به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، یکی از مطالبات جامعه دارای معلولیت اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان است. براساس این قانون، دولت موظف است که معادل حداقل حقوق هر سال را به افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد، پرداخت کند اما سال‌هاست که این ماده قانونی اجرا نمی‌شود.
امسال مجلس مصوبه‌ای آماده کرد که براساس آن معلولان و جانبازان شدید مشمول دریافت کمک هزینه هشت میلیون تومانی بودند اما شورای نگهبان ایراداتی به مصوبه وارد کرد و مجلس در اصلاحیه مقرر کرد که براساس بند «پ» تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۴ تعیین مبلغ مستمری برعهده هیات وزیران باشد.
سکوت شورای نگهبان درباره این بند باعث شده تا معلولان نگران باشند که مطابق سال‌های گذشته دولت مستمری حداقلی را درنظر بگیرد و معیشت معلولان شدید دچار مشکل شود.
بهروز مروتی مدیر کمپین معلولان درخصوص این موضوع به ایسکانیوز گفت: مجلس به جای اینکه بر روند اجرای قانون نظارت کند، کاری نمایشی انجام داد. ما قانونی دائمی به نام قانون حمایت از حقوق معلولان داریم که تمهیداتی برای تامین معیشت معلولان شدید و خیلی شدید قرار داده است اما مجلس به جای نظارت بر اجرای این قانون، به نفع دولت مصوبه‌ای را ۲ سال پیش تصویب کرد که به جای پرداخت حداقل دستمزد که در قانون مطرح شده، حداکثر مبلغ پنج میلیون تومان به افراد دارای معلولیت شدید و فاقد شغل پرداخت کند.
وی افزود: این مصوبه به شورای نگهبان رفت و پس از رد شدن توسط شورا به مجلس بازگشت و مقرر شد که میزان کمک هزینه معیشتی توسط دولت و با انجام آزمون وسع تعیین شود. این موضوع کمک کرد که دست دولت در تعیین کمک هزینه معیشتی باز باشد و ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان هم به حاشیه رانده شد.
مروتی توضیح داد: این باعث شد تا دولت مبلغ ۲۷۰ هزار تومان به صورت علی الحساب پرداخت کند و مصوبه سال گذشته مجدد تکرار شد. در سه ماه ابتدایی سال هم دولت آئین‌نامه نوشت و مبلغ یک تا سه میلیون مشخص کرد. این کمک هزینه هم برای سه دهک اول بود و به دهک‌های بالاتر ۵۰۰ هزار تومان تعلق گرفت.
وی ادامه داد: این موضوع بی‌عدالتی است چراکه باید در آزمون وسع، شاخص معلولیت لحاظ شود چراکه هزینه خانواده‌های دارای فرد معلول، برابر با خانواده‌های عادی نیست و هزینه‌ها چند برابر هستند. جزئیات آزمون وسع هم در دسترس معلولان نیست و نمی‌دانند که چطور انجام می‌شود. بسیاری از افراد دارای معلولیت هم به دلیل همین آزمون وسع از حقوقشان محروم شده‌اند.
مدیر کمپین معلولان معتقد است که این مصوبه ابتدا قانون حمایت از معلولان به ویژه ماده ۲۷ آن را به حاشیه رانده و از این گذشته دست دولت را باز گذاشته که مبلغ کمک هزینه را هر طور که می‌خواهد تعیین کند و به هر کسی که می‌خواهد، پرداخت کند.
مروتی عنوان کرد: ما به دلیل اجرا نشدن ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم اما بهزیستی توانست با استناد به این مصوبه آرایی را که در مرحله اجرای حکم بودند، رد کند. در واقع ما حتی نمی‌توانیم به دیوان عدالت اداری شکایت کنیم. در این مصوبه تعیین معیشت به هیات وزیران واگذار شده و دیوان عدالت اداری هم با استناد به آن به نفع دولت رای می‌دهد.
وی افزود: امسال هم مجلس معلولان را در کنار جانبازان قرار داد و کمک هزینه معیشتی به میزان هشت میلیون و ۷۰۰ هزار تومان که معادل ۷۵ درصد حداقل حقوق سال آینده است، تعیین کرد اما شورای نگهبان مجدد ایراداتی به آن وارد کرد و به مجلس بازگرداند. در مجلس هم کمیسیون تلفیق مصوبه را تغییر داد و معلولان را جدا کرد و تعیین مبلغ را به دولت واگذار کرد.
مدیر کمپین معلولان بیان کرد: ایرادی که شورای نگهبان وارد کرده بود، این بود که آزمون وسع انجام شود و مجلس هم می‌توانست این مصوبه را پس از اضافه کردن آزمون وسع مجدد به شورای نگهبان ارجاع دهد اما تصمیم گرفت که به نفع دولت و سازمان برنامه و بودجه عمل کرده و تعیین کمک هزینه را به دولت واگذار کند. این درحالی است که ما در نامه‌ای به شورای نگهبان مستندات لازم را ارسال و مطالبات معلولان را مطرح کرده بودیم.
انتهای پیام /