عباس پوریانی در جلسه بکارگیری ظرفیت نهاد‌های مردمی در راستای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی، حمایت از بزه‌دیدگان، میانجی‌گری و صلح و سازش با اشاره به اینکه مسائل و مشکلات موجود در استان مازندران باید در اسرع وقت مرتفع شود گفت: ما در ابعاد مختلف مدیریتی وظیفه شرعی و قانونی داریم تا دغدغه‌های مردم را کاهش دهیم.
رئیس کل دادگستری استان مازندران با بیان اینکه هر شخصی در جامعه باید به وظیفه خود با توجه به جایگاهش آگاه باشد و عملکرد صحیح داشته باشد تصریح کرد: خانواده به‌عنوان اساس و بنیان جامعه نقش مهمی در تربیت فرزندان و کاهش جرم و بزه در اجتماع دارد و اگر آسیب‌های خانوادگی کاهش یابد از خطر افزایش جرایم نیز کاسته خواهد شد.
پوریانی با اشاره به اینکه نگاه پیشگیرانه باید در تمام بخش‌های جامعه نهادینه شود گفت: باید با مردم شفاف بود و مشوش کردن افکار عمومی کار درستی نیست و ضروری است از مردم به‌عنوان چراغ راه در موضوعات مختلف استفاده شود، زیرا ظرفیت‌های مردمی بسیار بالاست و نهاد‌های مردمی در عرصه‌های مختلف امنیتی، فرهنگی، اجتماعی ومحیط زیست، کمک حال ما خواهند بود به شرطی که اهداف قوه قضاییه با تبلیغ و تبیین برای مردم روشن شود.
وی با اشاره به بازدید‌های میدانی شبانه روزی مجموعه قضایی مازندران از سطح استان جهت رفع مشکلات خاطر نشان کرد: اگر مازندران به جایگاه واقعی خود دست نیافته است به دلیل کم کاری مسئولین خصوصا شهرداری‌ها است و شهرداران باید پاسخگو باشند. ما در دادگستری استان مطالبه گری خواهیم کرد که کدام مسئول کم کاری کرده است و اگر حقی از دولت و مردم تضییع شده باشد بدون هیچ هراسی ورود خواهیم کرد.
همه مسئولین و مدیران استانی باید احساس مسئولیت داشته باشند
دادستان ساری نیز در این جلسه، با اشاره به اینکه مسائل و مشکلات در مازندران بسیار، اما با همراهی و همکاری در کمترین زمان اصلاح پذیر است و همه مسئولین و مدیران استانی باید احساس مسئولیت داشته باشند بیان کرد: ما باید هنر این را داشته باشیم که با آگاهی بخشی، نهاد‌های مردمی و شرکت‌های خصوصی موفق را به میدان آورده و مطالبه گری کنیم که اگر این اتفاق بیفتد، قبل از درگیری با انحرافات اخلاقی، اجتماعی، مواد مخدر و طلاق در اساس علت‌ها را پیدا و بررسی کنیم.
علی اکبر عالیشاه با اشاره به اینکه جلسات هم اندیشی در استان باید در جهت رفع مشکلات باشد و ارگان‌های مختلف در ابعاد گوناگون دست به دست هم دهند و با تفکر و نگاه بزرگتر در کاهش مشکلات مردم بکوشند گفت: بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی اگر پیشگیری صحیح در نهاد‌های مختلف اجرایی، فرهنگی و خانوادگی باشد، جرایم، مجازات و نیاز به بازپروری نیز کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین پیشگیری مسئله‌ای اساسی است که می‌خواهیم از طریق آن دریابیم در چه حوزه‌هایی مشکل داریم و با منشا و علت اصلی برخورد کرده و آن از بین ببریم.
وی با بیان اینکه ما دغدغه پیشگیری در مسائل فرهنگی را داریم گفت: مدارس باید از طریق خانواده‌ها پیگیر دانش آموزان خاطی باشند، زیرا اگر بخواهیم منتظر باشیم و بعد از وقوع جرم ورود کنیم، صحیح نیست و باید به این فکر باشیم که به بحث کیفری نرسد. در این راستا خانواده‌ها با پیگیری، صدا و سیما با تبلیغات و فرهنگ سازی، مسئولین فرهنگی در مساجد و نهاد‌های بسیج در جذب جوانان کوشا باشند و به خاطر داشته باشند پرورش اولی به آموزش است و اگر شخصی بالاترین مدرک علمی را داشته باشد، اما دارای فرهنگ غنی نباشد، بی فایده است.
عالیشاه با اشاره به اینکه رویکرد پیشگیری باید، اتفاق نیفتادن باشد گفت: وقتی در پیشگیری موفق هستیم که مبتلا به طلاق و جرایم نباشیم و بر همین اساس، نهاد خانواده نباید تضعیف شود تا بتواند فرزندان را کنترل کند.
وی در پایان درباره مراکز ترک اعتیاد گفت: بازپروری‌ها دارای مشکلاتی هستند که به هر دلیل تا کنون مطالبه‌گری نشده است و باید انجام گیرد با اراده جمعی، انقباضات و معضلات مربوط به کمپ‌های ترک اعتیاد برطرف و در این زمینه شهرداری باید وارد عمل شود، زیرا آنچه که برای ما مهم است، بحث حق و حقوق دولت و مردم است و تاکنون شهرداری به نوبه خود در امور اساسی که خدمات به مردم بوده، موفق نبوده است.
در این جلسه معاونین رئیس کل دادگستری استان مازندران، مسئولین ذیربط از سازمان‌های مربوطه و نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد نیز حضور داشتند که در ابتدای جلسه معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، گزارش عملکردی این مجموعه را ارائه داد.
انتهای پیام/