به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در نشست بررسی فقهی هوای پاک در قم که به همت اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم و با همکاری مجمع جهانی فقه اسلامی و ستاد راهبری محیط زیست حوزه‌های علمیه در اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم برگزار شد، عنوان کرد: محیط زیست در صدر الگوهای زندگی اجتماعی قرار دارد.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: اگر محیط زیست جدی گرفته نشود و اختلالی در روند آن رخ بدهد الگویابی و الگوسازی در بخش‌های دیگر سبک زندگی نیز با اختلال مواجه میشود. محیط زیست در حکم مادر دارد و نقطه پمپاژ کنند و تغذیه کننده به سایر حوزه‌های سبک زندگی است.
وی گفت: تدین زیست محیطی در دیگر تدین‌های بروز و انعکاس دارد و همه مسئولان و کسانی که نقشی در معارف اهل بیت (ع) دارد باید در این زمینه ورود کنند. در روایت قم به عنوان الگو معرفی شده است. باید این الگو بودن در امور زیادی صورت بگیرد.
نماینده ایران در مجمع جهانی فقه اسلامی اضافه کرد: محیط زیست حتی مسائل عبادی مانند اعتکاف را نیز تحت تأثیر می‌گذارد، زیرا نقش محوری و پایه‌ای دارد.
وی بیان کرد: در مسائل فقهی قاعده نفی اختلال نظام داریم که فقها در ابواب مختلف فقهی به آن قاعده استناد کردند و هیچ فقیهی نیست که در مطالعات و استنباط‌های فقهی به آن استنباط نکرده باشد. فقها به محض مواجه با اختلال نظام حکم حرمت و عدم وجوب صادر می‌کنند.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی ادامه داد: قرآن کریم می‌فرماید: «لَوۡ کَانَ فِیهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا؛ اگر در آسمان ها و زمین معبودانی غیر از خدا بود، به طور حتم هر دو [آسمان و زمین] فاسد می‌شدند». اختلال در نظام، یکی از مصادیق فساد است. در کتاب‌های لغت، از فساد به عنوان نقیض مصلحت و آنچه باعث اختلال در نظام میشود یاد شده است که در این جا دومی معنای دقیق تری دارد. در خرید از بازار مسلمانان نیز بیان میشود که اگر شبهه و تردید زیادی وارد بازار کنیم قوامی به بازار نمی‌ماند و از آن به اختلال نظام سوق تعبیر کردند.
وی افزود: مرحوم سیدابوالحسن اصفهانی(ره) درباره اختلال نظام می‌گوید اختلال نظام یک چیزی است که عقل آن را کشف می‌کند و عقل می‌گوید اخلال نظام بد و قبیح است و بر این اساس برای شارع امر بدی است و هر چیزی اختلال نظام ایجاد می‌کند باید حکم حرمت بدهیم، زیرا عقل آن را پذیرفته است. مرحوم آیت الله خویی(ره) نیز می‌گوید در دعوا و خصومت زمانی که به محکمه می‌روند در پاره‌ای از مواد سوگند به عنوان راه حل است. سوگند فقط در دعاوی و خصومت‌ها ورود دارد زیرا اگر به سوگند توجه نمی‌شد اختلال نظام قضایی به وجود می‌آمد. به خاطر عدم اختلال در نظام قضایی به سوگند توجه می‌کنیم که فقط در این جا کاربرد دارد.
نماینده ایران در مجمع جهانی فقه اسلامی با اشاره به تعریف اختلال نظام گفت: اختلال سطوح مختلفی مانند اختلال شخصی و فردی، اختلال اجتماعی خرد، اختلال سطح اجتماعی میانه، اختلال سطح کلان و اختلال ساختار اجتماعی دارد.
وی تصریح کرد: اختلال اجتماعی خُرد به معنای اختلال در خانواده، اختلال در سطح اجتماعی میانه به معنای اختلال در سازمان‌های درون جامعه مانند دانشگاه، حوزه علمیه، مدارس و نهادهای اجتماعی، اختلال در سطح کلان به معنای اختلال در نظام‌های وضع شده مانند نظام اقتصادی، قضایی و... است.
استاد فقه محیط زیست مؤسسه عالی فقه و علوم اسلامی با اشاره به آیه «إِنَّ اللَّهَ لَا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ» گفت: ساختارهای اجتماعی بر گرفته از اندیشه‌ها، ارزشگذاری و معروف‌های ما است که اگر از قواعدی که خداوند برای ما قرار داده است خارج شود باعث اختلال در ساختار اجتماعی میشود که اختلال اجتماعای، فرهنگی و... را نیز به همراه دارد.
وی با اشاره به اهمیت قاعده اختلال در نظام بیان کرد: اختلال در ساختار اجتماعی باعث اختلال در سطوح مختلفی شخصی و فردی، اجتماعی خرد، اجتماعی میانه، کلان میشود همچنین اختلال در آنها نیز باعث اختلال در ساختار اجتماعی میشود، زیرا رابطه دیالکتیکی دارند.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی اظهار کرد: وقتی محیط زیست به سلامتی آسیب برساند علاوه بر اینکه اختلال شخصی ایجاد میشود و فرد سلامتی اش را از دست می‌دهد در سطح خانواده نیز تاثیر می‌گذارد و مشکلاتی را برای خانواده ایجاد می‌کند و نشاط و آرامش زندگی از بین می‌رود.
وی با اشاره به اهمیت سلامتی گفت: وقتی به سلامت خطر می‌افتد دین هم می‌گوید برخی از احکام را نمی‌خواهد رعایت کنی و برخی واجبات مانند روزه کنار می‌رود. از بین رفتن سلامتی یک فرد در سطح میانه نیز باعث اختلال میشود و برای نهادهای بهداشتی و تأمین بودجه نیز مشکل ایجاد می‌کند. سطح کلان نیز از سطح میانی به وجود می‌آید به همین خاطر در آن نیز اختلال ایجاد میشود.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه نظام حیات بشری یک نظام به هم پیوسته است که اختلال در یک نقطه از مجموعه نظام برای روی دیگر زمینه‌های نیز تاثیر می‌گذارد و به نظام دیگری سرایت می‌کند، تاکید کرد: فقه می‌گوید که باید برای حفظ محیط زیست و رفع آلودگی هوا اقدام کنید و این وظیفه همه افراد جامعه اعم از مسئولین، طلاب، دانشگاه‌ها، کارخانه‌ها و... است.
نماینده ایران در مجمع جهانی فقه اسلامی یادآور شد: محیط زیست را نمی‌توان از زندگی منفصل کرد، زیرا بر روی زمین بر اساس مؤلفه‌های محیط زیستی حیات داریم. همه فرهنگ، اقتصاد و.. منوط وابسته به محیط زیست است.
امامان جمعه و جماعت به مسائل فقه محیط زیست بپردازند
سیده مریم محمدی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم، در این نشست عنوان کرد: قانون هوای پاک در سال ۱۳۹۶ با رویکرد بهبود آلودگی هوا در ۳۴ ماده مصوب شد. بر اساس این قانون ۲۴ دستگاه وظیفه قانونی و ۱۱ دستگاه وظیفه اصلی دارند.
وی ادامه داد: زمانی که مسئله آلودگی هوا و اجرای قانون هوای پاک مطرح میشود ذهن‌ها به سمت محیط زیست می‌رود اما بر اساس ماده دو این قانون، محیط زیست کمترین وظیفه اجرایی را دارد و عمده وظیفه این نهاد، نظارتی است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم با تاکید بر اینکه سایر نهادهای وظیفه اجرای قانون هوای پاک دارند و محیط زیست به عملکرد آنها نظارت دارد، گفت: بر اساس ماده ۴ قانون هوای پاک، تولید انواع وسایل نقلیه موتوری و واردات آنها باید با رعایت استاندارهای لازم باشد. اما چقدر این مسئله در خودروسازی ما رعایت میشود؟
وی با بیان اینکه ماده ۷ این قانون به مسئله نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و سامانه (سیستم) حمل و نقل شهری اشاره دارد، گفت: به جای راهکارهای بلند مدت موثر از مسکن‌های لحظه‌ای استفاده میشود. وقتی طرح زوج و فرد گذاشته میشود نباید طرح فروشی صورت می‌گیرد.
محمدی اضافه کرد: ماده ۸ به مساله اسقاط خودرو های فرسوده اشاره دارد. با توجه به مشکلات اقتصادی نمی‌توان مردم را مجبور به این کار کرد. در خودرو های دولتی و حمل و نقل عمومی نیز شاهد خودروهای فرسوده هستیم؛ در حالی که دستگاه‌ها موظف به نوسازی ناوگان خود و حرکت به سمن جایگزینی آنها با خودروهای الکتریکی و برقی هستند.
وی افزود: ماده ۱۵ بیان می‌کند شهرک‌ها، مراکز و واحدهای صنعتی و تولیدی جدیدالاحداث مکلفند برحسب اقلیم، حداقل ده‌درصد از فضای خود را به فضای سبز اختصاص بدهند. ده درصد تاثیر زیادی در زمینه کاهش آلودگی‌ها و تلطیف فضا دارد. شهرک شکوهیه قم هزار هکتار است و صد هکتار آن باید فضای سبز شود که تاثیر زیادی تلطیف هوا و کاهش آلودگی دارد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم اظهار کرد: این قانون به مسئله استاندار سازی سوخت مصرفی توسط وزارت نفت اشاره کرده است که بیان می‌کنند کمبود منابع داریم؛ شش سال از این قانون می‌گذرد و اگر گام‌های اولیه برداشته شود می‌توان اقدام کرد.
وی گفت: ماده۱۹ بیان می‌کند که وزارت نیرو مکلف است نسبت به توسعه، تولید و عرضه انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک بهینه به نحوی اقدام نماید که حداقل ۳۰ درصد افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین شود. خوشبختانه در این زمینه اقدامات خوبی صورت گرفته است.
محمدی ادامه داد: طبق ماده ۲۱ قانون هوای پاک، وزارت راه و شهرسازی موظف است در تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها، شهرک‌ها و شهرهای جدید و طرح‌های هادی روستایی یا توسعه این مناطق، پیوست محیط زیستی داشته باشد که نسبت به یک دهه قبل روند خوبی در این زمینه وجود دارد.
وی گفت: ماده ۲۲ تصریح می‌کند که شهرداری‌های حداکثر تا ۱۰ سال پس از ابلاغ این قانون، در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت موظف‌اند سرانه فضای سبز خود را حداقل به پانزده مترمربع برسانند. که در استان قم با این امر فاصله داریم.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم با تاکید بر اینکه اگر قانون هوای پاک رعایت شود آلودگی هوا نخواهیم داشت، یادآور شد: مفاد این قانون نشان می‌دهد سازمان حفاظت محیط زیست جایگاه نظارتی دارد.
وی با اشاره به لزوم نگاه فقهی به مسائل محیط زیستی عنوان کرد: نگاه فقهی به مسئله محیط زیستی در قم به جایگاه خوبی رسیده است اما در استان‌های دیگر این نگاه وجود ندارد و باید این نگاه به استان‌های دیگر صادر شود.
محمدی با بیان اینکه نگاه فقهی راهگشا خواهد بود، گفت: جامعه روحانیت جایگاه فرهنگی و دارای وجاهت در بین مردم است. اگر امامان جماعت و جمعه از نگاه اسلام و فقهی برای مردم از محیط زیست بگویند تأثیر بیشتری نسبت به گفته‌های مسئولین محیط زیستی دارد.
انتهای پیام