صاحب‌خبر - گروه سیاسی: ماجرای قرارداد کرسنت یکی از پرحاشیه‌ترین موضوعات اقتصادی و سیاسی ایران در ۲ دهه اخیر است. این قرارداد مربوط به صادرات گاز از میدان نفتی سلمان است که بخشی از آن در آب‌های ایران و بخشی دیگر در آب‌های امارات قرار دارد. این قرارداد سال ۱۳۸۱ (۲۰۰۲ میلادی) در دولت هفتم به ریاست‌جمهوری محمد خاتمی و در زمان وزارت بیژن زنگنه در وزارت نفت منعقد شد. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۳۷۵ (۱۹۹۷ میلادی) آغاز شده بود و پس از چند سال به امضا رسید. بر اساس این قرارداد، ایران متعهد شد گاز ترش (فرآوری نشده) میدان سلمان را به مدت ۲۵ سال به امارات صادر کند. حجم صادرات قرار بود از ۵۰۰ میلیون فوت مکعب در روز آغاز شود و به‌تدریج به ۸۰۰ میلیون فوت مکعب برسد. قیمت گاز نیز در ۷ سال اول ۱۸ دلار به ازای هر هزار مترمکعب تعیین شده بود و پس از آن به ۴۰ دلار افزایش می‌یافت. با روی کار آمدن دولت نهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد، این قرارداد به دلیل رعایت نشدن حقوق ایران لغو شد. * مصادره جدید از اموال ایران در پرونده کرسنت ساختمان شرکت ملی نفت ایران (NIOC) در روتردام هلند به علت ادعای کرسنت نسبت به ‌طلب 2.6 میلیارد دلاری توقیف شد. مزایده این ساختمان در آوریل ۲۰۲۳ انجام شده بود و در پی اعتراض ایران، دادگاه منطقه‌ای روتردام بعد از بررسی مجدد در تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۴ رای به مصادره نهایی این ساختمان داد. پرونده کرسنت یکی از پرحاشیه‌ترین پرونده‌های اقتصادی و سیاسی ایران است که مربوط به قرارداد صادرات گاز ایران به امارات در سال ۲۰۰۱ بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم است. بر اساس این قرارداد، ایران متعهد به فروش گاز از میدان سلمان به امارات با قیمت ثابت و پایین‌تری نسبت به قیمت‌های بین‌المللی شد. این قرارداد به مدت ۲۵ سال اعتبار داشت و بر اساس آن، قیمت گاز در سال‌های اولیه بر اساس یک نرخ مشخص تعیین شده بود که با توجه به افزایش قیمت جهانی انرژی در سال‌های بعد، بسیار پایین‌تر از استانداردهای بازار جهانی به نظر می‌رسید. یکی از اصلی‌ترین حواشی این قرارداد، اتهامات مربوط به فساد بود. گزارش‌های متعددی از نقش برخی افراد داخلی در تنظیم قرارداد با شرایط نامطلوب برای ایران منتشر شد. این مساله باعث شد اجرای قرارداد در دولت نهم متوقف شود. توقف اجرای قرارداد از سوی ایران، پرونده را به دادگاه بین‌المللی کشاند و باعث طرح شکایت شرکت کرسنت علیه ایران شد. با شکایت شرکت کرسنت و ارجاع پرونده به دادگاه بین‌المللی داوری، ایران به پرداخت خسارت محکوم شد. برآوردها نشان می‌دهد میزان خسارات پرداختی به دلیل این قرارداد و جریمه‌های ناشی از عدم اجرای آن، رقمی بین ۱۱ تا ۱۸ میلیارد دلار بوده است. علاوه بر خسارات مالی مستقیم، تبعات غیرمستقیمی نیز به ایران تحمیل شد، از جمله کاهش اعتماد بین‌المللی به سیستم قراردادهای نفت و گاز کشور و محدود شدن فرصت‌های اقتصادی در بازارهای منطقه‌ای. منتقدان معتقد بودند قیمت تعیین‌شده در قرارداد بسیار کمتر از ارزش واقعی گاز در بازار جهانی بوده است. برخی بندهای قرارداد به نحوی تنظیم شده بود که امکان سوءاستفاده طرف مقابل را فراهم می‌کرد. اتهامات فساد و دخالت افراد ذی‌نفع در تنظیم قرارداد، اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرد. قرارداد به‌گونه‌ای تنظیم شده بود که منافع طرف خارجی را به مراتب بیشتر از منافع ملی ایران تضمین می‌کرد. موضوع کرسنت به یکی از محورهای اختلاف میان جناح‌های سیاسی در ایران تبدیل شد. برخی مسؤولان دولت‌های مختلف، یکدیگر را به کوتاهی یا دخالت در فساد مرتبط با این قرارداد متهم کردند. همچنین این پرونده منجر به کاهش فرصت‌های ایران در توسعه روابط اقتصادی با کشورهای منطقه شد، چرا که اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به توانایی ایران در اجرای تعهدات بین‌المللی کاهش یافت. علاوه بر این، در پی شکایت شرکت کرسنت گس کورپوریشن و بر اساس حکم داوری بین‌المللی، ساختمان شرکت ملی نفت ایران (NIOC) در روتردام هلند به علت بدهی بیش از 2.6 میلیارد دلاری توقیف شد. در تاریخ ۲۰ آوریل ۲۰۲۳، این ملک طی یک مزایده عمومی به شرکت Heuvel واگذار شد. حکم توقیف موقت این ساختمان در ۲۰ مه ۲۰۲۲ به درخواست کرسنت صادر و دادگاه هلند 8 ماه بعد آن را تأیید کرد و زمینه فروش ساختمان در مزایده فراهم شد. شرکت ملی نفت ایران با استناد به قوانین بین‌المللی مبنی بر مصونیت اموال دولتی از توقیف و فروش اجباری و با توجه به مالکیت دولتی این ساختمان، درخواست ابطال مزایده را مطرح کرد. در مقابل، شرکت Heuvel تأکید داشت این مزایده در آوریل ۲۰۲۳ مطابق قوانین انجام شده و مالکیت قانونی ملک به این شرکت تعلق دارد. در نهایت، دادگاه منطقه‌ای روتردام در تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۴ اعتراض ایران را رد و رای به مصادره نهایی این ساختمان داد. همچنین قبلا ساختمان شرکت ملی نفت ایران در لندن به نفع کرسنت توقیف شده بود. این رویدادها به همراه پرونده کرسنت، یکی از مهم‌ترین مواردی است که در سال‌های اخیر موجب کاهش اعتماد بین‌المللی به سیستم قراردادهای نفت و گاز ایران و محدود شدن فرصت‌های اقتصادی در بازارهای منطقه‌ای شده است. این پرونده باعث اختلافات سیاسی داخلی و انتقادات گسترده از نحوه مدیریت منابع و قراردادهای ملی شده است.∎​