مقوله امنیت ملی و اخبار و روایت‌های مربوط به رویداد‌ها و حوادث مرتبط با آن، در تمامی کشور‌ها و نظام‌های سیاسی به نوعی خط قرمز به حساب آمده و هرگاه از سوی دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط با آن و در قالب بیانیه رسمی اعلام شوند، نه تنها رسمیت بلکه قطعیت یافته و هیچ شخصیت حقیقی یا حقوقی خبری و رسانه‌ای به خود اجازه تحریف، تشکیک و تفسیر در آن را نمی‌دهند. این امر حتی در آزاد‌ترین کشور‌ها نیز رویه و روالی رایج به شمار آمده و به شدت رعایت می‌شود. در همین کشور‌ها با وجود اینکه احزاب و کنشگران سیاسی رقابت‌های جدی و واقعی دارند، اما در مواجهه با این مقوله، خود را موظف به رعایت مقررات و ضوابط مرتبط با آن دانسته و عبور از آن برایشان پرهزینه می‌باشد.
اما چنین موضوعی در کشور ما، با گذشت ۴۶ سال از پیروزی انقلاب اسلامی و حدود ۱۲۰ سال از انقلاب مشروطه که انتظار می‌رود قانون گرایی را نهادینه ساخته باشد، با چالش جدی مواجه است و گاهی بازیچه اهداف حقیر سیاسی قرار می‌گیرد.
نمونه آن خبر مربوط به سقوط هلیکوپتر حامل شهید رئیسی است که با وجود صدور بیانیه‌های رسمی از سوی ستاد کل نیرو‌های مسلح، پس از انجام کارشناسی‌های انجام شده و بررسی‌های تخصصی بعضاً مورد تشکیک و تردید توسط برخی کنشگران سیاسی قرار می‌گیرد.
تأسفبار‌تر اینکه بعضی از این کنشگران ادعای انقلابی‌گری داشته و از موضع تبیین‌گری و روشنگری به شبهه‌آفرینی و تشکیک پیرامون چگونگی حادثه و رد روایت ارائه شده از سوی دستگاه‌های رسمی می‌پردازند. یعنی در حالی که بیانیه‌های ستاد کل نیرو‌های مسلح، هرگونه اقدام خرابکارانه و تروریستی در حادثه را رد کرده، اما این مدعیان با مقایسه آن با حوادث تروریستی شهادت شهید هنیه در ایران و شهید سید حسن نصرالله در لبنان آن را اقدام تروریستی از جانب رژیم صهیونیستی القا می‌نمایند.
برخی از این مدعیان، چنین ادعا‌های موهومی را قطعی تلقی کرده و عدم اعلام آن از سوی دستگاه‌های رسمی و مسئول را نوعی مصلحت‌اندیشی معرفی و شوربختانه‌تر آنکه برخی دیگر هم آن را نشانه ترس و محافظه‌کاری این مراجع برای بیان واقعیت در پیوند با پیامد‌های آن می‌دانند.
غافل از اینکه چنین ادعا‌هایی نه تنها با حقیقت و واقعیت مرتبط با این حادثه انطباق ندارد، و نوعی خودتحقیری و جفا بر حافظان امنیت و اقتدار ملی به حساب می‌آید، بلکه عقلانیت انقلابی را نیز مخدوش ساخته و خدمتی بزرگ به رژیم پوشالی صهیونیستی است که در شرایط استیصال و ضعف در برابر مقاومت مظلومانه مجاهدان بزرگ غزه به شدت نیازمند قدرت نمایی و دستاوردسازی می‌باشد.
چنین ادعا‌هایی که به صورت مشکوک، فرماندهان نیرو‌های مسلح را متهم به ترس، محافظه کاری و بی عملی در برابر دشمن می‌کند، دقیقاً در همان طرح دشمن برای القای ضعف نظام بوده، بزرگ‌ترین خدمت را به دشمن صهیونیستی کرده و با ادعای انقلابی‌گری، التهاب آفرینی را به درون خانواده ارزشی و هسته سخت مدافع نظام می‌کشاند.
شاید چنین اشتباهاتی برآمده از احساسات را بتوان در مراحل اولیه و تأخیر در ادامه روایت واقعی از این حادثه و کندی متولیان، موجه دانست، اما با صدور چند بیانیه رسمی و توضیح ابعاد مربوط به این حادثه، اصرار بر ادعا‌های غیر کارشناسی و روایت‌های غلط، در زمره اقدامات مشکوک برای التهاب آفرینی در جامعه به حساب می‌آیند که تداوم آن را می‌توان به نبود یا عدم به کارگیری ساز و کار‌های قانونی برای مجاب‌سازی مدعیان به رعایت ضوابط مربوط به مؤلفه‌های مرتبط با امنیت ملی دانست.
در بی اعتباری و پوچی این ادعا‌ها همین بس که وقتی نظام اسلامی و نیرو‌های مسلح آن نسبت به شهادت مهمان خود شهید اسماعیل هنیه کوتاه نیامده و قبل از اذعان و اعتراف دشمن به این جنایت، عملیات وعده صادق ۲ را به تلافی آن به اجرا می‌گذارند، آیا در صورت اقدام تروریستی علیه رئیس‌جمهور خود دچار ترس یا مصلحت اندیشی می‌شوند؟
پیش از آن هم، شلیک موشک به پایگاه عین الاسد و حمله به تروریست‌های امریکایی پس از اقدام تروریستی علیه شهید سلیمانی گویای اقتدار و شهامت نظام و نیرو‌های مسلح آن برای مجازات دشمن در هر سطح و قدرتی است که دست به اقدام علیه شخصیت‌های ما بزند. کما اینکه حمله به کنسولگری ایران در دمشق و شهادت فرماندهان سپاه بی‌پاسخ نماند.
این تصور غلطی که پایه ادعا‌هایی مغایر با امنیت و عزت ملی شده با خود تحقیری مضاعف، نه تنها حس حقارت را به مخاطب خودی منتقل می‌کند، بلکه به دشمن صهیونیستی برای دستاوردسازی و قدرت نمایی در شرایط استیصال که به شدت به آن محتاج است، هم کمک می‌کند.
شاید چنین ادعا‌هایی حس خودنمایی و دیده شدن را برای مدعیان ارضا و تأمین کند، اما هزینه آن، ایجاد بی‌اعتمادی یا اعتماد سوزی در جامعه علیه امنیت ملی و حافظان امنیت است که در شرایط فعلی، با نگاه به ابعاد امنیتی آن، حتی اگر دستگاه‌های نظامی هم شکایت نکنند، انتظار می‌رود دستگاه قضا به عنوان مدعی العموم به آن رسیدگی و مانع توسعه و تداوم آن و تشویش بیشتر افکار عمومی شود.