صاحب‌خبر - گروه اقتصادی: دولت از امروز یکم بهمن‌ماه سامانه ارز توافقی را به صورت رسمی جایگزین سامانه نیمایی کرد. بر مبنای همین اقدام واردکنندگان باید در این بازار ارز مورد نیاز خود را تامین کنند. این موضوع در شرایطی وارد فاز عملیاتی شده که در چند هفته اخیر قیمت برخی کالاها مانند لوازم خانگی تا 20 درصد افزایش یافته است. نکته جالب در این باره این است که هنوز ثبت سفارش واردات کالا با ارز توافقی وارد چرخه تولید نشده اما قیمت لوازم خانگی افزایش پیدا کرده است. این موضوع نشان‌دهنده ضعف نظارت و سوءمدیریت در تنظیم بازار لوازم خانگی است. به عبارت دیگر، وزارت صنعت بازار را کاملا به حال خود رها کرده و با حرف درمانی درباره بسته حمایت از تولید برای جبران خسارت ناشی از قطع برق، تولیدکنندگان را سرگرم کرده است. در سال‌های گذشته وزارت صنعت بازار لوازم خانگی را به صورت انحصاری در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار داد تا از این طریق بتواند خودکفایی در این صنعت ایجاد کند. البته در مقطع کنونی تولیدکنندگان داخلی مدعی هستند در سال حدود 200 میلیون دلار صادرات لوازم خانگی وجود دارد اما هنوز واردات لوازم خانگی آزاد نشده و بازار ایران همچنان به صورت انحصاری در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار دارد و عملا قیمت‌گذاری نیز به صورت انحصاری تعیین می‌شود. نکته دیگر این است که قدرت خرید مردم برای لوازم خانگی به‌شدت کاهش یافته است. اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی درباره وضعیت بازار لوازم خانگی بعد از راه‌اندازی سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران و اینکه با توجه به تامین نیاز واردکنندگان و افزایش نرخ ارز مورد نیاز واردات رشد قیمتی انجام شده، تصریح کرد: «همزمان با تغییر نرخ ارز از ماه گذشته، تقریبا همه شرکت‌های لوازم خانگی قیمت محصولات خود را افزایش دادند. این رشد قیمت متناسب با نوع کالا، میزان ارزبری و مواد اولیه آنها متفاوت بوده، به طوری که شاهد بودیم مثلا قیمت یک کالا 5 درصد و قیمت کالای دیگر ۲۰ درصد افزایش داشته است. باید به این نکته توجه کرد که قیمت برخی مواد اولیه داخلی مثل فولاد و پتروشیمی نیز افزایش داشته است». دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری نیز در گفت‌وگو با «وطن امروز» گفت: «ارز توافقی روی تولید و قدرت خرید مردم اثر منفی دارد. با توجه به اینکه در مقطع کنونی مردم قدرت خرید لوازم خانگی را ندارند، رشد قیمت ارز رکود بازار را بیشتر می‌کند. در واقع در یک سال گذشته قیمت ارز 45 هزار تومان برای واردات مواد اولیه بوده و حالا با در نظر گرفتن نرخ ارز توافقی 66 هزار تومان و هزینه‌ها قیمت آن به 70 هزار تومان رسیده است». وی افزود: «در چند وقت اخیر برخی محصولات با قیمت سر به سر به فروش می‌رسیدند، چرا که بازار کشش نداشت و تولیدکنندگان مجبورند محصولات خود را با قیمت‌هایی بفروشند که خریدار وجود داشته باشد. حال با توجه به اینکه با افزایش قیمت ارز بسیاری از مردم دیگر توان خرید لوازم خانگی را ندارند رکود بازار بیشتر می‌شود. بنابراین مردم ترجیح می‌دهند بیشتر لوازم خانگی قبلی خود را استفاده کنند». محمدرضا شهیدی درباره ادامه تاثیر ارز توافقی بر بازار لوازم خانگی گفت: «قطعات لوازم خانگی هم اکنون موجود است به همین دلیل ارز توافقی بعد از چند ماه تاخیر اثر خود را می‌گذارد و احتمال اینکه به تعطیلی کارخانجات نیز منجر شود وجود دارد». * دست دوم فروشی در نابسامانی بازار لوازم خانگی در چند روز گذشته گزارشی درباره فروش لوازم خانگی دست دوم به جای نو، در خیابان امام حسین منتشر شد که بر اساس اطلاعات مردمی کشف شده بود. عده‌ای سوءاستفاده کرده و مارک کالاها را عوض کرده بودند. هرچند قیمت کالاها، قیمت کالای دست دوم بود اما به اسم کالای نو فروخته می‌شدند. اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی ضمن اشاره به آخرین وضعیت بازار لوازم خانگی همزمان با تغییر سیاست‌های ارزی، به اخبار منتشر شده در راستای فروش لوازم خانگی دست دوم به جای نو اشاره کرد و گفت: خریداران باید دقت کنند اگر کالای ایرانی یا خارجی به نام کالای آکبند با قیمت خارج از عرف، یعنی پایین‌تر از قیمت بازار عرضه می‌شود، حتما کالا یک مشکلی دارد. وی افزود: در خیابان مذکور عموما کالا را به قیمت دست دوم می‌فروشند و اینکه فروشنده کالای دست دومی را رنگ کند و با مارک خودش به قیمت پایین‌تر به عنوان کالای دست دوم بفروشد، مشکلی ندارد اما اگر فروشنده‌ای کالای آکبند یا تعمیر شده را با یک برند دیگر بفروشد تخلف است. به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، در مواردی کالای کارخانجات داخلی روندگی یا زدگی دارد و تعمیر می‌شود و به عنوان رده B یا C با قیمت پایین‌تر فروخته می‌شود و در فاکتور هم ذکر می‌شود اما درج برند خارجی روی کالای ایرانی و فروش آن تخلف است، حتی اگر کالا دست دوم باشد. وی با بیان اینکه اتحادیه بر این موضوع نظارت دارد و در پرونده‌های مشابه، کارشناس اتحادیه به موضوع رسیدگی می‌کند، تصریح کرد: به طور کلی نظارت بر فروش کالاهای دست دوم بر عهده اتحادیه سمساران و امانت‌فروشان است. پازوکی در ادامه تاکید کرد: خریداران باید دقت کنند اگر کالای ایرانی یا خارجی به نام کالای آکبند با قیمت خارج از عرف، یعنی پایین‌تر از قیمت بازار عرضه می‌شود، حتما کالا مشکلی دارد. در مواردی افراد به دلیل اینکه گفته می‌شود قیمت کالا پایین‌تر از بازار است، آن را می‌خرند اما وقتی هنگام نصب با خدمات پس از فروش تماس می‌گیرند، متوجه می‌شوند کالا دست دوم بوده یا برندی که روی آن درج شده درست نیست و خدمات آن تقلبی است. افزایش قیمت ارز همچنین باعث افزایش هزینه واردات مواد اولیه مانند فلزات و پلاستیک‌ها می‌شود که این موضوع نیز منجر به افزایش قیمت محصولات نهایی می‌شود. نوسانات قیمت ارز همچنین می‌تواند هزینه‌های تولید را افزایش دهد، از جمله هزینه‌های انرژی، حمل‌و‌نقل و نیروی کار. این افزایش هزینه‌ها به طور مستقیم بر قیمت نهایی محصولات تاثیر می‌گذارد و توان خرید مصرف‌کنندگان را کاهش می‌دهد، که در نتیجه تقاضا برای لوازم خانگی کاهش می‌یابد. کاهش تقاضا می‌تواند تولیدکنندگان را مجبور به کاهش تولید یا حتی تعطیلی کند که تاثیرات منفی بر اشتغال و اقتصاد کشور خواهد داشت. نوسانات قیمت ارز همچنین رقابت بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. تولیدکنندگان داخلی ممکن است با افزایش هزینه‌ها مواجه شوند، در حالی که تولیدکنندگان خارجی ممکن است با قیمت‌های رقابتی وارد بازار شوند و سهم بازار را از تولیدکنندگان داخلی بگیرند. همچنین افزایش قیمت ارز می‌تواند منجر به رشد بازار سیاه و قاچاق لوازم خانگی شود. وقتی قیمت محصولات رسمی افزایش می‌یابد، مصرف‌کنندگان ممکن است به دنبال خرید محصولات ارزان‌تر از بازار سیاه باشند که این امر به ضرر تولیدکنندگان رسمی است و می‌تواند منجر به ورود محصولات بی‌کیفیت به بازار شود. این جزئیات نشان می‌دهد تغییرات قیمت ارز به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر بازار لوازم خانگی تاثیر می‌گذارد. گرانی لوازم خانگی می‌تواند باعث افزایش تخلفات در بازار شود، از جمله فروش لوازم خانگی دست دوم به اسم نو، که این موضوع می‌تواند مشکلات متعددی ایجاد کند، از جمله کاهش اعتماد مشتریان، مشکلات کیفی، تضییع حقوق مصرف‌کننده و تضعیف تولیدکنندگان رسمی. برای مقابله با این تخلفات می‌توان اقدامات متعددی انجام داد، از جمله افزایش نظارت بر بازار، تشدید مقررات و قوانین مربوط به فروش لوازم خانگی و آگاهی‌بخشی به مصرف‌کنندگان درباره حقوق و وظایف‌شان در زمان خرید.∎​