به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه ۲۴ دی ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی گزارش کمیسیون تلفیق درباره بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، جهت رفع ایرادات شورای نگهبان با اصلاح جزء ۱ بند «ت» تبصره ۳ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
«۱- به‌منظور تأمین فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور، به شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت اجازه داده می‌شود نسبت به واردات، خرید و تهاتر فراورده‌های نفتی در سقف ردیف‌های در نظر گرفته‌شدی سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و سایر دستگاه‌های اجرائی ذیربط، انجام دهد:
۱-۱- اختصاص سه درصد (۳%) از منابع داخلی حاصل از کشف سوخت قاچاق برای اجرای اقدامات قانونی لازم در حوزه‌های اجرائی، انتظامی، امنیتی و فرهنگی به منظور حذف کامل عرضه خارج از شبکه و قاچاق فرآورده‌های نفتی و گازی از کشور، توسط کارگروهی متشکل از معاون اول رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس کارگروه و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت، کشور و اطلاعات، فرمانده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرمانده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس سازمان صداوسیما با حضور سه عضو ناظر از کمیسیون‌های انرژی، امور داخلی کشور و شوراها و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی.
۱-۲- در اجرای جزء (۱) بند «ب» ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، با تنوع‌بخشی به سبد سوخت حمل و نقل کشور از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط وزارت نفت از طریق افزایش سهم گاز مایع (ال.پی.جی.) تا سقف پانصد هزارتن در سال به قیمت هر لیتر معادل پایین‌ترین نرخ بنزین یارانه‌ای عرضه شده در کشور و گاز طبیعی فشرده (سی.ان.جی) تا سقف سی میلیون متر مکعب در روز.
۱-۳- اولویت در اعطای مجوز و تسهیل در واردات خودرو به اتوبوس‌ها، کشنده‌ها، خودروهای سواری و موتورسیکلت‌ها صرفاً از نوع برقی و یا برقی – بنزینی (هیبریدی) با استفاده از تمام سوخت‌های جایگزین
۱-۴- اعطای مجوز به بخش خصوصی برای واردات و عرضه بنزین ویژه (اکتان بالا) در جایگاه‌های مشخص با معافیت از پرداخت سهم دولت از مالیات بر ارزش افزوده و به قیمت تمام شده با لحاظ سود متعارف.
آیین‌نامه اجرائی این جزء توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت نفت و سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی تدوین شده و حداکثر دو ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
انتهای پیام