دستاورد این است که ساختار قانونی مانع شکل‌گیری اختلاس‌های کلان شود، نه اینکه چشمانش را روی مفسده‌های قانونی ببندد و بعد از بر ملا شدن فساد، با برقرار کردن محکمه، عاملان آن را مستوجب مجازات بداند و انتظار داشته باشد عملکردش مورد تفقد قرار گیرد. روز گذشته اعلام شد، هزار میلیارد تومان از مطالبات پرونده چای دبش وصول شده‌است. پرونده‌ای با بیش از ۶۰ متهم که ۱۸ نفر از آنها مرتبطان گروه دبش و بقیه مدیران بانک‌ها و وزارتخانه‌های صمت وکشاورزی هستند که با ثبت رقم ۳‌میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلاری، عنوان بزرگ‌ترین فساد مالی کشور را به نام خود ثبت کردند. در حال حاضر ۲۰ جلسه رسیدگی به پرونده برقرار شده‌است و این جلسه‌ها تا پایان دادرسی ادامه پیدا می‌کند. به سیاق پرونده‌های تشکیل شده، عدلیه مطابق رویه قانونی، مرتکبان را مستوجب کیفر می‌داند و آنها را به مجازات تعیین شده محکوم می‌کند، اما باید دید چرا برقرار شدن محکمه‌ها و مجازات مرتکبان نه‌تنها مانع از تکرار مفسده‌ها نمی‌شود، بلکه مفسده‌های بعدی با شدت بیشتری رقم می‌خورد. وحید مظلومین معروف به سلطان سکه، یکی از مجرمانی بود که به اتهام اخلال در نظم اقتصادی بازداشت و به جرم «افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی» به اعدام محکوم و مجازات شد، اما از زمان مجازات وی قیمت سکه در مدت شش سال از محور ۳ میلیون تومان به ۶۱ میلیون تومان رسیده‌است. روشن است افرادی که به مال، جان و ناموس مردم تعدی می‌کنند باید مجازات شوند و ساختار قانونی علاوه بر مجازات مرتکبان باید مسیر بروز اعمال مجرمانه بیشتر را مسدود کند، اما تکرار این وقایع حکایت از آن دارد که مسیر برای بروز این اعمال مجرمانه بیشتر از اینکه مسدود شود، هموار شده‌است. از زمان تشکیل پرونده کلاهبرداری دبش محتوا‌های بسیاری تولید شده است که عمده‌ترین تمرکز آن متوجه خسارت کلانی است که به سرمایه اجتماعی وارد شد که در صورت وجود اراده‌ای برای بازسازی آن ممکن است به ده‌ها سال زمان نیاز باشد، با این حال و با اینکه ۲۰ جلسه دادرسی برای متهمان تشکیل شده‌است، بدنه اجتماعی کمترین اقبالی به دنبال کردن جریان دادرسی ندارد، در حالی که اگر پرونده تتلو با مفسده‌های اخلاقی‌اش در جریان بود، اقبال بخشی از بدنه اجتماعی را با خود همراه می‌کرد. از دورترین نقطه کشور که در آن یک کارمند بانک دست به اختلاس می‌زند تا قلب پایتخت که در آن مدیران بانک‌ها و کارگزاران وزارتخانه‌ها دست به اختلاس‌های کلان می‌زنند دو آسیب‌عمده به کشور وارد می‌شود. اولین آن غارت بیت‌المال توسط کارگزاران دولتی است و دومین آن نابودی سرمایه اجتماعی و از مجرای همین خدشه به سرمایه اجتماعی است که دیانت مردم هم دچار خسران می‌شود و رأی دادگاه چه اعدام مرتکبان باشد و چه حبس آنها، مورد اقبال عمومی قرار نمی‌گیرد، چراکه به نظر می‌رسد مفسده در چشم قانون است.