به گزارش خبرنگار ایلنا، عرصه‌ی تعیین حداقل دستمزد در ایران به شکل سه جانبه همواره میدان منازعه روی ادعاها و بهانه‌های دو طرف کارفرمایی و دولت برای عدم اجرای بند دوم ماده ۴۱ قانون کار و دور زدن منطق بازار کار بوده است. به این معنا جمله «حداقل مزد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید» به دلایل مختلفی البته تاکنون این بند از قانون نادیده گرفته شده است. یک روز به بهانه تورم، یک روز به بهانه پایین بودن درصد افزایش حقوق کارمندان دولت و یک روز مشکلات کارگاه‌های کوچک!
اما در میان همه بهانه‌های عدم اجرای قانون کار در زمینه افزایش حداقل دستمزد، همواره بیشترین سهم را ادعای ورشکستگی و بی‌پولی کارگاه‌های کوچک زیر ۲۰ و ۱۰ نفر داشته که بنابر آمارهای مختلف حدود ۸۰ درصد کل بنگاه‌های فعال کشور را تشکیل می‌دهند. با این وجود این کارگاه‌ها نیز این روزها باوجود اینکه در گذشته نه چندان دور (به دلیل پایین بودن سطح فنی) به آسانی نیروی کار استخدام می‌کردند و مشکلات شرکت‌های فنی متوسط و بزرگ را در زمینه تامین نیروی انسانی نداشتند، بخاطر پایین بودن دستمزد دچار مشکل کمبود کارگر شدند.
تامین نیروی انسانی و کارگر که در سال‌های پیش مشکل اساسی بنگاه‌های بزرگ و متوسط بود، امروزه باوجود ادعای ناتوانی کارفرما در پرداخت دستمزد در واحدهای کوچک، در این واحدها نیز وجود دارد؛ با این تفاوت که در بنگاه‌های بزرگ و متوسط مشکل از طریق افزایش دستمزد بخاطر بهره‌وری کار و ثروت مجموعه میسر بوده اما کارفرمای واحدهای کوچک و خرد باوجود آنکه می‌داند با حداقل دستمزد موجود کارگری برایش کار نمی‌کند، باز هم بخاطر محدودیت‌های مالی با افزایش دستمزد مخالفت می‌کند.
در چنین شرایط منگنه‌واری، برخی اقتصاددانان مانند حسین راغفر از پیشنهاد اعطای «یارانه مزد» به بنگاه‌های آسیب‌پذیر در افزایش مزد سخن می‌گویند و دولت را دعوت می‌کنند که از منابع عمومی به واحدهای کوچک تسهیلاتی ارائه دهند تا بتوانند در مزددهی مطابق با قانون کار عمل کرده و نیروی کار نیز انگیزه بازگشت به کار را داشته باشد؛ به ویژه اینکه موضوع نامکفی بودن مزد باعث شده بنابر روایت برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۰۰ هزار نفر کسری نیروی کار در کارگاه‌های استان تهران داشته باشیم!
دولت از محل مالیات بر سود شرکت‌های بزرگ و مالیات گریز یارانه مزد دهد
مرتضی افقه (اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه چمران اهواز) پیرامون موضوع چالش تعیین حداقل دستمزد کارگران اظهار کرد: ما در حوزه اقتصاد تعیین مزد مورد هجوم افراد غیرمتخصص در سیاستگذاری این موضوع قرار داشتیم و دخالت غیرتخصصی در این موضوع چندین دهه است که از سوی دولت انجام می‌شود. امروز در این رابطه وضعیت چنان پیچیده شده که به هر طرف آن دست بزنند، یک طرف دیگر خراب است.
وی افزود: دستمزد به هرحال به میزانی که بتواند حداقل معاش منطقی کارگر را تامین کند، افزایش یابد اما کارفرمایان کوچک این روزها در محدوده زیان هستند و حتی بنگاه‌های متوسط هم در محدوده مرزی سود و زیان حرکت می‌کنند. مشکلات بنگاه‌ها اما ربطی به کارگران ندارد و مسئله نارسایی‌های دولت در نسبت کارفرمایان است.
افقه تصریح کرد: دولت به هرحال می‌تواند با پرداخت سوبسید به واحدهای کوچک یا معافیت‌های بیمه‌ای و مالیاتی آنان برای افزایش حداقل دستمزد مطابق با قانون کار خدمت‌رسانی کند، اما مشکل این است که دولت نیز بخاطر مشکلات مختلف از جمله تحریم‌ها، مشکل دارد و بار جدید مالی بر دوش دولت از طریق کاهش درآمدهای مالیاتی یا معافیت‌ها و سوبسیدها، باعث افزوده شدن کسری بودجه دولت و تورم مضاعف خواهد شد.
این اقتصاددان تاکید کرد: البته اگر دولت یک تحول اساسی بینش خود داشته باشد و از ابر ثروتمندانی نامولدی که مالیات نمی‌دهند و یا بنگاه‌های عمومی غیردولتی که معاف از مالیات هستند، یا فرارکنندگان مالیاتی مالیات بگیرد و یا از سود شرکت‌های معظم انحصاری در صنایع بالادستی فولاد و پتروپالایشی‌ها مالیات ستانی کند، می‌تواند بدون چاپ پول چنین یارانه‌ای به تولیدکننده خرد بدهد. اما چنین عزم و اراده‌ای در شرایط موجود در درون دولتی‌ها و مجلسی‌ها دیده نمی‌شود و شرط اجرای سیاست یارانه به تولید و یارانه به مزد و تقویت بخش‌های حقیقی و مولد اقتصاد، گرفتن این سهم از نامولدها و پرسودهای انحصاری است. به این دلیل، باور دارم در همین شرایط هم فرمول‌هایی می‌توان ارائه داد که بخش زیادی از کارگران که در اثر سیاست‌های تورم‌زای دولت آسیب خوردند، از ناحیه افزایش مزد دوباره تقویت شوند.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: البته تردیدی در این نیست که در شرایط فعلی موضوع رفع تحریم‌ها دست دولت را برای هر سیاست حمایتی باز خواهد کرد. حتی دولت سیزدهم نیز می‌دانست که تحریم مسئله مهمی است و در راستای حذف آن تلاش می‌کرد، اما باوجود آن تحریم‌ها، تورم مواد غذایی در کشور به ۷۰ درصد رسید. اقتصاد ایران برخلاف برخی اقتصادهای کوچک دنیا ناخواسته با روابط خارجی عجین شده است و موضوعاتی مثل ارتباطات مالی و بانکی به‌هرحال نقش غیرقابل انکاری برای توان مانور دولت و بنگاه‌های اقتصادی دارند.
بنگاه‌های کوچک در حال کوچک‌تر شدن هستند
سیدرضی حاج آقامیری (عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران) نیز در این ارتباط با اشاره به بی‌پایه بودن بسیاری از ادعاهای دولت به ویژه در وزارت صمت در حمایت از بنگاه‌های کوچک، اظهار کرد: در ایران بسیار ادعا می‌شود که بنگاه‌های اقتصادی کوچک و به ویژه کارگاه‌ها از حمایت‌های بیمه‌ای، بخشودگی مالیاتی و تامین اجتماعی و تسهیلات مختلف برخوردار هستند، اما اکثریت این ادعاها در عمل انجام نمی‌شود. هم اکنون وضعیت در بنگاه‌ها و کارگاه‌های کوچک به این شکل است که کارگاه‌های کوچک ما نیز در حال کوچک‌تر شدن هستند. یعنی کارگاهی که مقیاس تولیدش در سطح ۳۰ کارگر بوده، امسال بخاطر مشکلات مختلف به کارگاه زیر ۱۰ نفر تبدیل شده و بجای تبدیل شدن به واحد متوسط، خرد شده است. کارگاه‌های ده نفره ما نیز به کارگاه‌های زیر ۵ نفر نیروی کار رسیده است.
وی افزود: ما در تعریف مقیاس تولید و کارگاه کوچک و خرد دچار مشکل هستیم. در کشورهای توسعه یافته شرکت با کمتر از ۱۰۰ نفر نیرو کوچک محسوب می‌شود و تنها شرکت بالای ۵۰۰ نفر نیرو بزرگ محسوب می‌شود، اما در ایران کارگاه ۵۰ نفره متوسط محسوب شده و کارگاه ۲۰ تا ۱۰ نفره کوچک حساب می‌شود؛ پرسش من این است که آیا اساساً می‌توان واحدی با ۱۰ یا ۵ نفر نیرو را «تولیدکننده» نامید؟ از نظر من این مقیاس در تراز تولیدکنندگی نیست. این در شرایطی است که دولت باید کمک می‌کرد تا با سیاست‌های درست بنگاه‌های کوچک به مرور بزرگ شوند تا هم رشد رقم بخورد و هم مزد متناسب پرداخت شود. بنگاه زیر ۱۰ نفر اصلا در اقتصاد معنا ندارد!
حاج آقامیری تاکید کرد: دولت به دنبال شرایطی است که خودش بتواند بیشتر از مردم و تولیدکننده و بنگاه‌ها بیشتر پول بگیرد. این موضوع هر روز اشتغال را دچار بحران می‌کند و این روند ادامه دارد. در فلسفه اخذ مالیات و بیمه، گفته می‌شود کارگر یا کارفرمایی که درآمد مثبت دارد، باید مالیات و عوارض بدهد. کارگری که زیر خط فقر مطلق حقوق می‌گیرد یا کارفرمایی که در بهترین حالت سر به سر می‌شود یا اغلب در شرایط زیان است، چرا باید مالیات پرداخت کند؟ این درحالی است که بسیاری از شرکت‌های کوچک زیان‌ده به این دلیل کار خود را کاملاً تعطیل نمی‌کنند که تاکنون هزینه زیادی از زندگی خود برای برپاسازی کار انجام دادند و کورسویی از امید برای پاگرفتن کسب و کار خود در آینده نیز با تغییر شرایط دارند، وگرنه هر منطق اقتصادی سلیمی حکم بر این می‌دهد که بسیاری از کارگاه‌ها کار خود را جمع کنند!
این فعال اقتصادی در پایان تصریح کرد: وضعیت بیمه‌ای و مالیاتی نامناسب است و بارها شده افرادی از شرکت‌ها خارج شدند اما هنوز برایشان سوابق بیمه رد شده و ما تا زمان اثبات آن جریمه دادیم. این در شرایطی است که سیاست‌های ارزی دولت نیز به ضرر تولیدکننده است. در اثر افزایش نرخ ارز بسیاری از کارگاه‌های کوچک زیان کاملی دیدند. این در وضعیتی رقم خورده که برخلاف ادعای دولت، صادرکنندگان نیز در اثر افزایش نرخ ارز غیرمستقیم آسیب دیدند. چون هم ماشین آلات و مواد اولیه‌شان گران شد و هم بخاطر وضعیت تحریمی، نمی‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را دوباره به کشور برگردانند.
مشکلات دولت با کارفرمایان ربطی به کارگران ندارد
در این میان، فتح الله بیات (فعال کارگری و رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی) با اشاره به این موضوع که «مشکلات دولت با صاحبان واحدها ربطی به کارگران ندارد» می‌گوید: کارفرما و کارگر هردو مشکلاتی دارند که با تدبیر دولت قابل حل است. کارفرمایانی هستند که توان پرداخت مزد متناسب با قانون کار را ندارند ولی کارگاه چه کوچک باشد و چه بزرگ، باز هم منافع اصلی بنگاه به جیب کارفرما می‌رود. یعنی اگر شرایط اقتصادی بد باشد، کارفرما و کارگر ضرر می‌کنند، اما اگر شرایط اقتصادی بهتر شود، این فقط کارفرماست که سود می‌کند و بخاطر مناسبات مزدی موجود، ضرر کارگر در دوران رکود و کسادی اقتصاد، جبران نمی‌شود. به همین دلیل ملاک ما برای اجرای قانون کار و ماده ۴۱ قانون کار، نباید رونق یا رکود بازار و اقتصاد باشد.
وی افزود: برخی کالاها در ماه چندبار افزایش قیمت دارند اما قیمت و هزینه مزد برای کارفرما فقط یکبار در سال افزایش می‌یابد. این کارگر است که در هر شرایطی سرش بی‌کلاه باقی می‌ماند. تورم سال ۱۴۰۳ چندان زیاد نبود و قطعا بخاطر اینکه اثر افزایش نرخ ارز در پایان سال رخ داده است، اثرش را در تورم سال ۱۴۰۴ می‌گذارد.
فتح الله بیات تصریح کرد: اکنون ارزش مزد کارگران حداقل بگیر از نصف ماه کاهش یافته و تنها کفاف هزینه‌های هفته اول‌شان را می‌دهد. این یک وضعیت اضطراری است که قطعاً دولت می‌تواند برای حل آن ورود کرده و از کارگر و کارفرما با منابع خود حمایت کند. اکنون در شرایطی قرار داریم که اگر شورای عالی کار حداقل دستمزد را ۱۰۰ درصد افزایش دهد، تازه به ارزش حداقل دستمزد سال گذشته می‌رسیم. در واقع افزایشی کمتر از این مقدار، افزایش حداقل دستمزد نیست بلکه «کاهش کمتر حداقل دستمزد» محسوب می‌شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران گفت: باید موضوع حمایت از کارگر هم ذیل حمایت از تولید مطرح شود، اما در واقع بسیاری حمایت از تولید را حمایت از کارفرما تلقی می‌شود. خود کارفرما نیز نتایج مثبت افزایش حداقل دستمزد و قدرت خرید را می‌داند و باید این امر اثبات شده را با صراحت بیشتری بیان کند و حل مشکلات خود را از دولت (و نه کارگر) طلب کند.
گزارش: رضا اسدآبادی