به گزارش راهبرد معاصر، بیست و هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، امروز سه‌شنبه ۲ بهمن ماه ۱۴۰۳ در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، با حضور وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی برگزار شد.
قاضی دهقانی در ابتدای دادگاه گفت: به رهبر انقلاب و مردم شریف ایران، شهادت دو قاضی از قضات عالی دیوان عالی کشور را تبریک و تسلیت می‌گویم. جامعه قضائی ایران برای تأمین امنیت، عدالت و اقتدار در جامعه در مبارزه با سنگین و بی‌امان با سازمان‌یافته‌ترین سازمان‌های تروریستی جهان بهای سنگینی را برای تأمین صلح پایدار مردم پرداخته‌اند.
در ادامه قاضی از وکیل شکات خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و مطالب خود را مطرح کند.
کاظمی وکیل شکات در رابطه مسئولیت کیفری حقوقی گروهک منافقین به عنوان شخص حقوقی گفت: در این رابطه ابتدا به تبیین گروه‌های مجرمانه می‌پردازم. در علم حقوق آنچه مورد بحث قرار می‌گیرد روابط بین اشخاص است./ مهر
در حال تکمیل