وکالت در ایران همواره یکی از حرفه‌های پرطرفدار و البته پرچالش بوده است. این روزها با گذر از دالان‌های دادگستری و کانون وکلا، می‌توان صدای نگرانی وکلای جوان و امیدهای کمرنگ دانشجویان حقوق را شنید. داستان پیچیده‌ای که از پشت کنکور شروع می‌شود و تا پله‌های عدالت ادامه می‌یابد.
بررسی آمارها نشان می‌دهد سالانه بیش از 60 هزار دانشجو در رشته حقوق پذیرش می‌شوند. این عدد شامل دانشگاه‌های دولتی، آزاد، پیام نور و موسسات غیرانتفاعی است. جالب اینجاست که تنها در دانشگاه آزاد، بیش از 180 واحد دانشگاهی رشته حقوق را ارائه می‌دهند. این حجم عظیم پذیرش دانشجو در حالی صورت می‌گیرد که ظرفیت سالانه آزمون وکالت بین 3 تا 4 هزار نفر است. این تفاوت چشمگیر بین تعداد فارغ‌التحصیلان و ظرفیت جذب، باعث ایجاد رقابتی سخت و فشرده شده است.
دانشجویان حقوق مسیر طولانی و پرچالشی را طی می‌کنند. چهار سال تحصیل در مقطع کارشناسی، عمدتاً با آموزش‌های تئوریک می‌گذرد و کمتر به جنبه‌های عملی و کاربردی توجه می‌شود. پس از فارغ‌التحصیلی، بسیاری به سراغ تحصیلات تکمیلی می‌روند، با این امید که شانس بیشتری برای موفقیت در آزمون وکالت داشته باشند. این در حالی است که حتی مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا نیز تضمینی برای قبولی در آزمون وکالت نیست.
آزمون وکالت به یکی از سخت‌ترین و پررقابت‌ترین آزمون‌های کشور تبدیل شده است. هر سال بیش از 70 هزار نفر در این آزمون شرکت می‌کنند، اما تنها حدود 5 درصد آنها موفق به کسب پروانه وکالت می‌شوند. این رقابت فشرده باعث شده بسیاری از داوطلبان سال‌ها پشت این آزمون بمانند. فشار روانی ناشی از این شکست‌های پی در پی، تاثیر منفی عمیقی بر زندگی شخصی و حرفه‌ای این افراد می‌گذارد.
نظام پذیرش وکیل در ایران با چالش‌های ساختاری متعددی روبروست. محدودیت ظرفیت پذیرش، تغییرات مداوم در قوانین و مقررات، عدم شفافیت در فرآیند پذیرش، اختلافات بین کانون وکلا و قوه قضاییه، و نبود معیارهای مشخص برای تعیین ظرفیت، همگی باعث سردرگمی داوطلبان و بی‌اعتمادی به این فرآیند شده است.
حتی برای کسانی که موفق به اخذ پروانه وکالت می‌شوند، چالش‌های جدیدی آغاز می‌شود. رقابت شدید برای جذب موکل، هزینه‌های بالای راه‌اندازی دفتر، درآمد نامشخص و بی‌ثبات در سال‌های اول، مشکلات ناشی از تورم و شرایط اقتصادی، و فشارهای روحی و استرس کاری، تنها بخشی از مشکلات وکلای تازه‌کار است.
تمرکز بیش از حد وکلا در کلان‌شهرها، به‌ویژه تهران، معضل دیگری است که نظام حقوقی کشور با آن دست به گریبان است. طبق آمارهای موجود، حدود 40 درصد وکلای کشور در تهران مشغول به کار هستند. این در حالی است که برخی شهرهای کوچک با کمبود شدید وکیل مواجه‌اند. این توزیع نامتعادل نه تنها به ضرر مردم مناطق محروم است، بلکه باعث رقابت ناسالم و کاهش کیفیت خدمات حقوقی در کلان‌شهرها نیز شده است.
دنیای حقوق و وکالت در حال تغییر است و این تغییرات با سرعت چشمگیری در حال وقوع است. ظهور فناوری‌های جدید، حقوق دیجیتال، دعاوی سایبری و تجارت الکترونیک، نیازمند مهارت‌های جدیدی است که متأسفانه در دانشگاه‌های ما کمتر به آن پرداخته می‌شود. وکلای امروز باید علاوه بر دانش حقوقی، با فناوری‌های روز نیز آشنا باشند، اما سیستم آموزشی ما همچنان بر روش‌های سنتی تأکید دارد.
سیستم آموزش حقوق در ایران با فاصله زیادی از استانداردهای جهانی حرکت می‌کند. دانشجویان چهار سال را صرف یادگیری تئوری‌هایی می‌کنند که در عمل، کاربرد چندانی در حرفه وکالت ندارد. کمبود دوره‌های کارآموزی موثر، ضعف در آموزش مهارت‌های حرفه‌ای، عدم تناسب سرفصل‌ها با نیازهای روز و کمبود اساتید باتجربه در برخی دانشگاه‌ها، همگی باعث شده فارغ‌التحصیلان برای ورود به بازار کار با مشکلات جدی مواجه شوند.
برخلاف تصور عموم مردم که وکالت را شغلی پردرآمد می‌دانند، واقعیت چیز دیگری است. بسیاری از وکلای جوان در سال‌های اول فعالیت خود با مشکلات مالی جدی دست و پنجه نرم می‌کنند. درآمد نامنظم و غیرقابل پیش‌بینی، هزینه‌های بالای دفتر و مالیات، رقابت ناسالم و کاهش تعرفه‌ها، مشکلات وصول حق‌الوکاله و تاثیر شرایط اقتصادی بر بازار وکالت، همگی باعث شده بسیاری از وکلای جوان در تامین هزینه‌های زندگی خود دچار مشکل شوند.
نکته قابل تامل دیگر، وضعیت کارآموزان وکالت است. دوره کارآموزی که باید فرصتی برای کسب تجربه و آموزش عملی باشد، در بسیاری موارد به دوره‌ای پر از سختی و مشقت تبدیل شده است. کارآموزان معمولاً درآمدی ندارند و باید هزینه‌های زندگی خود را از پس‌انداز یا کمک خانواده تامین کنند. این در حالی است که بسیاری از آنها در سن ازدواج و تشکیل خانواده هستند.
مشکل دیگر، عدم تخصص‌گرایی در حرفه وکالت است. در بسیاری از کشورهای پیشرفته، وکلا در حوزه‌های خاصی تخصص دارند، اما در ایران اکثر وکلا مجبورند برای تامین معاش، پرونده‌های متنوعی را قبول کنند که این امر گاه باعث کاهش کیفیت خدمات حقوقی می‌شود.
تحولات اجتماعی و اقتصادی سال‌های اخیر نیز تاثیر عمیقی بر حرفه وکالت گذاشته است. افزایش پرونده‌های حقوقی، پیچیده‌تر شدن دعاوی، ظهور جرایم جدید و تغییرات مداوم قوانین، همگی چالش‌های جدیدی را پیش روی وکلا قرار داده است. این در حالی است که سیستم آموزشی و حرفه‌ای ما به کندی با این تغییرات همگام می‌شود.
رقابت با موسسات حقوقی و شرکت‌های خدمات حقوقی نیز چالش دیگری است که وکلای مستقل با آن روبرو هستند. این موسسات با داشتن امکانات و منابع بیشتر، سهم قابل توجهی از بازار خدمات حقوقی را به خود اختصاص داده‌اند و رقابت را برای وکلای مستقل دشوارتر کرده‌اند.
با این حال، راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود وجود دارد. اصلاح نظام آموزش حقوق، بازنگری در شیوه پذیرش وکیل، حمایت از وکلای جوان، تقویت نظام کارآموزی، ایجاد صندوق‌های حمایتی و تشویق به تخصص‌گرایی می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند.
آینده حرفه وکالت در ایران به تصمیمات امروز ما بستگی دارد. اگر اصلاحات لازم صورت نگیرد، ممکن است با بحران‌های جدی‌تری مواجه شویم. اما با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری همه نهادهای مرتبط، می‌توان امیدوار بود که این حرفه مهم و تاثیرگذار، جایگاه واقعی خود را در جامعه پیدا کند.
برای دانشجویان و علاقه‌مندان به این حرفه، مهم است که با دید واقع‌بینانه وارد این مسیر شوند. موفقیت در حرفه وکالت نیازمند تلاش مستمر، یادگیری مداوم و صبر و استقامت است. کسانی که تنها به امید درآمد بالا وارد این حرفه می‌شوند، احتمالاً با سرخوردگی مواجه خواهند شد.
در پایان باید گفت که وکالت، علی‌رغم همه چالش‌ها و مشکلات، همچنان یکی از شریف‌ترین و تاثیرگذارترین حرفه‌ها در جامعه است. حرفه‌ای که می‌تواند در احقاق حقوق مردم و گسترش عدالت نقش مهمی ایفا کند. امید است با تلاش همه دست‌اندرکاران، شاهد بهبود شرایط و ارتقای جایگاه این حرفه در جامعه باشیم.
علیرضا شفیعی دانشجوی حقوق
انتهای یادداشت/