وی گفت: این سکوت به معنای تأیید مصوبه مجلس توسط سوی شورای نگهبان است و بر اساس این مصوبه، معلولان شدید و خیلی شدید همچنان از کمک‌هزینه معیشتی ۸ میلیون و ۷۰۰ هزارتومانی که بر اساس ۷۵ درصد حداقل حقوق سال آینده تعیین شده است، محروم خواهند بود.
مروتی ادامه داد: این اقدام تنها یک تصمیم منفرد نیست، بلکه بخشی از یک‌روند سیستماتیک است که طی سال‌های اخیر، به طور مداوم حقوق قانونی و انسانی معلولان را نادیده گرفته است. از به حاشیه راندن ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان گرفته تا منوط کردن کمک‌هزینه معیشتی به آیین‌نامه‌های دولتی و مصوبات بودجه سنواتی، همه این‌ها نشان‌دهنده یک رویکرد هدفمند برای کاهش تعهدات قانونی دولت و نادیده‌گرفتن معلولان است.
مدیر کمپین معلولان اظهار داشت: این تصمیم، نه‌تنها نشان‌دهنده بی‌توجهی به حقوق قانونی معلولان است، بلکه در تضاد آشکار با شعارهای عدالت‌محور نظام جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.
مروتی افزود: بی‌اعتنایی به حقوق افراد دارای معلولیت که بیشترین نیاز را به حمایت دارند، نشان می‌دهد شعارهای حمایت از مستضعفان و عدالت اجتماعی در عمل با چالش جدی مواجه است. چنین تصمیماتی، جایگاه اصول عدالت‌محور نظام را زیر سؤال می‌برد و فاصله میان سیاست‌گذاری‌ها و واقعیت‌های جامعه را بیش‌ازپیش عیان می‌کند.
این فعال حوزه معلولان خاطرنشان کرد: کمپین معلولان اخیراً با ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان، خواستار اصلاح جزء ۳ بند «پ» تبصره ۱۲ و اجرای کامل ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان شده بود. این نامه همچنین به مغایرت این مصوبه با اصول قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی رهبری اشاره داشت، اما شورای نگهبان هیچ واکنشی به این درخواست نشان نداد.