به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» یادداشت از روح‌الله همتی///* این جهاد، با شفاف‌سازی و اقناع جامعه علمی، بستر اصلاح آیین‌نامه‌ها و سیاست‌های ناکارآمد را فراهم می‌کند و به بازیابی جایگاه واقعی علم و فناوری می‌انجامد.
۱.چالش‌های نظام علم و فناوری ایران:
الف.سلطه فرهنگ مقاله‌محوری:
ارزیابی پژوهش‌ها در ایران بیشتر بر اساس شاخص‌هایی نظیر تعداد مقالات، استنادها و «اچ ایندکس» انجام می‌شود. این فرهنگ، پژوهشگران را به سمت اهداف کمی سوق داده و مسئولیت اجتماعی پژوهش‌ها را به حاشیه رانده است. در رشته‌های مهندسی و کاربردی، اگرچه تولید مقالات زیاد است، اما این مقالات اغلب در حل مشکلات واقعی صنایع و جامعه کاربرد چندانی ندارند. برای مثال، پژوهشی که بتواند ضایعات صنعتی را ۹۰ درصد کاهش دهد، حتی بدون انتشار مقاله، تأثیر بیشتری بر جامعه خواهد داشت و چه بسا ضرورتی هم برای چاپ مقاله نداشته باشد؛ زیرا، حل مشکل عملی جامعه و صنعت مهم ترین معیار اثرگذاری پژوهش است. همراستا با این موارد، بر اساس پروفایل اسکوپوس دانشگاه‌های برجسته دنیا مانند هاروارد، استنفورد، پکن و ملبورن و..، بیشتر بر پژوهش‌های راهبردی و نیازمحور تأکید دارند اما پروفایل دانشگاه‌های ایران در اسکوپوس نشان می‌دهد که علوم فنی و مهندسی در ایران جایگاه نخست تولید علم را دارند؛ درحالی‌که بر اساس پروفایل اسکوپوس دانشگاه‌های صدر لیست های نظام های رتبه بندی، علوم پایه نظیر فیزیک و نجوم در تولید علم پیشتاز هستند.
ب.آیین‌نامه‌های ناکارآمد:
معیارهای ارتقای اساتید، اعطای امتیازات علمی و تشویقی در ایران عمدتاً بر اساس تعداد مقالات علمی‌پژوهشی است. این ساختار، پژوهش‌های کاربردی و نیازمحور را در حاشیه قرار داده است.
پ.کمبود نیازسنجی پژوهشی:
نبود سازوکارهای مؤثر برای شناسایی نیازهای کلیدی کشور، پژوهشگران را به سمت موضوعات سلیقه‌ای و کم‌اولویت سوق داده است.
ت. تشویق‌های مقاله‌محور:
اختصاص بودجه‌ها، گرنت‌های پژوهشی و پایه های تشویقی، به جای توجه به اثر واقعی خود پژوهش ها بر حل مشکلات و رفع نیازها، بر تعداد مقالات و چارک مجله محور استوار هستند که در شرایط عدم تبیین مرز و فلسفه وجودی علوم و فنون موجب گسترش کمّی علم، بدون اثرگذاری واقعی شده است.
۲.راهکارها:
الف. اصلاح آیین‌نامه ارتقا:
بندهای آیین‌نامه ارتقا که تولید مقالات را به‌عنوان معیار اصلی و وتویی در نظر گرفته است، باید بازنگری شود. پژوهش‌هایی که تأثیر مستقیم بر رفع نیازها و حل مشکلات جامعه دارند، باید از امتیازات ویژه و حتی کفایی برای ارتقای مرتبه برخوردار شوند.
ب. بازنگری در سیاست‌های تشویقی:
گرنت‌ها و اعتبارات پژوهشی باید به پروپوزال‌هایی تخصیص یابند که با تأیید بهره‌برداران، قابلیت رفع نیازها و حل مشکلات کلیدی جامعه و صنعت داشته باشند.
پ.تشکیل کارگروه‌های نیازسنجی:
ایجاد کارگروه‌های مشترک میان دانشگاه‌ها، صنایع و نهادهای دولتی، برای شناسایی اولویت‌های پژوهشی ضروری است. این کارگروه‌ها باید بودجه‌های پژوهشی را به‌صورت هدفمند تخصیص دهند و آموزش نیاز محور را توسعه دهند.
ث. تاسیس و جهت دهی به ساختارهای پژوهش‌محور:
پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها باید در دانشگاه ها تاسیس و با اولویت پژوهش روی نیازهای محلی و ملی جهت دهی شوند. همچنین ساختار دانشگاه‌های ایران باید از آموزش‌محوری صرف به سمت تعادل میان آموزش و پژوهش نیازمحور تغییر کند.
ج.الگوگیری از تجربه‌های موفق جهانی:
گزارش تاریخی «علم مرز بی‌پایان» وانوار بوش (۱۹۴۵) نشان می‌دهد که تفکیک مأموریت علوم بنیادی و کاربردی و هدایت سیاست‌های پژوهشی بر این اساس، می‌تواند اثربخشی علم را افزایش دهد. کشورهای موفقی مانند چین، با تأکید بر نیازهای ملی و محلی، توانسته‌اند سیاست‌های پژوهشی خود را متحول کنند. ایران نیز می‌تواند از این الگوها بهره بگیرد.
چ. اجرای جهاد تبیین:
تغییر ساختارهای علمی و سیاست‌گذاری بدون روشنگری و اقناع عمومی امکان‌پذیر نیست. در این راستا، برگزاری نشست‌های تخصصی، مناظرات علمی، و انتشار یادداشت‌های تحلیلی در رسانه‌ها و مجلات علمی، می‌تواند زمینه‌ساز پذیرش عمومی تغییرات شود. همچنین نشر تجربیات موفق جهانی و تبیین چالش‌های ناشی از رویکردهای غرب‌گرایانه، در اقناع جامعه علمی و عمومی مؤثر خواهد بود.
نتیجه‌گیری:
نظام علم و فناوری ایران، برای بازگشت به جایگاه واقعی خود، نیازمند اصلاحات جدی در سیاست‌ها، آیین‌نامه‌ها و ساختارهای پژوهشی است. جهاد تبیین می‌تواند با روشنگری و شفاف‌سازی، انگیزه‌های جامعه علمی را از کمّی‌گرایی به سمت حل مسائل کلیدی کشور هدایت کند. بدین ترتیب، علم و فناوری ایران در شرایط تحریم و تنگنا می‌تواند در خدمت نیازها، مسائل و مشکلات کشور قرار گیرد. جهاد تبیین نه‌تنها یک وظیفه دینی و اجتماعی، بلکه راهبردی فرهنگی برای بازگرداندن اولویت‌های واقعی به نظام علم و فناوری است. این جهاد با تمرکز بر شفاف‌سازی، اقناع نخبگان علمی و تقویت مسئولیت‌پذیری، می‌تواند تغییرات ساختاری لازم را در نظام علمی کشور تسریع کند. نهادینه شدن فرهنگ انجام پژوهش‌های نیاز محور و مسئله‌محور به‌جای پژوهش های کمیت محور، از اهداف کلیدی این حرکت است.