در بازار ارز توافقی، قیمت‌ها به‌طور آزاد و بدون مداخله مستقیم از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود. این سیستم برخلاف بازار آزاد، به‌طور مداوم و روزانه به‌روزرسانی می‌شود. در بازار ارز توافقی، هیچ‌گونه محدودیتی در عرضه ارز وجود ندارد و تمامی افراد و شرکت‌ها می‌توانند به‌طور آزادانه ارز مورد نظر خود را خرید و فروش کنند.
اصغر بالسینی، سخنگوی مرکز مبادله درباره حجم معاملات در بازار ارز تجاری و استقبال تجار از این بازار می‌گوید: روند معاملات در بازار ارز تجاری رو به رشد است و باتوجه به اینکه از دوشنبه (امروز) همه صادرکنندگان و واردکنندگان به غیر از کالای اساسی و دارو ملزم به خرید و فروش ارز در بازار تجاری هستند، قطعاً حجم معاملات به نحو محسوسی افزایش خواهد یافت.
بدون ماهیت توافقی نرخ ارز به همان سیستم نیما برمی‌گردیم
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید: بانک مرکزی سیاستی را درخصوص این مرکز اتخاذ کرده که صادرکننده و واردکننده ارز را از طریق بانک‌های عامل تحویل دهند. سیاست بانک مرکزی این بوده که مطمئن باشد ارز پشت کوتاژهای صادراتی وجود دارد و واردکنندگانی که بعضاً از این محل آسیب دیده بودند به نوعی حق و حقوقشان تأمین شود. براساس وعده‌ها قرار است نرخ ارز توافقی تعیین شود در این صورت شاید بتوان گفت مشکلی که در گذشته وجود داشت و صادرکننده نمی‌دانست ارز را به چه کسی بفروشد یا واردکننده نمی‌دانست ارز را از چه کسی بخرد، حل می‌شود و بانک به عنوان واسط این کار را می‌کند.
به گفته او، البته این موضوع مشروط به این است که بانک مرکزی در نرخ‌گذاری دخالت نکند و ماهیت توافقی بودن نرخ ارز حفظ شود، زیرا در غیر این صورت به همان سیستمی که در سامانه نیما حاکم بود برمی‌گردیم به این صورت که صرفاً از سامانه نیما به مرکز مبادله منتقل شده‌ایم.
سیاست جدید ارزی مانع از نوسان‌های شدید نرخ ارز نخواهد شد
محمود جامساز، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی نیز توضیح داد: این تغییر به‌دنبال اصلاح نظام ارزی و رفع مشکلات ارز نیمایی است که به دلیل تفاوت زیاد با نرخ آزاد، فساد و نوسان‌های زیادی ایجاد کرده است. وی افزود: این سیاست نیز گرچه باهدف ایجاد تعادل در بازار ارز و در راستای تحقق ارز تک‌نرخی طراحی شده است، اما مانع از نوسان‌های شدید نرخ ارز نخواهد شد. این نوسان‌ها بی‌شک بر بی‌ثباتی اقتصاد و افزایش معضلات تجارت خارجی (صادرات و واردات) منجر خواهد شد. با بالارفتن نرخ ارز توافقی، افزایش قیمت واردات و درنتیجه افزایش تورم را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر بالارفتن نرخ ارز توافقی، فشارهای بین‌المللی و اقتصادی را بر کشور تشدید خواهد کرد. این طرح در صورت وجود شرایط مناسب برای اجرا، می‌تواند بار فساد و اختلالات بازار را کاهش دهد، زیرا قیمت‌ها از طریق بازار آزاد و به‌صورت شفاف تعیین می‌شود.
خبرنگار: زهرا طوسی