جهانگیر درباره شناسایی و دستگیری افرادی مرتبط با حادثه تروریستی شهادت دو قاضی دیوان عالی کشور گفت: وابستگی حداقل سه نفر از کسانی که دستگیر شدند به گروهک‌ها محرز شده و تحقیقات از آنها آغاز شده است.
اصغر جهانگیر با اشاره به شهادت حجج الاسلام والمسلمین علی رازینی و محمد مقیسه گفت: روز شنبه ۲۹ دی، دست پلید استکبار از آستین یک مزدور بیرون آمد و دو تن از قضات شریف که در طول ۴۰ سال خدمات زیادی را در عرصه قضایی به مردم ارائه کرده بودند و در تأمین امنیت جامعه و نظام نقش غیرقابل انکاری داشتند، به شهادت رساند.
وی ادامه داد: حجت‌الاسلام والمسلمین رازینی و حجت‌الاسلام والمسلمین مقیسه دو قاضی پرکار، شریف و توانمند دستگاه قضایی بودند و گرچه امروز جای آنها خالی است، اما راهی را انتخاب کردند که آیت‌الله بهشتی، آیت‌الله قدوسی، شهید لاجوردی، شهید مقدس پیش از این باز کردند.
اتهام رئیس فعلی سازمان خصوصی‌سازی به اخلال در نظام اقتصادی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره اتهام رئیس فعلی سازمان خصوصی‌سازی گفت: نامبرده به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تضییع گسترده وجوه دولتی به نحو تسهیل وقوع بزه در برخی از واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی که در دوره رئیس اسبق سازمان خصوصی‌سازی انجام شده‌بود، متهم شده‌است و در این خصوص پرونده‌ای تشکیل شده است که به دلیل اختلاف صلاحیت میان دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری یک به دیوان عالی کشور جهت رفع اختلاف و تعیین صلاحیت ارسال شده است.
آخرین وضعیت پرونده بالگرد رئیس‌جمهور شهید
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت پرونده بالگرد رئیس‌جمهور شهید آیت‌الله رئیسی گفت: این پرونده در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح تشکیل شد و ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار گرفت. وی ادامه داد: تاکنون هیچ ادله یا شاهدی که نشان‌دهنده اقدامات خرابکارانه یا تروریستی در این حادثه باشد، وجود ندارد، اما در عین حال تحقیقات ادامه دارد که پس از تکمیل نتایج آن اطلاع‌رسانی لازم صورت می‌گیرد.
مدیران محکوم شده در پرونده عدم اجرای قانون هوای پاک
سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: در خصوص قانون هوای پاک پرونده‌ای در مجتمع قضایی کارکنان دولت تحت رسیدگی قرار گرفت که پس از صدور کیفرخواست از سوی دادسرای تهران چند نفر متهم شناخته و محکوم شدند. جهانگیر افزود: یکی از آنها معاون سازمان ملی استاندارد به اتهام سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی مرتبط با تکالیف مقرر در ماده ۲ قانون هوای پاک است، همچنین یکی دیگر از این افراد یکی از معاونین وزیر نفت است که به اتهام ترک فعل و عدم انجام وظایف قانونی خود محکوم شده‌است.
وی ادامه داد: یکی دیگر از متهمان یکی از معاونان وزارت نیرو به اتهام سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی از حیث عدم عمل به وظایف و تکالیف مقرر در ماده ۲۳ آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کیفیت آلودگی گاز‌های خروجی نیروگاه‌های مازوت‌سوز محکوم شده‌است.
جهانگیر اظهار داشت: یکی دیگر هم یکی از معاونین سازمان ملی استاندارد به دلیل سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی از طریق ترک فعل مقرر در ماده ۷ قانون هوای پاک است و نفر بعدی هم یکی از معاونان سازمان محیط زیست به دلیل سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: دادگاه طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی هر متهم را به سه سال انفصال از خدمات دولتی محکوم کرد، ولی، چون دو نفر با حکم بازنشستگی روبه رو شدند؛ مجازات انفصالشان به مجازات جزای نقدی تبدیل شد.
جهانگیر گفت: علاوه بر اینها برای ۹ نفر از مدیران به دلیل ترک فعل در خصوص اجرای قانون هوای پاک پرونده تشکیل شده‌است و این پرونده اکنون در شعبه بازپرسی کارکنان دولت در حال رسیدگی است.
جزئیات جدید از حادثه تروریستی شهادت دو قاضی دیوان عالی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره شناسایی و دستگیری افرادی مرتبط با حادثه تروریستی که منجر به شهادت دو قاضی در دیوان عالی کشور شد، گفت: در رابطه با این ترور نوجوانمردانه بلافاصله تحقیقات گسترده‌ای توسط نهاد‌های امنیتی با سرپرستی دادستان تهران شروع شده است. در بین شناسایی‌شدگان حداقل سه نفر از کسانی که دستگیر شدند، وابستگی آنها به گروهک‌ها محرز و تحقیقات از آنها آغاز شده‌است. بررسی‌ها در رابطه با ارتباط این افراد با قاتل و میزان تغذیه و پشتیبانی آنها از این تروریست همچنان ادامه دارد و در مجموع به نظر می‌رسد عامل نفوذی با یک خط گروهکی و منافق در ارتباط بوده‌است.
وی ادامه داد: در دو، سه روز اخیر تحقیقات با سرعت و به صورت ۲۴ساعته انجام شده و اکنون این تحقیقات به صورت محرمانه است.
جهانگیر تصریح کرد: در نفوذی بودن این فرد هیچ شکی نیست و اینکه با کدام گروهک‌های تروریستی در ارتباط بوده‌است نتایج جدیدی حاصل شده که اطلاع‌رسانی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: روز گذشته نیز در یکی از استان‌ها فردی شناسایی شده که اسلحه را برای این عامل نفوذی تهیه کرده‌بود و این فرد اکنون در حال اعزام به تهران است. جهانگیر گفت: اقدام فرد نفوذی با اسلحه تهیه شده توسط وی صورت گرفته و اسلحه محافظ نبوده‌است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی درباره روند همکاری و همراهی دولت در تدوین هشت آیین‌نامه قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول گفت: ۱۳ آیین‌نامه اجرایی و یک دستورالعمل در این خصوص لازم بوده که طراحی شود که شش مورد از آنها باید به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد که آماده شده و در شرف انجام است و هفت آیین‌نامه نیز باید در هیئت دولت تصویب و ابلاغ شود.
وی ادامه داد: تاکنون از مواردی که تصویب شده‌است، آیین ماده ۷ در ۲۶آذر به تصویب هیئت وزیران رسید و ابلاغ شد، جلسات کارشناسی برای بررسی آیین‌نامه تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون در کمیسیون حقوقی دولت در حال برگزاری است. آیین نامه تبصره ۳ ماده ۱۰ نیز جهت ارسال به هیئت دولت آماده شده که در اختیار وزیر دادگستری است. سایر آیین‌نامه‌ها نیز در مرحله بررسی نهایی در معاونت حقوقی قوه قضائیه و آماده ارسال به هیئت دولت است. تا این مرحله از نظر زمان‌بندی از قانون عقب نیستیم، همراهی خوبی بین بخش درون و بیرون قوه در این رابطه وجود دارد.
توضیحات جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده دیالیز صفاقی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که درباره پرونده دیالیز صفاقی که منجر به فوت چند نفر شده‌بود، قوه قضائیه اطلاع‌رسانی خاصی نکرده است، درباره این پرونده بررسی‌ها به کجا رسیده و چند نفر بازداشت شدند، گفت: درباره این موضوع پرونده‌ای تشکیل شد و شرکت سرم‌سازی ثامن متهم بود که با قرار عدم صلاحیتی که توسط دادگستری استان تهران در روز ۳ مهرماه صادر کرد، پرونده به استان خراسان رضوی ارسال شده‌است و در حال حاضر این پرونده در شعبه ۲۶۴ بازپرسی مشهد مطرح شده و در حال رسیدگی است و با توجه به عدم وصول پاسخ برخی استعلامات از جمله علت تامه فوت تعدادی از متوفیان و استعلاماتی که از سازمان بازرسی مبنی بر کیفیت ارتکاب بزه جرح صورت گرفته فعلاً تفهیم اتهام در پرونده موسوم به دیالیز صفاقی صورت نگرفته که به محض تکمیل شدن دلایل، تفهیم اتهام به متهمان صورت خواهد گرفت. تعللی در رسیدگی صورت نگرفته و فرآیند قضایی روند خود را طی می‌کند که در وقت لازم نیز اطلاع‌رسانی لازم صورت می‌گیرد.