با توسعه فناوری و گسترش خدمات دیجیتال، روش‌های سنتی در ارائه بسیاری از خدمات بانکی و دولتی، دیگر پاسخگوی نیازهای امروز جامعه نیستند. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در نظام بانکی کشور، فرآیندهای زمان‌بر و پیچیده احراز هویت مکانی مشتریان بود که مشکلات متعددی از جمله اتلاف وقت و کاهش رضایت عمومی را به همراه داشت. سامانه املاک و اسکان با هدف رفع این چالش و ایجاد شفافیت در اطلاعات اقامتی افراد، راه‌اندازی شده است. این سامانه نه تنها فرآیندهای سنتی را کنار زده، بلکه با ایجاد امکان احراز هویت آنی، گام مهمی در تسهیل خدمات بانکی از جمله صدور دسته چک و افتتاح حساب برداشته است. اکنون، با ثبت اطلاعات در این سامانه، مردم می‌توانند بدون معطلی به خدمات مختلف دسترسی پیدا کنند و از مزایای آن بهره‌مند شوند.
در همین راستا با سجاد اعیانی، کارشناس سیاستگذاری به گفتگو پرداختیم تا درباره نقش سامانه املاک و اسکان در بهبود فرآیندهای بانکی، کاهش بروکراسی و تأثیرات آن بر ارتقای کیفیت خدمات عمومی بیشتر بدانیم.
الزام قانونی برای تطبیق اطلاعات مشتریان بانکی با داده‌های سامانه املاک
کارشناس سیاستگذاری می‌گوید: سامانه املاک و اسکان از جمله طرح‌های زیرساختی و کلیدی کشور است که با هدف ثبت و مدیریت اطلاعات اقامتی و هویتی افراد راه‌اندازی شده و توانسته است تحولی جدی در ارائه خدمات عمومی ایجاد کند. یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که این سامانه در آن تأثیر قابل توجهی گذاشته، فرآیندهای بانکی مرتبط با احراز هویت مکانی است. پیش از راه‌اندازی این سامانه، افرادی که قصد افتتاح حساب یا دریافت دسته چک داشتند، ناچار به طی کردن مراحل وقت‌گیر و پرهزینه‌ای بودند. این مراحل شامل ارسال نامه از طریق پست به آدرس محل سکونت مشتری و ارائه نامه مهر شده به بانک به منظور تأیید اقامت وی بود. چنین فرآیندی علاوه بر اتلاف زمان، به ایجاد صف‌های طولانی در بانک‌ها و کاهش کارایی سیستم بانکی منجر می‌شد. با عملیاتی شدن سامانه املاک و اسکان، این فرآیند به‌طور کامل حذف شده و اکنون بانک‌ها می‌توانند با یک استعلام ساده از این سامانه، به‌صورت آنی اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کنند.
وی در ادامه افزود: از ۳۰ دی ۱۴۰۳ به بعد، این تغییر به یک الزام قانونی تبدیل خواهد شد. طبق مقررات جدید، تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ملزم به تطبیق اطلاعات هویتی و مکانی مشتریان خود با داده‌های ثبت‌شده در سامانه املاک و اسکان خواهند بود. در صورت عدم ثبت یا تطابق این اطلاعات، صدور دسته چک برای مشتریان امکان‌پذیر نخواهد بود. این الزام قانونی از یک سو به کاهش کلاهبرداری‌های بانکی کمک می‌کند و از سوی دیگر، فرآیند ارائه خدمات بانکی را تسهیل کرده و زمان انتظار مشتریان را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. همچنین بانک‌ها می‌توانند با اطمینان بیشتری نسبت به احراز هویت مکانی مشتریان خود اقدام کرده و خدمات متنوع‌تری را بدون نگرانی از صحت اطلاعات ارائه دهند.
اعیانی خاطرنشان می‌کند: یکی دیگر از مزایای کلیدی این سامانه، ایجاد دسترسی سریع به خدمات دولتی و غیردولتی است. بسیاری از خدمات عمومی مانند دریافت وام، ثبت‌نام در طرح‌های حمایتی یا حتی انجام معاملات ملکی به تأیید اطلاعات اقامتی و هویتی افراد وابسته است. در گذشته، این موضوع باعث اتلاف وقت و ایجاد مشکلات متعدد برای مردم می‌شد، چرا که هر بار نیاز به طی کردن مراحل مختلفی برای احراز هویت وجود داشت. اما با ثبت یک‌باره اطلاعات در سامانه املاک و اسکان، افراد می‌توانند به‌صورت مداوم از خدمات مختلف بهره‌مند شوند و نیازی به تکرار فرآیندهای احراز هویت نداشته باشند. این ویژگی به‌ویژه در مواقع اضطراری یا شرایط خاص که زمان از اهمیت بالایی برخوردار است، بسیار کارآمد خواهد بود.
خدمات عمومی از حذف فرآیندهای سنتی در بانک‌ها تا تسهیل دسترسی به خدمات دولتی
وی ادامه می‌دهد: علاوه بر این، سامانه املاک و اسکان با ایجاد پشتیبانی ۲۴ ساعته و رایگان برای مردم، نقش مهمی در حل سریع مشکلات احتمالی ایفا می‌کند. مرکز ارتباط مردمی این سامانه به‌صورت شبانه‌روزی آماده پاسخ‌گویی به سؤالات و رفع مشکلات مرتبط با ثبت اطلاعات اقامتی و هویتی است. این خدمت شبانه‌روزی به مردم امکان می‌دهد که در هر زمان از شبانه‌روز، بدون نگرانی از زمان اداری، مشکلات خود را پیگیری کرده و به‌سرعت حل کنند. این موضوع باعث افزایش رضایت عمومی و اعتماد مردم به این سامانه خواهد شد.
کارشناس سیاستگذاری خاطرنشان می‌کند: بنابراین تکمیل و به‌روزرسانی سامانه املاک و اسکان، نه‌تنها به ارتقای خدمات عمومی منجر می‌شود، بلکه در بهبود سیاست‌گذاری‌های کلان نیز تأثیرگذار است. اطلاعات دقیق و به‌روز در این سامانه می‌تواند به نهادهای تصمیم‌گیر کمک کند تا با شناخت بهتر از وضعیت واقعی مسکن و اقامت مردم، سیاست‌هایی کارآمدتر برای حوزه‌های مختلف از جمله مسکن، مالیات، و رفاه اجتماعی تدوین کنند. به عنوان مثال، در بحث مالیات بر خانه‌های خالی، داشتن اطلاعات به‌روز و کامل از وضعیت املاک و اقامتگاه‌ها، کلید موفقیت در اجرای صحیح این سیاست‌ها خواهد بود. به همین دلیل، تکمیل اطلاعات در سامانه املاک و اسکان از اهمیت استراتژیک بالایی برخوردار است و نیازمند همکاری همگانی است.
اعیانی افزود: در مجموع، سامانه املاک و اسکان به عنوان یک زیرساخت ملی توانسته است راهکارهای نوینی برای حل مشکلات مردم در زمینه‌های مختلف ارائه دهد. از حذف فرآیندهای سنتی و زمان‌بر در بانک‌ها گرفته تا تسهیل دسترسی به خدمات دولتی و افزایش شفافیت در سیاست‌های حوزه مسکن، این سامانه گامی بلند به‌سوی مدیریت هوشمند خدمات عمومی به شمار می‌رود. بنابراین، هرچه مشارکت مردم در تکمیل اطلاعات خود در این سامانه بیشتر باشد، بهره‌مندی از خدمات عمومی آسان‌تر و سریع‌تر خواهد شد.