به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از وزارت صمت، سید محمد اتابک در اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و عمان که چهارم بهمن‌ماه سال جاری در مسقط برگزار شد، با تاکید بر سیاست جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر توسعه روابط و همکاری با کشورهای جهان و به ویژه با همسایگان، اظهار کرد: همکاری‌های ایران و عمان در سطح بسیار سازنده و ادامه‌دار است و رابطه ایران و سلطنت عمان به دلیل اشتراکات فرهنگی و دستاوردهای عمیق سیاسی و اقتصادی در جایگاه ویژه قرار دارد.
وی عمق روابط دو کشور برمبنای نزدیکی جغرافیایی و پیوندهای اصیل تاریخی و تمدنی را زمینه‌ساز ایجاد روابط مستحکم اقتصادی دانست و افزود: روابط ایران و عمان همیشه منحصر به فرد بوده است به گونه‌ای که در ارتباطات اقتصادی، توافق تجارت ترجیحی با هدف تقویت روابط اقتصادی و افزایش حجم مبادلات به نحو مقتضی انجام شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ایجاد محیط امن‌تر برای رشد پایدار تجارت، تأثیر متنوع‌ساری محصولات مبادله شده، تشویق رقابت بین بنگاه‌ها و رفع موانع را از موارد مطرح شده در این کمیسیون اعلام و بیان کرد: هدف از این تمهیدات ورود هر دو کشور به روابط راهبردی در همه عرصه‌های سیاسی تجاری و اقتصادی است.
اتابک خاطرنشان کرد: در کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و عمان تلاش داریم ۳ موافقت‌نامه مهم؛ تجارت ترجیحی، حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری و همکاری اداری گمرکی را به تصویب رسانیم.
وی حجم مبادلات اقتصادی دو کشور را در یک دهه اخیر رو به افزایش دانست و ادامه داد: حجم مبادلات اقتصادی در ۱۰ سال اخیر هزار درصد رشد داشته و در سال ۱۴۰۳ نیز ۱۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
وزیر صمت نقش بخش خصوصی دو طرف در پیش‌برد اهداف راهبردی تجاری و اقتصادی تهران و مسقط را تعیین کننده برشمرد و گفت: این افزایش همکاری حاصل تعامل مناسب بخش خصوصی و دولتی دو کشور است و این رشد، ابتدای مسیر همکاری ایران و عمان برای رسیدن به افق همکاری در شراکت راهبردی برای اجرای پروژه‌های کلان اقتصادی در سطح بین‌الملل است.
اتابک عنوان کرد: از منظر ایران هیچ مانعی در توسعه روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و تجاری میان دو کشور وجود ندارد و با توجه به پیشرفت‌های سال‌های اخیر در ارتقای روابط، هم‌چنان ظرفیت‌های غیر فعال قابل‌توجهی در این میان وجود دارد.
گشودن پای بخش خصوصی باایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری و امکان نقل و انتقال پول
وی پیگیری‌های طرف عمانی را در تسهیل نقل و انتقال پول بین تجار و بازرگانان ایرانی و عمانی مفید ارزیابی کرد و گفت: تعیین صرافی برای انجام مبادلات پولی را به فال نیک می‌گیریم.
وزیر صمت ادامه داد: بخش خصوصی دو کشور با همراهی دولت‌ها نقش بزرگی در رفع موانع موجود و چالش‌ها دارند و از همین رو هموارسازی مسیر سرمایه‌گذاری با تسریع در اجرایی شدن مصوبات کمیسیون در بخش‌های اقتصادی، تجاری و مالی در اولویت کمیسیون قرار دارد.