با حکم دادگاه منطقه‌ای روتردام، اعتراض شرکت ملی نفت ایران درمورد مصادره ساختمان این شرکت در شهر روتردام رد شد و این ملک به شرکت «هوول» واگذار شد. این اقدام براساس حکم داوری بین‌المللی و به دلیل بدهی شرکت ملی نفت ایران در پرونده کرسنت صورت گرفته است.

مصادره ساختمان مذکور در تاریخ ۲۰ آوریل ۲۰۲۳ نهایی شد، زمانی که این ملک در مزایده‌ای عمومی به شرکت هوول واگذار گردید.

روند توقیف ساختمان از ۲۰ مه ۲۰۲۲ آغاز شده بود. در آن تاریخ دادگاه هلند، به درخواست شرکت کرسنت، حکم توقیف موقت این ساختمان را صادر کرد. این حکم پس از بررسی‌های چندماهه در نهایت تایید و زمینه‌ساز مزایده شد.

شرکت ملی نفت ایران تلاش کرد با استناد به قوانین بین‌المللی، مبنی بر مصونیت اموال دولتی، حکم مزایده را باطل کند. اما دادگاه منطقه‌ای روتردام این اعتراض را مردود اعلام کرد. به گفته منابع حقوقی، رد این اعتراض به معنای ایجاد رویه‌ای جدید برای سایر پرونده‌های مشابه علیه دارایی‌های ایران در سطح بین‌المللی است.

داستان مشابه در بریتانیا

این نخستین مورد مصادره اموال ایران در ارتباط با پرونده کرسنت نیست. پیش از این، در ۱۸ آوریل ۲۰۲۴، دادگاهی در بریتانیا حکم توقیف ساختمانی متعلق به صندوق بازنشستگی نفت ایران را صادر کرد و آن را متعلق به شرکت ملی نفت ایران دانست.

این ساختمان که در مرکز لندن و نزدیک پارلمان بریتانیا و کلیسای وست‌مینستر قرار داشت، حدود پنج دهه در مالکیت ایران بود. اما با حکم دادگاه و به دلیل بدهی ایران به کرسنت، این ملک به ارزش ۱۰۰ میلیون پوند (معادل ۱۲۵ میلیون دلار) به فروش رسید.

به گفته کارشناسان، ارزش واقعی این ملک بسیار بیشتر از مبلغ اعلام‌شده بود و برخی منابع آن را تا ۸۰۰ میلیون دلار برآورد کرده بودند. این اختلاف قیمت باعث شد بسیاری از ناظران از فرایند مزایده انتقاد کنند و آن را معامله‌ای زیان‌بار برای ایران بدانند.

پرونده کرسنت به توقیف دارایی‌های ایران در سایر کشورها نیز کشیده شده است. در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲، دادگاهی در آمریکا حکم توقیف مبلغی معادل دو میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار از دارایی‌های شرکت ملی نفت ایران را صادر کرد.

این حکم بخشی از غرامت ۱۴ میلیارد دلاری است که دیوان داوری بین‌المللی پاریس برای کرسنت تعیین کرده است. به نظر می‌رسد این مصادره‌ها به ساختمان روتردام محدود نخواهد شد و کرسنت برای مصادره اموال شرکت ملی نفت ایران در کشورهای امارات متحده عربی و یونان نیز برنامه دارد. این روند ممکن است تاثیرات بلندمدتی بر جایگاه اقتصادی و دیپلماتیک ایران در جهان داشته باشد.

تحلیل کارشناسی و عامل داخلی

محمود خاقانی، کارشناس انرژی، در تحلیل این پرونده، عوامل داخلی را نیز در خصوص موارد پیش‌آمده موثر دانست. وی معتقد است انتقال صندوق بازنشستگی نفت از مالکیت غیردولتی به دولتی، راه را برای مصادره اموال ایران باز کرده است. این تغییر ساختاری در سال ۱۳۹۳ انجام شد و به گفته خاقانی این فرصت را برای کرسنت فراهم کرد تا مدعی اموال دولتی ایران شود.

او با انتقاد از این تصمیم گفت: «این اقدام، به‌رغم هشدارهای متعدد، عملی شد و اکنون نتایج زیان‌باری برای کشور به همراه داشته است.»

به گفته خاقانی، ساختمان لندن یکی از ارزشمندترین دارایی‌های ایران در خارج از کشور بود که اکنون از دست رفته است. این گزارش نشان می‌دهد مصادره اموال شرکت ملی نفت ایران در سطح جهانی در حال تبدیل شدن به روندی نظام‌مند است.

از املاک گران‌بهای ایران در لندن تا روتردام، و حتی دارایی‌های مالی در آمریکا، همه در معرض خطرند. دولت ایران باید هرچه سریع‌تر راه‌حلی حقوقی و دیپلماتیک برای پایان دادن به این روند بیابد تا از گسترش دامنه مصادره‌ها جلوگیری کند.

پرونده کرسنت؛ مناقشه‌ای دو دهه‌ای با ابعاد داخلی و بین‌المللی

پرونده قرارداد کرسنت، یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های اقتصادی و سیاسی ایران در دو دهه گذشته، با احکام متعدد دادگاه‌های بین‌المللی به نقطه‌ای سرنوشت‌ساز نزدیک شده است.

این قرارداد که از ابتدا محل اختلاف جناح‌های سیاسی داخلی بود، تاکنون خسارات قابل‌توجهی به کشور وارد کرده و پرونده آن به یکی از پیچیده‌ترین دعاوی حقوقی در تاریخ معاصر ایران تبدیل شده است.

قرارداد کرسنت در سال ۲۰۰۱ میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم امضا شد. هدف این قرارداد صادرات گاز از میدان سلمان به امارات متحده عربی بود.

براساس مفاد این قرارداد، ایران متعهد شد گاز را با قیمت ثابت و پایین‌تر از نرخ بین‌المللی به مدت ۲۵ سال به امارات متحده عربی صادر کند. برخی کارشناسان معتقد بودند قیمت تعیین‌شده در قرارداد، باتوجه‌به روند روبه‌رشد قیمت انرژی در بازارهای جهانی، برای ایران زیان‌بار خواهد بود.

با روی کار آمدن دولت بعدی، شورای‌عالی امنیت ملی به دبیری سعید جلیلی اجرای این قرارداد را متوقف کرد. این شورا اعلام کرد قرارداد با تخلفات گسترده‌ای همراه بوده و به نفع طرف خارجی تنظیم شده است.

در مقابل، مدیران وقت وزارت نفت معتقد بودند لغو یک‌طرفه این قرارداد هزینه‌ای به‌مراتب بیشتر از تخفیف اولیه آن خواهد داشت.

خسارات ناشی از لغو قرارداد

لغو قرارداد زیان‌های اقتصادی و حقوقی متعددی را برای ایران به همراه داشت. هدررفت گاز در میدان مشترک سلمان که به گفته کارشناسان در صورت اجرای قرارداد می‌توانست صادراتی پایدار برای ایران ایجاد کند، یکی از پیامدهای اقتصادی بود.

از سوی دیگر، شکایت شرکت کرسنت از ایران در مراجع بین‌المللی و صدور احکام جریمه‌های چند میلیارد دلاری بار مالی سنگینی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرد. این احکام تاکنون به مصادره اموال و دارایی‌های ایران در کشورهای مختلف منجر شده و پیامدهای دیپلماتیک گسترده‌ای نیز به دنبال داشته است.

این پرونده از همان ابتدا به مناقشه‌ای سیاسی تبدیل شد و جناح‌های سیاسی مخالف یکدیگر را به خیانت و فساد در انعقاد یا لغو این قرارداد متهم کردند.

طی مناظره‌های انتخاباتی سال جاری، بیژن زنگنه از سعید جلیلی دعوت کرد در یک مناظره عمومی درباره ابعاد این پرونده شفاف‌سازی کند. در پاسخ، جلیلی اعلام کرد زنگنه به‌جای مناظره باید در دادگاه پاسخگو باشد. این تقابل سیاسی باعث شد پرونده کرسنت به یکی از نمادهای اختلافات عمیق میان جناح‌های داخلی تبدیل شود.

پرونده کرسنت همچنین ابعاد امنیتی ویژه‌ای دارد. عباس یزدان‌پناه، یکی از شاهدان کلیدی این پرونده که قرار بود در دادگاه لاهه شهادت دهد، در سال ۱۳۹۲ در بندر فجیره امارات به طرز مشکوکی کشته شد و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به ربودن و قتل او متهم شدند. این حادثه بر پیچیدگی‌های حقوقی و سیاسی این پرونده افزود و حساسیت‌های بین‌المللی درمورد آن را افزایش داد.

ناکارآمدی استراتژی حقوقی

یکی از موضوعات انتقادبرانگیز در این پرونده عملکرد تیم‌های حقوقی ایران در دادگاه‌های بین‌المللی است. منتقدان معتقدند که نبود حضور موثر و ناهماهنگی‌های داخلی، راه را برای صدور احکام به نفع کرسنت باز کرده است.

درحالی‌که مقام‌های جمهوری اسلامی امیدوار بودند خسارت قطعی به همان ۲.۶ میلیارد دلار محدود شود، اختلافات داخلی و غیبت نمایندگان ایران در برخی جلسات به کرسنت امکان داد تا درخواست جبران خسارت ۲۰ میلیارددلاری را مطرح کند.

پرونده کرسنت، با گذشت دو دهه، همچنان در حال وارد کردن خسارات سنگین به کشور است. اختلافات داخلی، مناقشات جناحی و ناکارآمدی در استراتژی‌های حقوقی این پرونده را به یک معضل چندبعدی برای ایران تبدیل کرده است.

به نظر می‌رسد شفاف نبودن رسیدگی به این پرونده و جلوگیری از برگزاری دادگاه رسمی در ایران سبب شده است مسئولیت زیان‌های وارده همچنان نامشخص بماند.