دکتر عبدالمجید شیخی کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه با اشاره به دیدار امام خامنه ای از نمایشگاه تولیدات داخلی درباره مهم‌ترین مخاطره پیش روی تولیدکنندگان و بخش خصوصی در ایران به خبرنگار قدس می گوید: وزیر اقتصاد مدام می‌گوید نرخ ارز باید شناور مدیریت شده باشد. این حرف غلط و نادرستی است. ارزش پول ملی و متناظر آن نرخ ارز، مصداق میزان است و باید از سمت حاکمیت کنترل شود. نرخ ارز مصداق ترازو و وزنه برای سنجش است که نباید تغییر کند.

وی می گوید: سخنان اخیر رهبر انقلاب در دیدار با فعالان اقتصادی خصوصی مبتنی بود بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی و برداشتن موانع دولتی و نظارتی از سر راه بخش خصوصی. ایشان پیشتر هم بر اهمیت تقویت بخش خصوصی تأکید کرده بودند که نشان می‌دهد افزایش قدرت بخش خصوصی اصل است و در صدر توجهات باید قرار گیرد و متناظر آن کاستن از تصدی‌گری دولت در عرصه اقتصاد یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های این روزهای کشور است. اما با این نکته ظریف باید توجه شود حتی اگر سهم دولت در سرمایه ملی کاهش نیابد و در کنار آن سهم بخش خصوصی و ترجیحاً سهم تعاونی افزایش یابد خودبخود سهم سرمایه انباشته و تصدی دولت رو به افول خواهد رفت پس تقویت بخش خصوصی باید در مرکز توجهات قرارگیرد.

مهم‌ترین خطری که تولید داخلی را تهدید می‌کند، تغییر نرخ ارز است

این اقتصاددان می گوید: مهم‌ترین خطری که تولید داخلی را تهدید می‌کند، بازی با نرخ ارز است. حدود ۴۰ تا ۵۰ شرکت بزرگ بیشترین سهم صادرات و تحصیل حدود ۸۰ درصد ارز و بالتبع تأثیرات و نفوذ را در اقتصاد ایران دارند و نمی‌گذارند اقتصاد ایران به آرامش برسد. تغییر نرخ ارز بزرگ‌ترین خطر برای سرمایه‌گذاری در کشور است. وقتی نرخ ارز ثبات نداشته باشد، عملا سرمایه‌گذار نمی‌تواند پیش‌بینی کند که هزینه لازم و قیمت‌ تمام‌شده احداث پروژه، قیمت تمام‌شده کالا و قیمتی که قرار است کالای خود را در بازار عرضه کند، چه قدر است. از طرفی نمی‌تواند برآورد کند که نرخ بازدهی سرمایه‌اش چه قدر خواهد بود و یا و دوره بازگشت سرمایه چه مدت خواهد بود.

شیخی می افزاید: واقعیت این است که دولت چهاردهم با تبعیت کور از رانت خواران، صحنه‌گردان عرصه اقتصاد به نفع این افراد شده است و با نرخ ارز بازی و بالتبع با جان و مال تولید کنندگان و مصرف کنندگان بازی می‌کند و نمی‌خواهد اقتصاد از انحصار گردن‌کلفت‌های سکولار و انحصارگران بیرون آید. در این شرایط سرمایه‌گذاری داخلی اوضاعش بر هم می‌ریزد و کشور دچار توقف فرایند سرمایه‌گذاری می‌شود. در این وضعیت آیا می‌شود انتظار داشت که کسی به فکر سرمایه‌گذاری بیفتد؟ حتما پاسخ منفی است». لذا بزرگترین ناامنی اقتصادی بی ثباتی و نرخ جهنده و فزاینده ارز و نرخ جهنده کاهنده ارزش پول ملی است.

وی ادامه می دهد: مصیبت دوم این است «که این دولت هنوز نیامده رسماً چنین القاء می‌کند که یا باید با همین وضعیت تولیدات بسازیم یا باید وارد کنیم؛ برای مثال یا باید به همین وضعیت تولید خودروهای داخلی با قیمت بسیار بالا و با کیفیت پایین راضی باشید یا باید دست به واردات بزنیم. این دوگانه‌سازی‌ها در بسیار از قضایا با کذب و دروغ دارد به مردم القا می شود. دوگانه سازی ها مغالطه گری دولت چهار دهم است و برای اقتصاد کشور زهر است و قوام اقتصاد را از بین می‌برد و زمینه هر نوع سرمایه‌گذاری را نابود می‌کند و اجازه نمی‌دهد به افزایش تولید داخلیِ با کیفیت، خودکفایی و خوداتکایی برسیم. این دوگانه‌سازی‌ها صرفا به نفع انحصارگران و رانت‌خواران است که هیچ چیز جز سود خودشان برایشان مهم نیست».بطور مثال اکنون خودرو برقی داخلی کاملاً طراحی و تولید شده و آماده تجاری سازی است ولی دولت و رانت خواران واردات خودرو مانع تحقق تولید خودکفای داخلی خودرو هستند.

به تولید کننده های داخلی در قالب تعاونی های فراگیر شأنیت داده شود

این اقتصاددان بیان می کند: راه حل آن است که به کارآفرین‌ها و سرمایه‌گذارهای داخلی به خصوص در قالب تعاونی های فراگیر و جلب مشارکت عمومی مردم شأنیت داده شود؛ مثلا به آنها مأموریت داده شود که بروید و بهترین خودروی داخلی را به میزان انبوه تولید کنید تا هم به دست مصرف‌کننده داخلی برسد و هم حتی صادر کنید. در آن شرایط که رقابت شکل بگیرد و دیگر انحصاری وجود نداشته باشد، قیمت هم واقعی می‌شود. اما وقتی نرخ ارز هر روز بالا می‌رود حتما تحقق چنین شرایطی میسر نیست.

این کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه می افزاید: طبق برآورد اخیر صندوق بین المللی پول قیمت دلار حداکثر باید ۱۵ هزار تومان باشد اما وزیر اقتصاد در همین چندماهه نرخ آن را چند برابر کرده است و فقط یک نمونه را بیان می‌کنم که قیمت کره حیوانی به تبع افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر سه برابر شده است. این وضعیت خیانت به بخش خصوصی و به مردم است و نباید اجازه داد که چند باند انحصارگر با مال و جان و آبروی مردم و آینده فرزندان مردم بازی کنند.

ارزش پول ملی و متناظر آن نرخ ارز مصداق ترازو است و نباید تغییر کند

وی تصریح می کند: ارزش پول ملی و متناظر آن نرخ ارز مصداق ترازو و وزنه برای سنجش است که نباید تغییر کند. مگر می‌شود عدد وزنه را هر روز تغییر دهیم و یک روز یک کیلو را بجای دو کیلو بفروشیم و فردا با تغییر عدد وزنه نیم‌کیلو به جای دو کیلو و یا سه کیلو بفروشیم. وزیر اقتصاد با این گفته های غلط یا جاهل است یا خودش را به ندانستن زده است که عملاً سرنوشت مردم را با غارت قدرت خریدشان به دست عده ای سوداگر برانداز سپرده است. در همین دو سه‌ ماهه قدرت خرید مردم نصف شده است اما دولتی‌ها هنوز دست از سیاست‌های نادرست خود برنمی‌دارند».

شیخی گفت: برخلاف دولت حسن روحانی «شهید دکتر رئیسی از وقتی رئیس قوه قضائیه شد یعنی پیش از ریاست‌جمهوری‌اش تا زمان شهادتش بیش از ده هزار بنگاه اقتصادی را احیا و در حوزه اقتصادی فعال کرد. در دوره ریاست‌جمهوری‌اش هم سرمایه‌گذاری خالص را از منهای دو درصد به جایی رساند که سرمایه‌گذاری نرخ مثبت به خود گرفت. رشد تولید ناخالص ملی را از صفر به چهارونیم درصد و تا ۶.۵ رساند اما اوج تصدی‌گری دولت و عدم حمایت از بخش خصوصی را در دولت آقای روحانی شاهد بودیم و به نظر من دولت کنونی حتی بدتر از دولت آقای روحانی عمل می‌کند. من باور دارم دولت پزشکیان دولت سوم حسن روحانی است زیرا به جز خود حسن روحانی همه دولت او در دولت کنونی حضور دارند. دولت فعلی به جای حل ریشه‌ها و توجه به توانایی بخش خصوصی به دنبال توافق ننگین برجام، تحت سلطه استکبار بردن کشور و توافقنامه صهیونیستی FATF و هدر دادن منابع ملی به نفع وارد کنندگان مرتبط با دولت و افزایش نرخ ارز به نفع صادرکنندگان رانتخوار وابسته به دولت است.

تولید در دنیای غرب با حمایت تمام عیار دولت ها شکل گرفته و می گیرد

وی می افزاید: تولید در دنیای غرب با حمایت تمام عیار دولت ها شکل گرفته و می گیرد. در کشور ما نیز حمایت تمام عیار از تولید بخش خصوصی نیاز است. اکنون مثلاً خودروی برقی طراحی و ساخته شده و آماده است تا وارد بازار شود و فقط تشکلی ترجیحا به صورت تعاونی می‌خواهد تا به تولید انبوه برسد اما اراده‌ای وجود ندارد و برخی نمی‌خواهند تولید داخلی پا بگیرد. و وزیر ضمن فعلی دنبال نخود سیاه می گردد. رئیس جمهور هم جز ایراد جملات بی ربط در جلسات و سفرها هیچکاره است.

وی می افزاید: کافی استبه عملکرد چند ماهه وزیر اقتصاد توجه شود که به جای آنکه دنبال حل مسائل اساسی اقتصاد مانند جلوگیری از فرار مالیاتی باشد، یا از امضای توافقنامه ننگین FATF سخن می‌گوید یا در حوزه‌ای غیرمرتبط مانند رفع فیلترینگ حرف می‌زند و یا مشعول دست کاری در نرخ ارز به نفع رانت خواران است. همه این شرایط دست به دست می‌دهد تا وضعیت این روزهای اقتصاد به وجود آید.