مجلس شورای اسلامی برای رفع ایرادات وارده به مصوبات لایحه بودجه سال آینده، شیوه تامین منابع مالی اجرای طرح های حمایتی تامین مسکن را اصلاح کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز صحن مجلس و در جریان رسیدگی گزارش کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴ درباره بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، برای رفع ایرادات شورای نگهبان، با اصلاح چند بند از این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

بند الحاقی ۵- به استناد ماده (۷۲) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و در راستای عمل به وظایف نظارتی نمایندگان در حوزه های انتخابیه، دولت مکلف است از طریق تأمین، اختصاص و واگذاری زمین و ساختمان با استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی های دولت نسبت به ایجاد دفتر ارتباطات مردمی در اختیار مجلس شورای اسلامی در کلیه مراکز شهرستان های واقع در حوزه های انتخابیه با رعایت ضوابط مربوط به مکان یابی و نصاب عرصه و اعیانی مناسب، مطابق آئین نامه اجرایی که حداکثر یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدام نماید. مسئولیت حُسن اجرای این بند برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است و کلیه دستگاه های اجرایی از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور مکلف به هماهنگی و همکاری می باشند. گزارش تفصیلی تحقق مفاد این بند هر سه ماه یک بار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی ارسال می گردد.

بند الحاقی ۶ -به منظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت طرح های حمایتی تأمین مسکن، اصلاح ساختار مالی بانک مسکن، حل و فصل ناترازی این بانک جهت افزایش تسهیلات دهی به طرح های نهضت ملی مسکن، دولت مکلف است مبلغ یک میلیون میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق:

۱- واگذاری واحدهای صندوق املاک و مستغلات که از طریق انتقال اموال دولت و شرکت های دولتی مرتبط تأمین شده است

۲- اوراق رهنی به پشتوانه تسهیلات اعطایی بانک مسکن را صرف افزایش سرمایه بانک مسکن نماید.

دستورالعمل اوراق رهنی ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون با همکاری وزارت راه و شهرسازی به تصویب شورای عالی بورس می رسد. این اوراق قابل معامله در بازار سرمایه بوده و سایر بانک ها و یا صندوق های تابعه آن در بازار سرمایه، می توانند اوراق رهنی منتشره توسط بانک مسکن را خریداری کنند. اوراق خریداری شده در صورت نگهداری تا سررسید از تعهدات تکلیفی اعطای تسهیلات مسکن آن بانک کسر می شود. مجوزهای مربوط به صندوق های تأمین سرمایه زیرمجموعه شبکه بانکی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر می شود.

وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان اوراق مالی اسلامی صادرشده، تعداد سهام واگذارشده شرکت ها، فهرست اموال منقول و غیرمنقول دارایی های فروش رفته بابت افزایش سرمایه بانک مسکن و همچنین گزارش اقدامات صورت گرفته بابت هزینه کرد منابع این بند توسط آن بانک را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اجتماعی، اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.