به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز،حسین فاضلی هریکندی با اشاره به اجرای دو قانون جدید «شورای حل اختلاف» و «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در سال جاری، گفت: قانون جدید شورا‌های حل اختلاف، پس از کش و قوس‌های فراوان به مرحله اجرا رسیده و استان البرز یکی از چهار استان پایلوت در اجرای این قانون است.
او افزود: بر اساس قانون جدید، دادگاه‌های صلح امکان رسیدگی به تمامی دعوا‌های صلاحیت شورا‌های حل اختلاف با خواسته تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان و صلاحیت‌های جدید تعریف شده در قانون را خواهند داشت.
هریکندی تصریح کرد: اجرای این قانون با توجه به کمبود‌های زیرساختی و منابع انسانی با موانع جدی روبه‌رو بود، اما با همت شکل گرفته در مدیران دادگستری کل استان، این قانون با فراهم آوردن زیرساخت‌های مدنظر به مرحله اجرا رسید.
وی با اشاره به اینکه برای استان البرز ۶۶ شعبه دادگاه صلح در همه حوزه‌های قضایی تعریف شده که بر اساس آن، ایجاد این تعداد شعبه نیازمند ۸۸ قاضی و ۱۷۳ کارمند است، عنوان کرد: در حال حاضر ۵۴ شعبه دادگاه صلح فعال است.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، گفت: این قانون یک قانون مترقی و بسیار مهم و راهبردی است که تغییرات مهمی در زندگی اجتماعی و معاملاتی مردم ایجاد می‌کند و بیشتر مشکلات فعلی مربوط به معاملات با اسناد عادی که برای مردم ایجاد شده را مرتفع خواهد ساخت.
هریکندی بیان کرد: هنوز آگاهی لازم در مردم ایجاد نشده، در حالی که با لازم‌الاجرا شدن این قانون، شکایات کیفری و حقوقی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول با استناد به اسناد عادی قابل طرح در دستگاه قضایی نخواهد بود.
وی تصریح کرد: قانون برای ضمانت اجرایی این امر، در صورت پذیرش دعاوی و شکایات مستند به اسناد عادی، مجازات‌های تعزیری درجه شش برای قضات و ماموران دولتی تعیین کرده است.
رئیس کل دادگستری استان البرز افزود: این بدان معناست که دعاوی از قبیل الزام به تنظیم سند یا تحویل مبیع، پیش فروش، نقل و انتقال و اجاره بالای سه سال، همچنین شکایات کیفری راجع به فروش و انتقال مال متعلق به غیر، در صورتی که با اسناد عادی انجام شده باشد در محاکم پذیرفته نیست و مالباخته فقط می‌تواند از فرد فروشنده مطالبه وجه پرداختی خود را داشته باشد.
هریکندی با اشاره به صدور نزدیک به ۹۰ هزار سند جدید موسوم به «اسناد سبز» از سوم تیرماه امسال و تاریخ الزامی شدن قانون جدید در دفاتر اسناد رسمی استان البرز، اظهار کرد: در مورد اسناد قدیمی و املاک قولنامه‌ای ساز و کار مشخصی با زمانبندی تعیین شده است و به مرور اطلاع‌رسانی خواهد شد، اما بر اساس قانون جدید، هرگونه معامله در مورد اسناد سبز که از سوم تیرماه امسال صادر می‌شود فقط با اسناد رسمی، قانونی محسوب و قابل پذیرش خواهد بود.
هریکندی متذکر شد: در برخی از شهر‌ها که شورای شهر منحل شده و مطابق مقررات، شهردار منصوب شده، نظارت کافی در خصوص اقدامات شهرداری‌ها وجود ندارد، بنابرین علاوه بر لزوم توجه شهرداران منصوب به رعایت مقررات قانونی، اداره کل بازرسی استان نیز در خصوص تصمیمات و اقدامات این قبیل شهرداری‌ها نظارت داشته باشد.
وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های اداره کل بازرسی استان البرز در نهاد‌های شبه قضایی و لزوم ورود بازرسی درباره لوایح و مصوبات شورا‌های اسلامی شهر‌ها بیان کرد: نمایندگان دستگاه قضایی در نهاد‌های شبه قضایی از جمله در هیات‌های تطبیق مصوبات شورا‌های اسلامی در بررسی مصوبات شوراها، در موارد لزوم از نظریات کارشناسی اداره کل بازرسی استان استفاده کنند.
وی همچنین با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال و افزایش خرید‌های مردم از اداره کل تعزیرات حکومتی استان البرز خواست به صورت جدی به بازار ورود داشته باشد و با تشکیل اکیپ‌های متعدد نظارت بر اصناف را افزایش دهند.