به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان مرکزی حجت‌الاسلام سعید جزائی، افزود: در راستای تحقق اهداف متعالی سند تحول قضایی و سیاست های کلان و محوری دستگاه قضا با رویکرد جهادی و انقلابی، اقدامات مطلوبی در شاخص های مختلف قضایی، در سال جاری انجام شد.
وی ادامه داد: با وجود افزایش بیش از ۱۶ درصدی وارده به دادگستری استان مرکزی در سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، با تلاش همکاران و تدابیر اتخاذ شده، بیش از۱۰ درصد، بیشتر از مدت مذکور سال قبل، پرونده مختومه شده و این مهم با همان تعداد نیروی قضایی انجام سده که قطعا این امر در افزایش رضایت مندی مردم تأثیر داشته است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: امروز دستگاه قضا تمام همت و توان خود را معطوف نموده تا حد توان عدالت را اجرا و احساس احقاق حق و ابطال باطل را نزد طرفین ایجاد نماید و بر همین مبنا با کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها، متوسط زمان رسیدگی پرونده در دادسراها و دادگاههای استان، در سال جاری ۶۱ روز بوده است.
جزائی بیان کرد: از تعداد ۱۴ فقره پرونده کثیرالشاکی موجود در ابتدای سال، تعداد ۹ فقره در طول نه ماهه مختومه و منجر به صدور رأی گردیده است و از تعداد یک‌هزار و ۱۳۷ فقره پرونده مسن و معوق جریانی در ابتدای سال جاری، تعداد ۸۳۹ فقره پرونده در طول نه ماهه تعیین تکلیف و مختومه شده است.
وی افزود: در شاخص‌های هوشمندسازی فرآیندهای قضایی دادگستری استان مرکزی پیشتاز بوده، به گونه ای که میزان ارجاع هوشمند به کارشناس در پایان ۹ ماهه، به بیش از ۷۰ درصد رسیده و پرونده‌های تمام الکترونیک (بدون کاغذ) استان نیز ۲۶ درصد می باشد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: در این بازه زمانی تعداد ۵۷ جلسه دادگاه علنی آنلاین نیز در راستای ارتقای شفافیت در رسیدگی های قضایی و فراهم کردن امکان نظارت مردمی بر اساس اصل ۱۶۵ قانون اساسی کشور در محاکم مرکز استان برگزار شده است.
جزائی با اشاره به راه اندازی سامانه مزایده الکترونیک در دستگاه قضایی خاطر نشان کرد: در مدت نه ماهه سال جاری، تعداد ۲ هزار و ۲۸۸ مزایده در دادگستری استان در بستر سامانه مذکور و به صورت تمام الکترونیکی برگزار شد که اقدام مؤثری در جهت جلوگیری از دلالی، تبانی و فساد در خریداری اموال در واحدهای اجرای احکام محسوب می‌شود.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان مرکزی ضمن اعلام این خبر که در مدت مذکور تعداد پنج‌هزار و ۱۹۸ رای مجازات جایگزین حبس توسط قضات محاکم در خصوص محکومین صادر شده، تصریح کرد: استفاده از این نوع مجازات‌ها، ضمن کاهش آثار تخریبی حبس و جلوگیری از تعمیم مجازات به خانواده محکومان، زمینه باز اجتماعی شدن آنان را نیز فراهم می‌کند.
جزائی عنوان کرد: همچنین ۲ هزار و ۱۹۸ فقره پرونده امسال در شوراهای حل اختلاف استان مرکزی منجر به صلح و سازش شد که نسبت به کل پرونده‌های مطروحه قابل سازش ۳۲ درصد بوده است. همچنین در سه فقره پرونده قتل عمد با جلب رضایت اولیای دم، سازش و مصالحه برقرار شده است.
شعبه دادسرا، دادگاه و دادگاه های عمومی، ۱۳۷ شعبه حل اختلاف و ۱۷۰ موسسه داوری به جمعیت یک میلیون ۴۱۴ هزار نفری استان مرکزی خدمات قضایی ارایه می‌کنند.