریم، در حالی که در برنامه هفتم توسعه فقط هدف تعیین شده و خبری از فراهم‌سازی زیرساخت‌ها نیست. ما می‌توانیم برای سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور بستری مناسب ایجاد و با تأمین امنیت سرمایه‌گذاری راه را برای توسعه و رشد باز کنیم، اما همه اینها نیازمند همت و اراده در دولت، مجلس و بخش خصوصی است.
سرمایه‌گذاری در معادن امنیت ندارد
قدیر قیافه، دیگر عضو هیئت رئیسه اتاق ایران در این رویداد می‌گوید: چند سال پیش مقام معظم رهبری جایگزینی معدن به جای نفت را مطرح کردند، ایران یک‌درصد جمعیت جهان و یک‌یازدهم مساحت روسیه را دارد و ارزش ذخایر زیرزمینی آن به ۵/۲۷ تریلیون دلار می‌رسد، با این حال تحقق رشد ۱۳درصدی نیازمند تأمین مالی است و مشکل تأمین مالی در سراسر زنجیره وجود دارد.
وی می‌افزاید: تعطیلی گستره معادن کشور نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در بخش معدن امنیت ندارد، در حالی که نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کشور باید مثبت شود که رشد ۱۳درصدی محقق شود و این میزان از رشد با شرایط کنونی مشمول آرزو‌های ما می‌شود نه واقعیت امر.
آخرین وضعیت تعطیلی معادن
همچنین بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران نیز در نشست با خبرنگاران می‌گوید: پیش‌تر می‌گفتیم معدن می‌توان جای نفت بنشیند، اما حالا می‌گوییم حتی مس به تنهایی می‌تواند جایگزین نفت شود.
وی می‌افزاید: دولت می‌تواند مناسباتش را با دنیا اصلاح کند تا بستر توسعه فعالیت کسب و کار‌ها را فراهم آورد و شرایطی فراهم کند که تولیدکننده نگران تأمین برق و گاز نباشد، در حالی که مصرف انرژی شاخص توسعه‌یافتگی است.
وی درباره آخرین وضعیت تعطیلی معادن می‌گوید: ۶۵درصد معادن کشور تعطیل است و یکی از دلایل آن افزایش کارشناسی‌نشده حقوق دولتی است. نگاه قانونگذار در حقوق دولتی درآمدی نیست و این حقوق باید خرج توسعه معادن و رفاه جمعیت بومی و منابع طبیعی و صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی و سازمان نظام مهندسی شود، بنابراین اگر نگاه درآمدی به حقوق دولتی نیست چرا باید به قدری افزایش یابد که به تعطیلی معادن بینجامد، البته قول داده‌اند نرم‌افزار حقوق دولتی را در سال آینده راه‌اندازی کنند.
شکوری تصریح می‌کند: عوارض سنگین وارداتی و ممانعت از واردات ماشین‌های معدنی و عدم‌تأمین مواد اولیه عواملی است که به تعطیلی معادن می‌انجامد و به اینها بوروکراسی پیچیده پیمان سپاری ارزی را بیفزایید.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق تأکید می‌کند: رشد اقتصادی ۱۳درصدی معدن مبنایی ندارد، همچنین اکنون استراتژی مدونی برای توسعه در کشور وجود ندارد و اگر این استراتژی وجود داشت، امروز با ناترازی انرژی روبه‌رو نبودیم.