معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران افزایش سهم سلامت را از تولید ناخالص ملی یکی از نیازهای اساسی برای بهبود وضعیت بهداشت و درمان کشور و ایجاد جامعه‌ای سالم و پویا می داند و می گوید:مسئولان و سیاستگذاران باید با در نظر گرفتن این موضوع، برنامه‌ریزی‌های لازم را برای تخصیص منابع مناسب و پایدار در حوزه سلامت انجام دهند.
رضا لاری پور در گفت و گو با قدس به سهم اندک ۵/۴ درصدی نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی اشاره می کند و ادامه می دهد:وقتی شرایط اقتصادی کشور اوضاع نابسامانی دارد، طبیعی است که در تقسیم بندی بودجه ها تغییراتی ایجاد شود و از آن طرف قیمت ارز و نرخ تجهیزات پزشکی در کشور افزایش پیدا کرده و باز هم طبیعی به نظر می رسد در نتیجه این اوضاع آن مقداری که از سهم تولید ناخالص ملی به سلامت اختصاص پیدا می کند عدد قابل قبولی نباشد.
وی با تأکید براینکه نکته مهم در کاهش سهم سلامت از تولید ناخالص ملی این است که دولت در سال های مختلف همواره سعی کرده است که قیمت خدمات پزشکی را فریز کند، ادامه می دهد: در چندین سال این تعرفه ها افزایش نداشته و از طرف دیگر نیز همزمان با افزایش بویژه نرخ ارز و کاهش تولید ناخالص ملی از هر طرف این عدد کسری سهم سلامت کاهش پیدا کرده است.
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران به سیاست های ابلاغی سال ۹۳ رهبری و اینکه ما باید به رتبه نخست منطقه از نظر سهم سلامت و GDP دست یابیم، اشاره می کند و ادامه می دهد:ما تاکنون نتوانسته ایم به این هدف برسیم، سهم سلامت از تولید ناخالص ملی در گذشته ۸ درصد بود، اما اکنون به ۴.۵ درصد کاهش یافته است که این کاهش، نشان دهنده عدم توجه کافی به حوزه سلامت است.
لاری پور با تأکید بر اینکه کاهش سهم سلامت از تولید ناخالص ملی می تواند تاثیرات منفی بسیاری بر سطح کیفیت خدمات درمانی در کشور داشته باشد، ادامه می دهد:هرچه که میزان سهم سلامت از GDP کاهش پیدا کند، دسترسی مردم به خدمات بهتر و با کیفیت تر کاهش پیدا می کند؛همچنین امکاناتی که باید در اختیار پزشک ارائه دهنده خدمات قرار گیرد کاهش پیدا می کند، از طرف دیگر امکان رشد و توسعه و نگهداری بسیاری از اماکن و ابنیه، تجهیزات، فضاهای درمانی، کلینیک ها و بیمارستان ها دچار اشکال می شود.
وی همچنین به دچار مشکل شدن در حوزه های مختلفی مثل دارو، تجهیزات پزشکی، خرید وسایل جدید مثل تعمیر یا اورهال کردن وسایل گذشته مثل ایجاد کلینیک های جدید به ویژه کلینیک های مراکز تشخیصی و تصویربرداری، مراکز پاتولوژی و آزمایشگاهی در نتیجه پایین آمدن سهم نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی تأکید می کند.
وی ادامه می دهد:سرمایه‌گذاری در سلامت جامعه نه‌تنها یک ضرورت اجتماعی است، بلکه به‌عنوان یک محرک اقتصادی عمل می‌کند؛ کاهش بودجه سلامت در مقایسه با GDP می‌تواند به افزایش هزینه‌های درمانی برای خانوارها و کاهش دسترسی به خدمات درمانی برای اقشار کم‌درآمد منجر شود.
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران به تخصیص نیافتن منابع کافی به بخش سلامت در پی کاهش سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی اشاره می کند و می گوید:این موضوع مشکلاتی مانند فرسودگی زیرساخت‌های درمانی، کمبود تجهیزات پیشرفته و مهاجرت کادر درمان را به دنبال دارد و اعتماد عمومی به سیستم بهداشتی و درمانی کشور را تحت تأثیر قرار می دهد و کاهش شاخص‌های سلامت عمومی کاهش دسترسی و کیفیت و همچنین شاخص‌هایی نظیر امید به زندگی و سلامت عمومی را با افت قابل توجهی مواجه می‌کند.
لاری پور اصلاح نظام بیمه ای را در ارتقای سهم سلامت از تولید ناخالص ملی مؤثر می داند و ادامه می دهد:قطع رابطه مالی مستقیم بین بیمار و پزشک نه تنها موجب بهبود وضعیت سلامت عمومی جامعه خواهد شد، بلکه موجب افزایش رضایتمندی عمومی و کاهش فشار اقتصادی بر خانواده ها نیز می شود.
وی می گوید: قطع مالی رابطه بین پزشک و بیمار اتفاق مثبتی است که وظیفه بیمه‌ها است و بیمه‌ها موظفند وقتی خدمات گیرنده می‌خواهد خدمتی بگیرد، هزینه‌اش را به ارائه دهنده خدمت بپردازند تا در نتیجه هم خدمات با کیفیت، هم رابطه بهتر، هم طبعا احترام بیشتر ایجاد شود که در نتیجه قیمت واقعی خدمات پرداخت می شود.