حجت‌الاسلام و المسلمین سیدصدراله رجایی‌نسب رئیس کل دادگستری استان فارس در نشست مشترک مسئولان قضایی استان با بانک‌ها و ادارات پیرامون دستور العمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی، گفت: وظیفه کارگزاران حکومت این است که با نهایت شفافیت و همدلی امور مراجعین را انجام دهند.
وی به دستورالعمل اخیر ابلاغی از سوی رئیس قوه قضاییه درباره رسیدگى به امور ورشکستگى اشاره کرد و افزود: موضوع امور ورشکستگی در این دوران به واسطه تحریم و مشکلات اقتصادی بسیار حساس و مهم است و قضات رسیدگی کنندهبا دقت و نهایت مراقبت در رسیدگی، اهتمام لازم را داشته باشند تا حق و حقوقی از بیت المال، طلبکاران و ذینفعان در پرونده‌های ورشکستگی تضییع نشود.
رئیس کل دادگستری استان فارس ادامه داد: شعب ویژه‌ای برای رسیدگی به این دعاوی تعیین شده و یکی از وظایف مهم بانک‌ها، تأمین اجتماعی است و ادارات متولی امور اقتصادی استان برای وصول مطالبات، توجه لازم را داشته باشند.
حجت‌الاسلام و المسلمین رجایی‌نسب تصریح کرد: در این راستا اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان با هدف حمایت از تجّار، سرمایه‌گذاران و همچنین دفاع از حقوق بستانکاران و اشخاص ثالث در پرونده‌های ورشکستگی با مدیریت و نظارت معاون قضایی دادگستری استان فعالیت می‌کند.
وی از معاون قضایی و رییس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان خواست تا با تشکیل کارگروه و جلسات ویژه با مدیران عامل بانک‌ها، روسای ادارات حقوقی بانک‌ها، ادارت تأمین اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و مالیات استان زمینه آشنایی با موارد دستورالعمل جدید ابلاغی رئیس قوه قضاییه را فراهم سازند.
حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی‌نسب در ادامه تاکید کرد: اگر سرمایه‌گذاری محجور و ورشکسته است، اطلاع‌رسانی به موقع شما و حضور در دعاوی و ارائه اسناد و مدارکی که فرد ورشکسته ارائه می‌کند لازم و ضروری است و در این راستا بانک‌ها و سازمان‌های متولی که با تجار ورشکسته در ارتباط هستند، وظیفه سنگین‌تری دارند تا حقی از حقوق بیت‌المال و حقوق تجار ورشکسته ضایع نشود.
وی همچنین بر آموزش‌های دوره‌ای قضات و کارکنان در راستای رسیدگی دقیق و تخصصی به پرونده‌های ورشکستگی نیز پرداخت و گفت: دادخواست‌های صوری ورشکستگی در محاکم استان با دقت و ظرافت و به صورت تخصصی بررسی می‌شود تا از هر گونه انحراف و سوء استفاده جلوگیری شود.
یوسف احمدی معاون قضایی و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان فارس نیز در این نشست، گفت: با تشکیل اداره تصفیه امور ورشکستگی از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ در دادگستری فارس یکی از نقایص اداری درباره رسیدگی متمرکز و تخصصی به امور ورشکستگی رفع شد.
وی افزود: پرونده شرکت‌ها و افراد حقیقی که در جریان فعالیت‌های اقتصادی دچار مشکلاتی می‌شوند، پس از گذراندن سیر قانونی و صدور آرای قضایی به اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگسترى استان ارجاع خواهد شد تا ضمن نظارت بر روند اجرای پرونده، حمایت‌های حقوقی از فرد ورشکسته و همچنین بستانکاران و اشخاص ثالث در دستور کار قرار گیرد.
معاون قضایی و رئیس اداره ورشکستگی دادگستری استان فارس با اشاره به اینکه اداره تصفیه امور ورشکستگی، یک شأن قضایی دارد گفت: بانک‌ها و نهاد‌های اقتصادی که طلبی از ورشکستگان دارند بدون نیاز به مراجعه به محاکم حقوقى مى توانند راساً به اداره تصفیه امور ورشکستگی مراجعه و این اداره طلب را بررسی ومطالبات بانک‌ها را وصول می‌کند و چنانچه اداره تصفیه امور ورشکستگی، طلب را مردود کرد در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
احمدی با اشاره به این که مطابق ماده قانونی اختلاف نظر‌هایی بین اداره تصفیه و بانک‌ها وجود دارد، عنوان کرد: بیشتر اختلاف بانک‌ها بر روی سود دوران مشارکت هست، بر اساس رأی وحدت رویه هیات عمومى دیوان عالى کشور تاخیر تادیه بر بدهی ورشکسته تعلق نمی‌گیرد.
وی همچنین گفت: در اداره تصفیه حق مصالحه داریم که می‌توانیم به دور از قوانین آیینی نسبت به ارزیابی مطالبات بانک‌ها اقدام نماییم و حقوق بانک‌ها را پرداخت کنیم.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان فارس به کارشناسی‌ها در این باره از سوی کانون کارشناسان و مرکز کارشناسان قوه قضاییه نیز اشاره کرد و افزود: با مشارکت دادگستری استان و مرکز کارشناسان از ظرفیت کارشناسان رسمی در امور بانکی بهره می‌بریم.
وی تصریح کرد: لازم است در این زمینه جمعی از متخصصان در زمینه امور ورشکستگی مشخص شوند، تا با آموزش لازم در مقام تشخیص مطالبات بانکى، ملاحظات حقوقی و بانکی را مورد توجه قرار دهند.
انتهای پیام/