به گزارش ایرنا از دادگستری البرز، "حسین فاضلی هریکندی" روز یکشنبه در نشست شورای قضایی و اطلاع‌رسانی استان البرز با اشاره به صدور حدود ۹۰ هزار سند جدید موسوم به «اسناد سبز» از سوم تیرماه سال جاری و تاریخ الزامی شدن قانون جدید در دفاتر اسناد رسمی استان البرز، اظهار کرد: در مورد اسناد قدیمی و املاک قولنامه‌ای ساز و کار مشخصی با زمانبندی تعیین شده است و به مرور اطلاع‌رسانی خواهد شد، اما بر اساس قانون جدید، هرگونه معامله در مورد اسناد سبز که از سوم تیرماه سال جاری صادر می‌شود فقط با اسناد رسمی، قانونی محسوب و قابل پذیرش خواهد بود.
وی با یادآوری اجرای ۲ قانون جدید «شورای حل اختلاف» و «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در سال جاری گفت: قانون جدید شوراهای حل اختلاف، پس از کش و قوس‌های فراوان به مرحله اجرا رسیده است.
فاضلی هریکندی اضافه کرد: هرچند با توجه به نیاز به تغییر تشکیلات نیازمند صرف انرژی و منابع مضاعف بود، به ویژه اینکه استان البرز یکی از چهار استان پایلوت در اجرای این قانون است.
وی افزود: بر اساس قانون جدید، دادگاه‌های صلح امکان رسیدگی به تمام دعواهای صلاحیت شوراهای حل اختلاف با خواسته تا سقف یک میلیارد ریال و صلاحیت‌های جدید تعریف شده در قانون را خواهند داشت.
فاضلی هریکندی بیان کرد: اجرای این قانون با توجه به کمبودهای زیرساختی و منابع انسانی با موانع جدی روبه‌رو بود، اما با همت شکل گرفته در مدیران دادگستری کل استان، این قانون با فراهم آوردن زیرساخت‌های مدنظر به مرحله اجرا رسید.
۶۶ شعبه صلح در استان البرز
وی با اشاره به اینکه برای استان البرز ۶۶ شعبه دادگاه صلح در همه حوزه‌های قضایی تعریف شده که بر اساس آن، ایجاد این تعداد شعبه نیازمند ۸۸ قاضی و ۱۷۳ کارمند است، عنوان کرد: در زمان حاضر ۵۴ شعبه دادگاه صلح فعال است و در کلیه حوزه‌های قضایی استان در حال ارائه خدمات قضایی هستند.
رفع مشکلات مردم در معاملات اموال غیرمنقول
رییس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، گفت: این قانون یک قانون مترقی و بسیار مهم و راهبردی است که تغییرات مهمی در زندگی اجتماعی و معاملاتی مردم ایجاد می‌کند و بیشتر مشکلات فعلی مربوط به معاملات با اسناد عادی که برای مردم ایجاد شده را مرتفع خواهد ساخت.
بزرگترین نگرانی در اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»
هریکندی بیان کرد: هنوز آگاهی لازم در مردم ایجاد نشده، در حالی که با لازم‌الاجرا شدن این قانون، شکایات کیفری و حقوقی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول با استناد به اسناد عادی قابل طرح در دستگاه قضایی نخواهد بود.
وی اضافه کرد: قانون برای ضمانت اجرایی این امر، در صورت پذیرش دعاوی و شکایات مستند به اسناد عادی، مجازات‌های تعزیری درجه شش برای قضات و ماموران دولتی تعیین کرده است.
رییس کل دادگستری استان البرز افزود: این بدان معناست که دعاوی از قبیل الزام به تنظیم سند یا تحویل مبیع، پیش فروش، نقل و انتقال و اجاره بالای سه سال، همچنین شکایات کیفری راجع به فروش و انتقال مال متعلق به غیر، در صورتی که با اسناد عادی انجام شده باشد در محاکم پذیرفته نیست و مالباخته فقط می‌تواند از فرد فروشنده مطالبه وجه پرداختی خود را داشته باشد.
نظارت بازرسی کل استان نسبت به اقدامات شهرداران منصوب
فاضلی هریکندی یادآورشد: در برخی از شهرها که شورای شهر منحل شده و مطابق مقررات، شهردار منصوب شده، نظارت کافی در خصوص اقدامات شهرداری‌ها وجود ندارد، بنابرین علاوه بر لزوم توجه شهرداران منصوب به رعایت مقررات قانونی، اداره کل بازرسی استان نیز در خصوص تصمیمات و اقدامات این قبیل شهرداری‌ها نظارت داشته باشد.
وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های اداره کل بازرسی استان البرز در نهادهای شبه قضایی و لزوم ورود بازرسی درباره لوایح و مصوبات شوراهای اسلامی شهرها بیان کرد: نمایندگان دستگاه قضایی در نهادهای شبه قضایی از جمله در هیات‌های تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی در بررسی مصوبات شوراها، در موارد لزوم از نظریات کارشناسی اداره کل بازرسی استان استفاده کنند.
رییس کل دادگستری استان البرز گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در شورای قضایی استان، تمام گزارش‌های اداره کل بازرسی استان در معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان البرز پیگیری و تحت رصد قرار دارد.
هریکندی تصریح کرد: به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های طرح شده از سوی بازرسی کل استان، باید گزارش‌های ارسالی اعم از تخلف و یا جرم نیز مستند و متقن و پس از انجام کارشناسی‌های لازم باشد.
وی همچنین با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال و افزایش خریدهای مردم از اداره کل تعزیرات حکومتی استان البرز خواست به صورت جدی به بازار ورود داشته باشد و با تشکیل اکیپ‌های متعدد نظارت بر اصناف را افزایش دهند.
تعیین وضعیت زندانیان بلاتکلیف
حسن مددی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز نیز در این نشست بر کنترل و کاهش نرخ «شاخص نسبت متهمین به محکومین» در استان تاکید کرد و گفت: یکی از دلایل افزایش نرخ شاخص نسبت متهمین به محکومین در استان، نبود بازداشتگاه مصوب در حوزه‌های قضایی استان است در حالی که در تمام استان‌های کشور، شهرستان‌ها مجهز به بازداشتگاه هستند.
محمدتقی حاجی‌مشهدی، بازرس کل استان البرز نیز در این نشست عنوان کرد: با تلاش دادگستری کل استان البرز تعیین تکلیف پرونده‌های ارجاعی اداره کل بازرسی در ۶ ماه اخیر شتاب خوبی گرفته است.
وی عنوان کرد: در پرونده‌هایی که مشمول اطاله رسیدگی می‌شوند، امکان تجری اقدامات مجرمانه وجود دارد، اما با ایجاد زیرساخت لازم با دستور رئیس کل دادگستری استان البرز برای امکان پیگیری پرونده‌های مربوطه برای اداره بازرسی استان، تعیین تکلیف پرونده‌ها تسریع خواهد یافت.
فرید نجف‌نیا، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز و نماینده مرکز رسانه قوه قضاییه در استان نیز در این نشست با ارائه گزارشی در خصوص عملکرد رسانه‌ای استان در انعکاس عملکرد دادگستری و دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه در استان، به تبیین اقدامات انجام شده بر اساس مصوبات نشست پیشین پرداخت.