شناسهٔ خبر: 71134543 - سرویس اجتماعی
نسخه قابل چاپ منبع: جوان | لینک خبر

وکیل و کارشناس حقوقی در گفت‌و‌گو با «جوان»:

تأخیر در انتشار قرارداد‌های استاندارد یعنی گسترش اختلافات

اسناد نه تنها ابزاری کلیدی برای شفاف‌سازی فرایند‌ها و افزایش اعتماد عمومی هستند بلکه در بهبود تعاملات میان بخش‌های مختلف و کاهش ابهامات قانونی نیز نقشی اساسی دارند. هرگونه تأخیر در این امر می‌تواند موجب اتلاف زمان، افزایش هزینه‌ها و حتی گسترش اختلافات شود

صاحب‌خبر -
جوان آنلاین: وکیل و کارشناس حقوقی در گفت‌و‌گو با «جوان» به بیان جزئیات مزایای ثبت قرارداد آنلاین و دلایل تعلل در اجرای آن پرداخت و نکات مهمی را در این خصوص مطرح کرد. 
 
حسین اقدامی، وکیل و کارشناس حقوقی به مزایای ثبت قرارداد آنلاین اشاره کرد و گفت: یکی از بزرگ‌ترین مزایای ثبت قرارداد آنلاین این است که طرفین قرارداد نیازی به مراجعه حضوری به دفترخانه ندارند. این تغییر بزرگ باعث تسهیل فرایند ثبت قرارداد می‌شود. در حال حاضر برای اینکه یک قرارداد رسمی و معتبر از نظر قانونی باشد، دو روش موجود است. اولین روش این است که طرفین قرارداد مستقیماً به دفترخانه مراجعه و قرارداد خود را ثبت کنند که این روش زمانبر و نیازمند حضور فیزیکی است. 
وی افزود: روش دوم که به ویژه در حال حاضر بسیار مورد توجه است، استفاده از سامانه‌های آنلاین است. طبق ماده۳ قانون، قرار است سامانه‌هایی ایجاد شوند که به وسیله آنها قرارداد‌ها به صورت آنلاین بارگذاری و ثبت شوند. با ایجاد این سامانه‌ها، افراد می‌توانند به صورت آنلاین و ۲۴ساعته قرارداد‌های خود را ثبت کنند، بدون اینکه نیازی به حضور در دفاتر رسمی داشته باشند. 
 
 چگونگی ثبت قرارداد‌ها در سامانه‌ها
اقدامی ادامه داد: این فرایند به ویژه برای تسهیل امور در دنیای دیجیتال و برای راحتی بیشتر مردم طراحی شده است. وقتی این سامانه‌ها راه‌اندازی شوند، سازمان‌ها و افراد می‌توانند به صورت آنلاین قرارداد‌های خود را بارگذاری کنند و این قرارداد‌ها به طور مستقیم در سامانه‌های قانونی ثبت شوند. این کار باعث می‌شود ثبت قرارداد به صورت برخط انجام گیرد و نیازی به حضور فیزیکی در دفاتر اسناد رسمی نباشد.
وی در توضیح بیشتر این موضوع گفت: این سیستم مزیت دیگری هم دارد و آن این است که افراد می‌توانند در هر ساعت از شبانه‌روز قرارداد‌های خود را ثبت کنند. این به معنای این است که دیگر نیازی به مراجعه در ساعات اداری نیست و افراد می‌توانند قرارداد‌های خود را در زمانی که برای‌شان مناسب است ثبت کنند. 
 
 تأکید بر برخط بودن ثبت قرارداد‌ها
اقدامی به یکی دیگر از مزایای مهم این سامانه‌ها اشاره کرد و افزود: ثبت قرارداد به صورت آنلاین و برخط این امکان را می‌دهد که فعالیت‌ها بدون نیاز به حضور فیزیکی انجام شود. این کار هم باعث صرفه‌جویی در زمان می‌شود و هم از مراجعه حضوری جلوگیری می‌کند، حتی این امکان وجود دارد که قرارداد‌ها از سوی مشاوران املاک یا به طور مستقیم توسط افراد حقیقی یا حقوقی ثبت شوند. 
 
 دلایل تعلل در اجرای سیستم ثبت قرارداد آنلاین
اقدامی در ادامه به سؤالی در خصوص علت تعلل در اجرای این سامانه‌ها و بارگذاری قرارداد‌ها پاسخ و توضیح داد: در حال حاضر، سازمان قضائیه نمونه‌هایی از قرارداد‌های آنلاین را تأیید کرده است، اما سازمان ثبت هنوز در بارگذاری این قرارداد‌ها در سامانه‌های اینترنتی خود تعلل کرده است. سؤال این است که چرا این تعلل وجود دارد؟ من فکر می‌کنم علت این تعلل به ناتمام‌بودن پیش‌نویس‌های قرارداد‌ها مربوط است. 
 
 پیش‌نویس قرارداد‌ها و فرایند تکمیل آنها
وی افزود: یک هیئت در قوه قضائیه مشغول تنظیم و بررسی پیش‌نویس‌های قرارداد‌های یکسان است. تا به امروز، برخی از این پیش‌نویس‌ها آماده نشده‌اند و به همین دلیل نمی‌توانند وارد سامانه‌های آنلاین شوند. در حقیقت برخی از پیش‌نویس‌ها هنوز در دست تنظیم و تهیه هستند و هنوز به مرحله نهایی نرسیده‌اند. 
اقدامی با تأکید بر اینکه در حال حاضر مسئولیتی در خصوص زمان نهایی‌شدن این پیش‌نویس‌ها ندارد، اظهار کرد: من صلاحیت اظهار نظر دقیق در خصوص زمان دقیق آماده‌شدن پیش‌نویس‌ها را ندارم، زیرا این موضوع تحت بررسی‌های تخصصی قرار دارد و باید سازمان‌های مربوط آن را تکمیل کنند. 
وی در ادامه توضیح داد: سازمان ثبت نیز به طور موازی با این فرایند، پیش‌نویس‌هایی آماده کرده و در حال انجام بازنگری‌ها و اصلاحات روی آنهاست. من می‌دانم که در این راستا تغییرات و اصلاحاتی در حال انجام است تا این پیش‌نویس‌ها به طور نهایی تنظیم شوند. 
اقدامی در پاسخ به اینکه چرا سازمان ثبت هنوز اقدام به بارگذاری قرارداد‌ها نکرده است، گفت: این اسناد نه تنها ابزاری کلیدی برای شفاف‌سازی فرایند‌ها و افزایش اعتماد عمومی هستند بلکه در بهبود تعاملات میان بخش‌های مختلف و کاهش ابهامات قانونی نیز نقشی اساسی دارند. هرگونه تأخیر در این امر می‌تواند موجب اتلاف زمان، افزایش هزینه‌ها و حتی گسترش اختلافات شود. ضروری است این اقدام هرچه سریع‌تر عملی شود تا همه طرف‌های ذی‌نفع بتوانند از مزایای آن بهره‌مند شوند.