به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صمت، «سید‌محمد اتابک» وزیر صمت، در اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و عمان که چهارم بهمن‌ماه سال جاری در مسقط برگزار شد، با تاکید بر سیاست جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر توسعه روابط و همکاری با کشورهای جهان و به ویژه با همسایگان، گفت: همکاری‌های ایران و عمان در سطح بسیار سازنده و ادامه‌دار است و رابطه ایران و سلطنت عمان به دلیل اشتراکات فرهنگی و دستاوردهای عمیق سیاسی و اقتصادی در جایگاه ویژه قرار دارد.
وی عمق روابط دو کشور برمبنای نزدیکی جغرافیایی و پیوندهای اصیل تاریخی و تمدنی را زمینه‌ساز ایجاد روابط مستحکم اقتصادی دانست.
رئیس ایرانی کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و عمان، در همین رابطه افزود: روابط ایران و عمان همیشه منحصر به فرد بوده است به گونه‌ای که در ارتباطات اقتصادی، توافق تجارت ترجیحی با هدف تقویت روابط اقتصادی و افزایش حجم مبادلات به نحو مقتضی انجام شده است.
وی، ایجاد محیط امن‌تر برای رشد پایدار تجارت، تأثیر متنوع‌ساری محصولات مبادله شده، تشویق رقابت بین بنگاه‌ها و رفع موانع را از موارد مطرح شده در این کمیسیون اعلام کرد و هدف از این تمهیدات را ورود هر دو کشور به روابط راهبردی در همه عرصه‌های سیاسی تجاری و اقتصادی دانست.
اتابک در ادامه تصریح کرد: در کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و عمان: تلاش داریم ۳ موافقت‌نامه مهم؛ تجارت ترجیحی، حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری و همکاری اداری گمرکی را به تصویب رسانیم.
وی حجم مبادلات اقتصادی دو کشور را در یک دهه اخیر ره به افزایش خواند و یادآور شد: حجم مبادلات اقتصادی در ۱۰ سال اخیر هزار درصد رشد داشته و در سال ۱۴۰۳ نیز ۱۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
وزیر صمت ایران، نقش بخش خصوصی دو طرف در پیش‌برد اهداف راهبردی تجاری و اقتصادی تهران و مسقط را تعیین کننده خواند و تاکید کرد: این افزایش همکاری حاصل تعامل مناسب بخش خصوصی و دولتی دو کشور است و این رشد، ابتدای مسیر همکاری ایران و عمان برای رسیدن به افق همکاری در شراکت راهبردی برای اجرای پروژه‌های کلان اقتصادی در سطح بین‌الملل است.
وی خاطرنشان کرد: از منظر ایران هیچ مانعی در توسعه روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و تجاری میان دو کشور وجود ندارد و با توجه به پیشرفت‌های سال‌های اخیر در ارتقای روابط، هم‌چنان ظرفیت‌های غیر فعال قابل‌توجهی در این میان وجود دارد.
گشودن پای بخش خصوصی باایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری و امکان نقل و انتقال پول
اتابک پیگیری‌های طرف عمانی را در تسهیل نقل و انتقال پول بین تجار و بازرگانان ایرانی و عمانی مفید ارزیابی کرد و گفت: تعیین صرافی برای انجام مبادلات پولی را به فال نیک می گیریم.
وی در همین رابطه ادامه داد: بخش خصوصی دو کشور با همراهی دولت‌ها نقش بزرگی در رفع موانع موجود و چالش‌ها دارند و از همین رو هموار‌سازی مسیر سرمایه‌گذاری با تسریع در اجرایی شدن مصوبات کمیسیون در بخش‌های اقتصادی، تجاری و مالی در اولویت کمیسیون قرار دارد.
رئیس ایرانی کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و عمان، حضور شرکت‌های بخش خصوصی و علاقه‌مندی به سرمایه‌گذاری در عمان را ناشی از اراده جمهوری اسلامی ایران بر تقویت همکاری‌ها دانست و صنایع‌غذایی، پتروشیمی، سیم و کابل، خدمات فنی و مهندسی و گردشگری را از جمله این موارد برشمرد.
صنایع کوچک و معادن مزیت همکاری میان ایران و عمان با محوریت انتقال دانش‌فنی خوشه‌های صنعتی
وی، همکاری دو کشور در صنایع کوچک با هدف توسعه بنگاه‌های خرد و انتقال دانش‌فنی توسط شهرک‌های صنعتی را گام بلندی در جذب سرمایه‌گذار عنوان کرد.
اتابک معرفی و شناسایی ظرفیت‌های توسعه همکاری بین دو کشور برای توسعه معادن، سرمایه‌گذاری مشترک در پروژه‌های معدنی عمان و ایران و صادرات حاصل از آن را برای هردو کشور مزیت دانست که می‌تواند به تجارت بین‌المللی ایران و عمان دامن زند.
وی محصولات معدنی را ظرفیت بالقوه همکاری دو کشور در حوزه معدن خواند که نفع آن عاید هر دو ملت خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان یادآور شد: اراده مقامات عالی دو کشور بر گسترش همکاری و حرکت به سوی پیمانهای راهبردی است و در حال حاضر بخش زیادی از این اقتضائات برای ایجاد پیوند عمیق و طراحی مسیر آینده فراهم است و منافع ملی ملت‌ها نیز هم‌سو با این اراده به پیش خواهد رفت.
انتهای پیام/