به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدرضا رضایی کوچی اظهار داشت: قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها را مکلف کرده است که ۲۰ درصد از منابع تسهیلاتی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند تا شرایط ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال فراهم شود. این تکلیف قانونی به‌طور کامل محقق نشده و اهداف قانون‌گذار در این زمینه به نتیجه نرسیده است. اگر اجرای این قانون با مشکلاتی رو‌به‌رو است، باید با ارائه لایحه، درخواست اصلاح آن مطرح شود. با این حال، تا زمانی که لایحه‌ای برای اصلاح قانون ارائه نشده است، تمامی دستگاه‌ها باید از قانون فعلی صیانت کنند و به اجرای دقیق آن پایبند باشند.
وی افزود: پرداخت تسهیلات بانکی در چارچوب طرح نهضت ملی مسکن، با توجه به هزینه تمام‌شده واحد‌های مسکونی، تنها حدود یک‌سوم قیمت نهایی خانه را تأمین می‌کند. مابقی هزینه‌ها نیز از سرمایه‌گذاری مردم تأمین می‌شود. این سرمایه‌ها، به جای هدایت به بازار‌های سوداگرانه، به حوزه مسکن که یک بخش مولد اقتصادی است وارد می‌شوند و در کنار آن، یک و نیم میلیون شغل نیز ایجاد خواهد شد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: بانک مرکزی اعلام کرده که قانون جهش تولید مسکن را به بانک‌ها ابلاغ کرده اما برخی محدودیت‌ها و موانع را برای بانک‌ها اعمال کرده موجب عدم تحقق این قانون و پرداخت تسهیلات شده است. برخلاف تصور برخی افراد، اجرای این قانون بار مالی جدیدی به بانک‌ها تحمیل نمی‌کند و موجب افزایش پایه پولی یا استقراض از بانک مرکزی نیز نمی‌شود. در این قانون تأکید شده است که بانک‌ها صرفا ۲۰ درصد از منابع تسهیلاتی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند.
وی افزود: امروز افراد ثروتمند به‌راحتی وام‌های کلان برای ساخت مال‌ها و مجتمع‌های تجاری بزرگ دریافت می‌کنند، اما به حوزه مسکن که نیاز اصلی است، بی‌توجهی می‌شود. چرا وقتی صحبت از پرداخت تسهیلات مسکن به اقشار کم‌درآمد می‌شود، مشکلات و موانع و ناترازی‌ها مطرح می‌گردد؟ ما نمی‌خواهیم بانک‌ها را جریمه کنیم، اما اگر بانک‌ها به تکالیف قانونی خود عمل نکنند، ناچار به اعمال جریمه‌های مالیاتی خواهیم بود.
رضایی کوچی: کشور در حوزه مسکن به بن‌بست نرسیده است. ساخت مسکن، یک تکلیف حاکمیتی است که در قانون اساسی نیز بر آن تأکید شده است. اگر بانک‌ها در پرداخت تسهیلات کوتاهی کنند، اقشار کم‌درآمد و فاقد مسکن چگونه می‌توانند سرپناهی برای زندگی داشته باشند؟ بنابراین اولویت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات باید با حوزه مسکن باشد.