جوان آنلاین: «بخشی از ارز‌هایی که برای واردات دارو و یارانه آن می‌دهیم، گم می‌شود!» این جمله را مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان در سخنرانی‌اش در اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی اعلام کرده‌است. پزشکیان سابقه‌ای طولانی در حوزه سلامت دارد و جایگاه‌های مدیریتی گوناگون را در این حوزه تجربه کرده‌است؛ از ریاست دانشگاه علوم پزشکی گرفته تا کرسی‌های مجلس به عنوان نماینده و حتی وزارت بهداشت. حالا هم که با همان تجربه چندین و چند ساله حوزه سلامت وارد عرصه سیاست‌شده و بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زده‌است. همه اینها را گفتم تا به این برسم که پزشکیان به عنوان کسی از گم شدن بخشی از ارز واردات و یارانه دارو سخن می‌گوید که خودش سال‌ها در جایگاه‌های مدیریتی حوزه سلامت حضور داشت و به چند و، چون و روند‌های این حوزه تسلط کافی دارد.
البته که سخن از گم شدن ارز دارو و تجهیزات پزشکی ماجرای تازه‌ای نیست! حتی طی سال‌های گذشته چند باری محل خرج‌شدن این ارز پیدا و معلوم شد؛ ارز دارو برای واردات غذای سگ و گربه و دسته بیل و چوب بستنی و لوازم آرایش هزینه شده‌است!
در دولت دوازدهم هم سعید نمکی، وزیر بهداشت وقت که اتفاقاً او هم خودش از فعالان حوزه دارو بود و نامش در اعضای هیئت‌مدیره چندین شرکت داروسازی مشهور دیده می‌شد، از امضا‌های طلایی سخن می‌گفت که می‌تواند سرنوشت حوزه دارو را در دست بگیرد و تغییر دهد؛ امضا‌هایی که وعده داده‌بود برچیده می‌شود، اما نشد! حالا هم در شرایطی رئیس‌جمهور از گم‌شدن بخشی از ارز و یارانه دارو سخن می‌گوید که طی ماه‌های اخیر با بحران کمبود برخی از اقلام دارویی مواجه بوده‌ایم. بحرانی که حالا با نوسانات شدید ارزی و بالا و بالاتر رفتن قیمت ارز به شکل جدی‌تری خودنمایی می‌کند و موجب‌شده تا قیمت دارو‌ها به شکلی جدی افزایش یابد. از آن بدتر کمبود‌های دارویی است که موجب سرگردانی بیماران شده و در ادامه حتی شیرخشک را هم کمیاب و نایاب کرده‌است.
اما سؤال جدی اینجاست؛ آن بخش از ارز دارو که به گفته رئیس‌جمهور گم می‌شود، کجا می‌رود؟
وقتی نظارت نیست!
دکتر هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران با در پاسخ به این سؤال «جوان» با تأکید بر اینکه نهاد‌های نظارتی باید این گم شدن ارز دارو را پیگیری کنند، می‌افزاید: «بخشی از ماجرا به چند نرخی بودن ارز باز می‌گردد. قبلاً که ارز چند نرخی داشتیم و الان هم داریم. ارز چند نرخی باعث فساد و رانت است، یکی از کار‌های خوب دولت این است که ارز را تک‌نرخی می‌کند. تک‌نرخی کردن ارز جلوی رانت و فساد را خواهد گرفت.»
به گفته وی در گذشته ارزی که داده می‌شد، ممکن بود از مسیر اصلی به چند مسیر انحراف پیدا کند و کسانی ارز دارو را می‌گرفتند به دلیل فقدان نظارت، آن را صرف چیز‌های دیگری می‌کردند که برخی از اخبارش در رسانه‌ها برجسته شد و خود مسئولان هم اعلام کردند و معلوم شد ارزی که برای دارو اختصاص داده شده، صرف چیز دیگری شده‌است! این نشان می‌دهد ارگا ن‌های نظارتی ما ضعف شدید دارند وگرنه چنین رخداد‌هایی اتفاق نمی‌افتاد، چراکه اگر نظارت صحیح بر مصارف ارز باشد، شاهد این تخلفات نخواهیم بود.
خرج ارز برای اولویت‌ها!
احمدی در تشریح گم‌شدن ارز دارو می‌افزاید: «از سوی دیگر ارز دارو به دانشگاه‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر داده‌می‌شود، ولی اولویت آنها چیز دیگری است! این ارز باید نشاندار باشد و اختصاصاً باید برای دارو و تجهیزات مصرف شود، اما به دلیل نشاندار نبودن در جا‌های دیگر مصرف می‌شود. مثلاً تأمین اجتماعی اولویتش پرداخت حقوق بازنشستگان و اولویت دومش پرداخت حقوق پرسنل و مراکز مستقیم درمانی است. در اولویت سوم اگر چیزی باقی بماند به بخش خصوصی و دارو می‌رسد!
مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان با اشاره به چالش‌های طرح دارویار می‌افزاید: «در طرح دارویار هم همین اتفاق افتاد و دولت ما‌به‌التفاوت ارز را به سازمان تأمین اجتماعی می‌داد، اما این پول که بنا بود نشاندار شود، صرف مصارف دیگری می‌شد.»
طبق توضیحات وی در دانشگاه‌ها هم همینطور است. دانشگاه‌ها هم به خاطر ناترازی که در بودجه دارند، اولویت‌شان چیز‌های دیگر است و وقتی ارز دارو به دانشگاه‌ها داده می‌شود، به جای آنکه دانشگاه‌ها آن را صرف دارو کنند در جا‌های دیگری مصرف می‌کنند!
ضرورت افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص ملی
احمدی راهکار گم‌نشدن ارز دارو را در نشاندار شدن آن می‌داند و معتقد است باید مشخص شود این پول‌ها باید برای چه چیزی مصرف شود و ارگان‌های نظارتی باید پیگیر باشند که چرا ارز دارو در جای دیگر مصرف می‌شود.
این داورساز در عین حال کمی ریشه‌ای‌تر هم به ماجرا نگاه می‌کند و اینگونه توضیح می‌دهد: «این تخلفات نتیجه این است که ما در سال‌های گذشته یعنی از سال ۹۴ تاکنون، سهم دارو از جی‌دی‌پی (تولید ناخالص داخلی) را از هشت به چهار رسانده‌ایم و تقریباً نصف شده‌است. وقتی سهم سلامت از جی‌دی‌پی کم می‌شود، ناترازی‌ها و ناهمگونی درآمد‌های سازمان‌های بیمه‌گر، دانشگاه‌ها و نظام سلامت ایجاد می‌شود و باعث می‌شود اینها دچار تلاطم شوند. بیمه‌ها هم دچار مشکل می‌شوند، چون می‌گویند منابع ما محدود و مصارف مان نامحدود است و با این منابع محدود نمی‌توانیم مصارف نامحدود را مدیریت کنیم! بنابراین اولویت‌بندی می‌کنند و می‌گویند اولویت ما حقوق بازنشستگان و پرسنل است یا بسته‌های خدماتی‌شان را کوچک می‌کنند و این باعث می‌شود پرداخت از جیب مردم افزایش پیدا کند که همه اینها به ضرر نظام سلامت است.»
احمدی تأکید می‌کند: «ما موقعی می‌توانیم در نظام سلامت یک الگوی درست داشته باشیم که سهم سلامت را از جی‌دی‌پی افزایش دهیم.»
به گفته وی در حال حاضر سهم سلامت کشور‌های منطقه از جی‌دی‌پی هفت تا هشت است، کشور‌های اروپایی حدود ۱۱ است. از نگاه این عضو انجمن داروسازان با توجه به تأکید قانون که ما باید سهم سلامت در منطقه بیشتر باشد، مسئولان باید پاسخگو باشند، چرا سهم سلامت را از تولید ناخالص ملی کاهش داده‌اند؟ وی معتقد است این کاهش باعث می‌شود تا مشکل ایجاد شود و گم‌شدن‌ها افزایش پیدا کند، چراکه این گم‌شدن‌ها به این معناست که پول در جای دیگری خرج شده‌است.
چالش سازمان‌های بیمه‌گر برای نظام سلامت
محمد‌رضا ظفرقندی، وزیر بهداشت در خصوص افزایش قیمت دارو‌ها با تأکید بر اینکه تنها ۱۰ درصد از دارو‌ها اصلاح قیمت داشته‌اند، گفته است بیمه‌ها این افزایش قیمت را جبران می‌کنند و پرداخت از جیب مردم افزایش پیدا نمی‌کند. با وجود این، دکتر احمدی در پاسخ به سؤال «جوان» در خصوص اینکه با توجه به کارنامه کاری بیمه‌ها آیا می‌توان به عملکرد آنها در حوزه جبران افزایش قیمت دارو امیدوار بود می‌گوید: «به هیچ عنوان»!
طبق توضیحات وی برخی از دارو‌ها تا ۲۰۰ درصد افزایش قیمت داشتند و به صورت میانگین ۳۰، ۴۰ درصد افزایش قیمت را داشته‌ایم. احمدی در عین حال با تأکید بر اینکه حدود ۵ هزار قلم دارو داریم که حتی اگر ۱۰ درصد وزیر را در نظر بگیریم ۵۰۰ قلم دارو افزایش قیمت داشته‌است، می‌افزاید: «البته بهتر است که بگوییم اصلاح قیمت!»
از نگاه وی یکی از علل کمبود دارو‌ها این است که هزینه‌های تولید گونه‌ای بود که برای تولید‌کننده نمی‌صرفید، بنابراین تولید را متوقف می‌کرد و دولت مجبور بود به صورت فوریتی دارو را چندین برابر قیمت داخلی وارد کند.
وی می‌پذیرد که نامش را هر چه بگذاریم، اینجا بحث پرداخت از جیب مردم مطرح است که به صورت متوسط بالای ۵۰ درصد است. به گفته این عضو انجمن داروسازان پرداخت بالای ۵۰ درصدی مردم در حالی است که طبق قانون باید پرداخت از جیب مردم ۲۰درصد باشد. در همه کشور‌ها هم بین ۱۵ تا ۲۰ درصد پرداخت از جیب مردم قابل‌قبول است، اما ناکارآمدی سازمان‌های بیمه‌گر موجب‌شده پرداخت از جیب مردم به بالای ۵۰ درصد افزایش یابد.
از نگاه احمدی، سازمان‌های بیمه‌گر برای جبران ناترازی بودجه بسته‌هایشان را کوچک کردند و پرداخت از جیب مردم افزایش پیدا کرده‌است، بنابراین هم اکنون هم با وجود آنکه سازمان‌های بیمه‌گر می‌گویند ما‌به‌التفاوت افزایش قیمت را پرداخت می‌کنند، اما مانند گذشته برای جبران مشکلاتشان این کار را نمی‌کنند. مگر اینکه بودجه‌ای به آنها تزریق شود.
مدیر روابط عمومی انجمن داروسازن تصریح می‌کند: «سازمان تأمین اجتماعی از تیرماه امسالش پرداخت به داروخانه‌ها نداشته‌است. در حالی که طبق ماده ۳۸ قانون الحاقی، سازمان‌های بیمه‌گر باید ۶۰ درصد پول دارو را بلافاصله پس از تحویل اسناد به داروخانه پرداخت کنند، اما هیچ‌وقت این اتفاق نیفتاده و سازمان‌های بیمه‌گر ترک فعل کرده‌اند. اگر این روند ادامه یابد، پرداخت قیمت دارو از جیب مردم افزایش پیدا می‌کند و داروخانه‌ها دچار ورشکستگی و مردم با کمبود دارو مواجه می‌شوند و نظام سلامت آسیب می‌بیند.»
وقتی پول برای دارو هزینه نمی‌شود، باعث کمبود دارو و موجب می‌شود دسترسی مردم کاهش یابد و تولید‌کننده هم نتواند به موقع مواد اولیه را وارد کند و در نهایت موجب می‌شود کمبود‌های دارویی افزایش پیدا کند؛ احمدی ضمن بیان این موضوع تأکید می‌کند: «ما از دولت جدید انتظار داریم منظم‌تر باشد و درآمدهایش را هدفمند هزینه کند.»